جراح
03-25-2008, 04:28 AM
طبرجل - عبد الله لافي الشراري
بدأ مركز ميقوع التابع لمنطقة الجوف أمس فعليا في تسليم المزارعين الذين تم سحب معدات مزارعهم بدعوى عدم الحصول على صكوك ملكية أو حجج استحكام معدات، بعد توجيه إمارة الجوف المركز بذلك مع توقيع تعهدات بإخلاء الأراضي بعد نهاية موسم الحصاد.
في هذه الأثناء تخوف مزارعون من تأثيرات العطش على محاصيل القمح، في الوقت الذي قال محاميهم إنه تم تقديم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة الإدارية في الجوف (ديوان المظالم سابقا) بعد أن صرفت النظر عن دعوى المزارعين ضد لجنة تعديات.
وأوضح لـ" الاقتصادية" المحامي علي الأنصاري أن اللائحة تشمل طلب إلغاء القرارات الإدارية والنظر في مشروعيتها وملاءمتها بناء على المادة 13فقرة (ب) من نظام ديوان المظالم والمادة التاسعة من نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وذلك بدعوى عدم اختصاص الديوان الولائي، مشيرا إلى أن اللائحة سيتم رفعها للتدقيق في الرياض لإصدار الحكم النهائي، إما بتأييد رفض ديوان المظالم في الجوف أو قبول اعتراضي وإلزام الديوان بقبول القضية وفتح ملف لها.
وبين أنه في حال حكم التدقيق في الرياض لصالح ديوان المظالم في الجوف فإن المزارعين سيتجهون إلى المحكمة الشرعية، وفي حال تم رفضها سيتقدمون إلى المجلس الأعلى الذي سيحدد الجهة المختصة.
ويعتقد الأنصاري أن مركز ميقوع ماطل في تسليم المزارعين معداتهم حسب توجيهات الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التي صدرت قبل ثلاثة أيام، وأنه ولم يتم تسليم المزارعين معداتهم إلا يوم السبت (أمس)، الأمر الذي أدى – والحديث للأنصاري - إلى فقدان الأمل من قبل المزارعين في تدارك أمر محاصيلهم الزراعية، إذ إن المحاصيل لم ترو منذ أسبوعين. بيد أن مصادر مطلعة نفت أن يكون مركز ميقوع قد تسبب في تأخير تسليم المزارعين معداتهم، مؤكدة أنه فور تلقي التوجيهات من أمير منطقة الجوف يوم الأربعاء تم توجيه مخفر شرطة ميقوع بتسليم المزارعين معداتهم حسب التوجيه.
يشار إلى أن لجنة التحديات سحبت عددا من المعدات والآلات الزراعية من نحو 22 مشروعا زراعيا في مركز ميقوع بدعوى عدم حصول أصحابها على صكوك تملك أو حجج استحكام، وأنها بالتالي تعد أراضي للدولة لا يجوز الاعتداء عليها.
بدأ مركز ميقوع التابع لمنطقة الجوف أمس فعليا في تسليم المزارعين الذين تم سحب معدات مزارعهم بدعوى عدم الحصول على صكوك ملكية أو حجج استحكام معدات، بعد توجيه إمارة الجوف المركز بذلك مع توقيع تعهدات بإخلاء الأراضي بعد نهاية موسم الحصاد.
في هذه الأثناء تخوف مزارعون من تأثيرات العطش على محاصيل القمح، في الوقت الذي قال محاميهم إنه تم تقديم اللائحة الاعتراضية إلى المحكمة الإدارية في الجوف (ديوان المظالم سابقا) بعد أن صرفت النظر عن دعوى المزارعين ضد لجنة تعديات.
وأوضح لـ" الاقتصادية" المحامي علي الأنصاري أن اللائحة تشمل طلب إلغاء القرارات الإدارية والنظر في مشروعيتها وملاءمتها بناء على المادة 13فقرة (ب) من نظام ديوان المظالم والمادة التاسعة من نظام مراقبة الأراضي الحكومية وإزالة التعديات، وذلك بدعوى عدم اختصاص الديوان الولائي، مشيرا إلى أن اللائحة سيتم رفعها للتدقيق في الرياض لإصدار الحكم النهائي، إما بتأييد رفض ديوان المظالم في الجوف أو قبول اعتراضي وإلزام الديوان بقبول القضية وفتح ملف لها.
وبين أنه في حال حكم التدقيق في الرياض لصالح ديوان المظالم في الجوف فإن المزارعين سيتجهون إلى المحكمة الشرعية، وفي حال تم رفضها سيتقدمون إلى المجلس الأعلى الذي سيحدد الجهة المختصة.
ويعتقد الأنصاري أن مركز ميقوع ماطل في تسليم المزارعين معداتهم حسب توجيهات الأمير فهد بن بدر بن عبد العزيز أمير منطقة الجوف التي صدرت قبل ثلاثة أيام، وأنه ولم يتم تسليم المزارعين معداتهم إلا يوم السبت (أمس)، الأمر الذي أدى – والحديث للأنصاري - إلى فقدان الأمل من قبل المزارعين في تدارك أمر محاصيلهم الزراعية، إذ إن المحاصيل لم ترو منذ أسبوعين. بيد أن مصادر مطلعة نفت أن يكون مركز ميقوع قد تسبب في تأخير تسليم المزارعين معداتهم، مؤكدة أنه فور تلقي التوجيهات من أمير منطقة الجوف يوم الأربعاء تم توجيه مخفر شرطة ميقوع بتسليم المزارعين معداتهم حسب التوجيه.
يشار إلى أن لجنة التحديات سحبت عددا من المعدات والآلات الزراعية من نحو 22 مشروعا زراعيا في مركز ميقوع بدعوى عدم حصول أصحابها على صكوك تملك أو حجج استحكام، وأنها بالتالي تعد أراضي للدولة لا يجوز الاعتداء عليها.