أدوماتو
02-28-2008, 07:10 AM
تظلم أصحاب المحلات التجارية بجانب بالمنطقة الأثرية بدومة الجندل لجنة خاصة تنقض الأمر السامي بتخفيض قيمة نزع ملكية المحلات من 10 ملايين إلى مليونان ونصف
http://aljoufnews.net/sa/newsm/716.jpg
دومة الجندل - محمد الحسن
طالب أصحاب المحلات التجارية والتي يصل عددها إلى 20 محل تجاري و الواقعة بجانب متحف الجوف للآثار والتراث الشعبي بمحافظة دومة الجندل بسرعة تنفيذ الأمر السامي رقم 3 / ب/ 3508 بتاريخ 11/2/ 1423هـ - حصلت الوطن على نسخه منه - والمتضمن نزع ملكية هذه المحلات بمبلغ 10 مليون ريال بناءا على طلب أمير منطقة الجوف آنذاك .
وأشار أصحاب المحلات التجارية القديمة إلى أنهم يعارضون ويطعنون باللجنة المشكلة من قبل بلدية دومة الجندل مطالبين باللجنة الرئيسية المشكلة من قبل إمارة منطقة الجوف لنزع الملكيات ، مشيرين إلى أنهم منزعجين من هذا التأخير ويجب على بلدية دومة الجندل أن تتحمل هذا التأخير وتعويضهم عنه .
ويقول نواف عبدالرحمن الجازي انه منذ عام 1404هـ قد تدهور استثمار المحلات التجارية الواقعة بجانب المنطقة الأثرية في محافظة دومة الجندل نتيجة خوف المستثمرين من أمر هذه المحلات وعدم وضوحها مما أدى إلى هروب المستثمرين من هذه المنطقة الحيوية مشيراً إلى انه قبل حوالي 24 سنة تم تحديد هذه المحلات التجارية القديمة بواقع 20 محل تجاري بأطوال 4* 10 م أي بمساحة 40 متر مربع لكل محل والواقعة أمام قصر الإمارة القديم لنزع ملكيتها ، وقد تم اعتماد تعويض أصحابها بمبلغ عشر مليون ريال لنزع ملكيتها بأمر سامي كريم ، ولم يرى أصحاب المحلات تنفيذ هذا الأمر بنزع ملكيته هذه المحلات مطالباً بتدخل الجهات ذات العلاقة لإنهاء معاناتهم .
ويضيف المالك قاعد الخابور أنه تفاجئا كما تفاجئا جميع أصحاب المحلات التجارية بتشكيل لجنة خاصة من قبل بلدية محافظة دومة الجندل في عام 1426هـ لتنقض جميع القرارات السابقة حيث تم اعتماد مبلغ( 2.873.632 ريال ) من قبل لجنة غير شرعية والمشكلة من قبل بلدية دومة الجندل بعد أن تم اعتماد 10 مليون ريال بأمر سامي كريم مشيراً إلى أن هنالك لجنة مشكلة من قبل أمارة منطقة الجوف وهي من تقوم بنزع الأملاك لصالح الدولة مطالبين بهذه اللجنة أن تقوم بنزع ملكيتهم حسب الأمر السامي الكريم والصادر بتاريخ 11/ 2/ 1423هـ .
ويضيف المالك سعدون بن احمد الوشيح انه يوجد ارض صغيره قريبة من المنطقة الأثرية وهي عبارة عن مزرعة صغيرة قد تم تعويضها من قبل لجنة نزع الملكيات بمنطقة الجوف بمبلغ وقدرة مليونان وتسعمائة ألف ريال ويتسأل الوشيح متى يتم نزع ملكية الـ 20 محل القديم بدومة الجندل أسوة بالمزرعة الصغيرة وتنفيذ الأمر السامي الكريم مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ الأمر السامي الكريم بتعويض المحلات التجارية بمبلغ 10 مليون ريال .
ويطعن أصحاب المحلات التجارية في اللجنة المشكلة من قبل بلدية دومة الجندل بقولهم أنها ليست لجنة شرعية وغير رسمية ، ويضيف خلف عطا البادي و دليمان عقيل الحسن أن هذه اللجنة غير نظامية مطالبين اللجنة الرئيسية المشكلة من قبل إمارة منطقة الجوف لنزع الملكيات أن تقوم هي بنزع ملكية هذه المحلات .
ويقول سعود مناحي السراح وناصر بن نويصر الحسن أن أصحاب أملاك المحلات التجارية قدموا شكوى ومعارضة لرئيس بلدية دومة الجندل وذلك على قرار اللجنة الخاصة التي شكلتها بلدية دومة الجندل لهذا الغرض مطالبين باللجنة الرئيسية لنزع الملكيات في إمارة منطقة الجوف ومطالبين بإنفاذ الأمر السامي الكريم بتعويضهم بمبلغ 10 مليون ريال لنزع ملكية هذه المحلات التجارية .
وفي خطاب من مدير عام التخطيط المحلي بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس فريد بن إبراهيم شيره والموجه في عام 1422هـ لرئيس بلدية منطقة الجوف حصلت " الوطن " على نسخة منه - يوضح أن الحل الوحيد هو نزع ملكية المحلات التجارية والواقعة بجانب متحف الجوف للآثار والتراث الشعبي والهدف من نزع ملكية هذه المحلات كثرة الزوار من المواطنين والمقيمين الأجانب للآثار بدومة الجندل ولتحسين المواقف الملاصقة للمتحف والمنطقة الأثرية وحيث أن المحلات التجارية تقع بالقرب من متحف الجوف في المنطقة الأثرية أدى إلى صغر المواقف وتقسيمها وحجب الرؤية على اكبر منطقة أثرية بالجوف وان الحل الوحيد هو إزالة تلك المحلات واستحداث ميدان التحكيم إضافة إلى المواقف لزوار المتحف والمنطقة الأثرية وقد تم اعتماد مبلغ وقدرة 10 مليون ريال لنزع ملكية المحلات التجارية وتقوم بلدية دومة الجندل بصفة استثنائية للبدء في الإزالة وتم تعميد البلدية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتخطيط لمنطقة المحلات وتنفيذها على أن يتم التنسيق في أعمال التنظيم والتخطيط للموقع مع الهيئة العليا للسياحة وقد ورد بهذا الخصوص أمر من رئيس مجلس الوزراء في عام 1423هـ .
وفي خطاب موجة لبلدية محافظة دومة الجندل من أمانة بلدية منطقة الجوف من قبل المهندس سفر بن ناصح البقمي آنذاك – حصلت الوطن على نسخه منه – يفيد بإنفاذ ما جاء بالتوجيه الكريم بالبدء بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لتدبير الاعتماد المطلوب وهو 10 مليون ريال وكذلك البدء بعمل الرف المساحي للموقع وحصر المحلات التجارية المطلوب إزالتها وسرعة التخطيط والتنفيذ لذلك .
من جانبه أفاد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد بن إبراهيم شيره في خطاب موجه لامين بلدية منطقة الجوف العام الماضي انه تم التنسيق مع الهيئة العليا للسياحة بضرورة إيجاد مخرج من المواقف إلى شارع الملك فيصل غير نقطة الدخول لتسهيل عملية الدخول والخروج من المواقف وإيجاد ممر لدخول سيارات الزوار من كبار الشخصيات والذي يؤدي للمدخل الرئيسي لمتحف الجوف للآثار والتراث الشعبي ويستخدم في حالة وجود زيارات فقط وإيجاد ممر يؤدي إلى فناء متحف الجوف إضافة إلى توفير ممرات لخدمة المعاقين .
ومن جانب آخر أفاد رئيس بلدية دومة الجندل المهندس ناصر بن صنهات الشطير في خطاب موجه لسعادة أمين منطقة الجوف أن أصحاب المحلات التجارية يتظلمون من قيمة التعويض المنخفضة موضحاً بأن هنالك أسباب كثيرة تجعلهم يتظلمون بطلب تعويض مناسب لمحلاتهم التجارية فمنها أن محلاتهم تقع في مركز المدينة وتعتبر المنطقة أغلى سعراً بالمحافظة لتوفر الخدمات وقربها من السوق والشارع العام وان بعض المحلات تم شراؤها من قبل المواطنين بمبلغ اكبر من مبلغ نزع الملكية إضافة إلى أن بعض المحلات تعود ملكيتها لورثة وكبار بالسن وقد خسروا فيها مبالغ كبيرة ويوجد بها أيتام والمبلغ لا يكفي لسد حاجة الورثة لوجود ديون من جراء شراء المحل ، وقد تم قبل فترة طويلة بالمحافظة تعويض محلات بمبلغ اكبر من هذا المبلغ فكيف بعد ارتفاع أسعار مواد البناء والتي لا يمكن بناء محل بهذا المبلغ البسيط ، مشيراً إلى ذلك انه تسبب في عزوف المستثمرين من المحلات وبقيت منذ عام 1422هـ دون استثمار ولم تؤجر وكل مستثمر يسمع أنها منزوعة يخرج من المحل بسرعة ، وقد خصص مبلغ 10 مليون ريال لنزع ملكية هذه المحلات ولم تنزع لعدم توفر هذا المبلغ ، مؤكدا أنه متى ما توفر المبلغ ستبدأ البلدية بالتعويض ، ويمكن صرف المبلغ المعتمد حاليا من قبل اللجنة المشكلة من بلدية دومة الجندل وهو( 2.873.632 ريال ) والباقي على ميزانية البلدية المستقبلية أو التعويض عن باقي المبلغ بأراضي في المخططات الجديدة ، وسوف يبت في هذا الأمر خلال الأشهر القادمة بعد اعتمادها من ذوي الاختصاص .
وفي السياق نفسه قدم عضو المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ مجلي حماد المجلي مجسم من تصميم وتنفيذ مؤسسة محمد مبارك الزارع بنموذج لفكره بمجسم بدوار التحكيم المزمع أقامته أمام متحف الجوف بعد أن يتم نزع ملكية المحلات التجارية ، والجدير بالذكر أن حادثة التحكيم وقعت في دومة الجندل عام 38هـ ومن منطلق التعاون بين المواطن والمسئول رأت هذه المؤسسة طرح مجسم وتدعو عامة المهندسين والفنانين والرسامين والموهوبين والمواطنين المهتمين بتطوير محافظة دومة الجندل جماليا وسياحيا من خلال أشراكهم في المجسم المزمع إقامته في دوار التحكيم في المنطقة الأثرية مكان المحلات التجارية التي تقع بجانب متحف الجوف للآثار والتراث الشعبي .
http://aljoufnews.net/sa/newsm/716.jpg
دومة الجندل - محمد الحسن
طالب أصحاب المحلات التجارية والتي يصل عددها إلى 20 محل تجاري و الواقعة بجانب متحف الجوف للآثار والتراث الشعبي بمحافظة دومة الجندل بسرعة تنفيذ الأمر السامي رقم 3 / ب/ 3508 بتاريخ 11/2/ 1423هـ - حصلت الوطن على نسخه منه - والمتضمن نزع ملكية هذه المحلات بمبلغ 10 مليون ريال بناءا على طلب أمير منطقة الجوف آنذاك .
وأشار أصحاب المحلات التجارية القديمة إلى أنهم يعارضون ويطعنون باللجنة المشكلة من قبل بلدية دومة الجندل مطالبين باللجنة الرئيسية المشكلة من قبل إمارة منطقة الجوف لنزع الملكيات ، مشيرين إلى أنهم منزعجين من هذا التأخير ويجب على بلدية دومة الجندل أن تتحمل هذا التأخير وتعويضهم عنه .
ويقول نواف عبدالرحمن الجازي انه منذ عام 1404هـ قد تدهور استثمار المحلات التجارية الواقعة بجانب المنطقة الأثرية في محافظة دومة الجندل نتيجة خوف المستثمرين من أمر هذه المحلات وعدم وضوحها مما أدى إلى هروب المستثمرين من هذه المنطقة الحيوية مشيراً إلى انه قبل حوالي 24 سنة تم تحديد هذه المحلات التجارية القديمة بواقع 20 محل تجاري بأطوال 4* 10 م أي بمساحة 40 متر مربع لكل محل والواقعة أمام قصر الإمارة القديم لنزع ملكيتها ، وقد تم اعتماد تعويض أصحابها بمبلغ عشر مليون ريال لنزع ملكيتها بأمر سامي كريم ، ولم يرى أصحاب المحلات تنفيذ هذا الأمر بنزع ملكيته هذه المحلات مطالباً بتدخل الجهات ذات العلاقة لإنهاء معاناتهم .
ويضيف المالك قاعد الخابور أنه تفاجئا كما تفاجئا جميع أصحاب المحلات التجارية بتشكيل لجنة خاصة من قبل بلدية محافظة دومة الجندل في عام 1426هـ لتنقض جميع القرارات السابقة حيث تم اعتماد مبلغ( 2.873.632 ريال ) من قبل لجنة غير شرعية والمشكلة من قبل بلدية دومة الجندل بعد أن تم اعتماد 10 مليون ريال بأمر سامي كريم مشيراً إلى أن هنالك لجنة مشكلة من قبل أمارة منطقة الجوف وهي من تقوم بنزع الأملاك لصالح الدولة مطالبين بهذه اللجنة أن تقوم بنزع ملكيتهم حسب الأمر السامي الكريم والصادر بتاريخ 11/ 2/ 1423هـ .
ويضيف المالك سعدون بن احمد الوشيح انه يوجد ارض صغيره قريبة من المنطقة الأثرية وهي عبارة عن مزرعة صغيرة قد تم تعويضها من قبل لجنة نزع الملكيات بمنطقة الجوف بمبلغ وقدرة مليونان وتسعمائة ألف ريال ويتسأل الوشيح متى يتم نزع ملكية الـ 20 محل القديم بدومة الجندل أسوة بالمزرعة الصغيرة وتنفيذ الأمر السامي الكريم مطالبا الجهات المختصة بتنفيذ الأمر السامي الكريم بتعويض المحلات التجارية بمبلغ 10 مليون ريال .
ويطعن أصحاب المحلات التجارية في اللجنة المشكلة من قبل بلدية دومة الجندل بقولهم أنها ليست لجنة شرعية وغير رسمية ، ويضيف خلف عطا البادي و دليمان عقيل الحسن أن هذه اللجنة غير نظامية مطالبين اللجنة الرئيسية المشكلة من قبل إمارة منطقة الجوف لنزع الملكيات أن تقوم هي بنزع ملكية هذه المحلات .
ويقول سعود مناحي السراح وناصر بن نويصر الحسن أن أصحاب أملاك المحلات التجارية قدموا شكوى ومعارضة لرئيس بلدية دومة الجندل وذلك على قرار اللجنة الخاصة التي شكلتها بلدية دومة الجندل لهذا الغرض مطالبين باللجنة الرئيسية لنزع الملكيات في إمارة منطقة الجوف ومطالبين بإنفاذ الأمر السامي الكريم بتعويضهم بمبلغ 10 مليون ريال لنزع ملكية هذه المحلات التجارية .
وفي خطاب من مدير عام التخطيط المحلي بوزارة الشؤون البلدية والقروية المهندس فريد بن إبراهيم شيره والموجه في عام 1422هـ لرئيس بلدية منطقة الجوف حصلت " الوطن " على نسخة منه - يوضح أن الحل الوحيد هو نزع ملكية المحلات التجارية والواقعة بجانب متحف الجوف للآثار والتراث الشعبي والهدف من نزع ملكية هذه المحلات كثرة الزوار من المواطنين والمقيمين الأجانب للآثار بدومة الجندل ولتحسين المواقف الملاصقة للمتحف والمنطقة الأثرية وحيث أن المحلات التجارية تقع بالقرب من متحف الجوف في المنطقة الأثرية أدى إلى صغر المواقف وتقسيمها وحجب الرؤية على اكبر منطقة أثرية بالجوف وان الحل الوحيد هو إزالة تلك المحلات واستحداث ميدان التحكيم إضافة إلى المواقف لزوار المتحف والمنطقة الأثرية وقد تم اعتماد مبلغ وقدرة 10 مليون ريال لنزع ملكية المحلات التجارية وتقوم بلدية دومة الجندل بصفة استثنائية للبدء في الإزالة وتم تعميد البلدية من قبل وزارة الشؤون البلدية والقروية بالتخطيط لمنطقة المحلات وتنفيذها على أن يتم التنسيق في أعمال التنظيم والتخطيط للموقع مع الهيئة العليا للسياحة وقد ورد بهذا الخصوص أمر من رئيس مجلس الوزراء في عام 1423هـ .
وفي خطاب موجة لبلدية محافظة دومة الجندل من أمانة بلدية منطقة الجوف من قبل المهندس سفر بن ناصح البقمي آنذاك – حصلت الوطن على نسخه منه – يفيد بإنفاذ ما جاء بالتوجيه الكريم بالبدء بالتنسيق مع وكالة الوزارة للتخطيط والبرامج لتدبير الاعتماد المطلوب وهو 10 مليون ريال وكذلك البدء بعمل الرف المساحي للموقع وحصر المحلات التجارية المطلوب إزالتها وسرعة التخطيط والتنفيذ لذلك .
من جانبه أفاد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية المساعد لتخطيط المدن المهندس فريد بن إبراهيم شيره في خطاب موجه لامين بلدية منطقة الجوف العام الماضي انه تم التنسيق مع الهيئة العليا للسياحة بضرورة إيجاد مخرج من المواقف إلى شارع الملك فيصل غير نقطة الدخول لتسهيل عملية الدخول والخروج من المواقف وإيجاد ممر لدخول سيارات الزوار من كبار الشخصيات والذي يؤدي للمدخل الرئيسي لمتحف الجوف للآثار والتراث الشعبي ويستخدم في حالة وجود زيارات فقط وإيجاد ممر يؤدي إلى فناء متحف الجوف إضافة إلى توفير ممرات لخدمة المعاقين .
ومن جانب آخر أفاد رئيس بلدية دومة الجندل المهندس ناصر بن صنهات الشطير في خطاب موجه لسعادة أمين منطقة الجوف أن أصحاب المحلات التجارية يتظلمون من قيمة التعويض المنخفضة موضحاً بأن هنالك أسباب كثيرة تجعلهم يتظلمون بطلب تعويض مناسب لمحلاتهم التجارية فمنها أن محلاتهم تقع في مركز المدينة وتعتبر المنطقة أغلى سعراً بالمحافظة لتوفر الخدمات وقربها من السوق والشارع العام وان بعض المحلات تم شراؤها من قبل المواطنين بمبلغ اكبر من مبلغ نزع الملكية إضافة إلى أن بعض المحلات تعود ملكيتها لورثة وكبار بالسن وقد خسروا فيها مبالغ كبيرة ويوجد بها أيتام والمبلغ لا يكفي لسد حاجة الورثة لوجود ديون من جراء شراء المحل ، وقد تم قبل فترة طويلة بالمحافظة تعويض محلات بمبلغ اكبر من هذا المبلغ فكيف بعد ارتفاع أسعار مواد البناء والتي لا يمكن بناء محل بهذا المبلغ البسيط ، مشيراً إلى ذلك انه تسبب في عزوف المستثمرين من المحلات وبقيت منذ عام 1422هـ دون استثمار ولم تؤجر وكل مستثمر يسمع أنها منزوعة يخرج من المحل بسرعة ، وقد خصص مبلغ 10 مليون ريال لنزع ملكية هذه المحلات ولم تنزع لعدم توفر هذا المبلغ ، مؤكدا أنه متى ما توفر المبلغ ستبدأ البلدية بالتعويض ، ويمكن صرف المبلغ المعتمد حاليا من قبل اللجنة المشكلة من بلدية دومة الجندل وهو( 2.873.632 ريال ) والباقي على ميزانية البلدية المستقبلية أو التعويض عن باقي المبلغ بأراضي في المخططات الجديدة ، وسوف يبت في هذا الأمر خلال الأشهر القادمة بعد اعتمادها من ذوي الاختصاص .
وفي السياق نفسه قدم عضو المجلس المحلي بالمحافظة الأستاذ مجلي حماد المجلي مجسم من تصميم وتنفيذ مؤسسة محمد مبارك الزارع بنموذج لفكره بمجسم بدوار التحكيم المزمع أقامته أمام متحف الجوف بعد أن يتم نزع ملكية المحلات التجارية ، والجدير بالذكر أن حادثة التحكيم وقعت في دومة الجندل عام 38هـ ومن منطلق التعاون بين المواطن والمسئول رأت هذه المؤسسة طرح مجسم وتدعو عامة المهندسين والفنانين والرسامين والموهوبين والمواطنين المهتمين بتطوير محافظة دومة الجندل جماليا وسياحيا من خلال أشراكهم في المجسم المزمع إقامته في دوار التحكيم في المنطقة الأثرية مكان المحلات التجارية التي تقع بجانب متحف الجوف للآثار والتراث الشعبي .