][][§¤°سهم°¤§][][
04-30-2008, 02:32 PM
أمر سامي ضد التعديات على الأراضي
--------------------------------------------------------------------------------
خادم الحرمين الشريفين
جدة: سلطان الدوسري
حسم المقام السامي إشكالية التعدي على الأراضي والتي تحولت إلى ظاهرة في الآونة الأخيرة. ونص أمر سام موجه لوزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ على عدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن من كان.
وبين مستشار وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان لـ"الوطن" أن هذا الأمر الكريم جاء عندما شعر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن الأراضي البيضاء يستولي عليها تجار جشعون يطبقونها ثم يبيعونها بأغلى الأثمان.
وجاء في خطاب المقام السامي لوزير العدل "إن هذا الأمر أمانة في أعناقكم أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام وطننا ومواطنينا، وفاء بالعهد والواجب الذي يمثل الاستحقاق الشرعي والوطني تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقكم".
وشدد الأمر على أهمية عدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، على أن يشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن. وكذلك الأراضي الموقفة بأوامر قضائية على خلفية النزاع عليها.
وكانت دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كشفت عن أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ تملكها الدولة أو آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، فضلا عن أن الإحصائيات غير الرسمية تبين أن حجم الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات يبلغ 7 مليارات ريال، لعدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار ما تسبب في تعطيل مستثمرين وخطط تنموية لبناء استثمارات في مجال الإسكان في تلك المناطق وخاصة التي توجد على أطراف المدن الرئيسة.
كما أشارت تقارير صحفية عديدة إلى قضايا اشتباه في موظفين ذوي علاقة يتلاعبون في الإجراءات الخاصة باستحكامات قطع الأراضي. كما نشرت "الوطن" سلسلة موضوعات عن اعتداءات من الأهالي على لجان الأراضي التابعة لبلديات
عدة.ويأتي هذا التوجيه ليوقف جميع أشكال التعديات على الأراضي التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي وصلت إلى حد الاشتباك بين مواطنين ورجال أمن. وكانت دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كشفت عن أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، فضلا عن أن الإحصائيات غير الرسمية تبين أن حجم الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات يبلغ 7 مليارات ريال، لعدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار ما تسبب في تعطيل مستثمرين وخطط تنموية لبناء استثمارات في مجال الإسكان في تلك المناطق وخاصة التي توجد على أطراف المدن الرئيسة.
وكان باحثون ومختصون في الشأن العقاري والقانوني طالبوا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على العديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين بسبب غياب التشريعات والرقابة والأنظمة الصارمة.
المصدر جريدة الوطن
أمر سام بوقف جميع أشكال استحكامات الأراضي في ضواحي المدن والقرى
--------------------------------------------------------------------------------
خادم الحرمين الشريفين
جدة: سلطان الدوسري
حسم المقام السامي إشكالية التعدي على الأراضي والتي تحولت إلى ظاهرة في الآونة الأخيرة. ونص أمر سام موجه لوزير العدل الدكتور عبدالله آل الشيخ على عدم التصرف في أي أرض من ضواحي المدن والقرى الرئيسية في المملكة بأي نوع من أنواع التصرف ولأي كائن من كان.
وبين مستشار وزارة العدل الشيخ عبدالمحسن العبيكان لـ"الوطن" أن هذا الأمر الكريم جاء عندما شعر خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأن الأراضي البيضاء يستولي عليها تجار جشعون يطبقونها ثم يبيعونها بأغلى الأثمان.
وجاء في خطاب المقام السامي لوزير العدل "إن هذا الأمر أمانة في أعناقكم أمام الله سبحانه وتعالى ثم أمام وطننا ومواطنينا، وفاء بالعهد والواجب الذي يمثل الاستحقاق الشرعي والوطني تجاه المسؤولية الملقاة على عاتقكم".
وشدد الأمر على أهمية عدم سماع أي إنهاء لأية أرض بحجة استحكام لضواحي المدن والقرى الرئيسية، على أن يشمل الأمر كافة الطلبات التي لم يصدر فيها حكم نهائي حتى الآن. وكذلك الأراضي الموقفة بأوامر قضائية على خلفية النزاع عليها.
وكانت دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كشفت عن أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ تملكها الدولة أو آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، فضلا عن أن الإحصائيات غير الرسمية تبين أن حجم الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات يبلغ 7 مليارات ريال، لعدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار ما تسبب في تعطيل مستثمرين وخطط تنموية لبناء استثمارات في مجال الإسكان في تلك المناطق وخاصة التي توجد على أطراف المدن الرئيسة.
كما أشارت تقارير صحفية عديدة إلى قضايا اشتباه في موظفين ذوي علاقة يتلاعبون في الإجراءات الخاصة باستحكامات قطع الأراضي. كما نشرت "الوطن" سلسلة موضوعات عن اعتداءات من الأهالي على لجان الأراضي التابعة لبلديات
عدة.ويأتي هذا التوجيه ليوقف جميع أشكال التعديات على الأراضي التي انتشرت في الآونة الأخيرة، والتي وصلت إلى حد الاشتباك بين مواطنين ورجال أمن. وكانت دراسة أجرتها وزارة الشؤون البلدية والقروية قد كشفت عن أكثر من 7100 حالة تعدٍّ على أراضٍ يملكها آخرون والتلاعب في صكوك عقارية، فضلا عن أن الإحصائيات غير الرسمية تبين أن حجم الفاقد السنوي بسبب التعدي على الملكيات يبلغ 7 مليارات ريال، لعدم وضوح الرؤية والشك في وجود أكثر من مالك للعقار ما تسبب في تعطيل مستثمرين وخطط تنموية لبناء استثمارات في مجال الإسكان في تلك المناطق وخاصة التي توجد على أطراف المدن الرئيسة.
وكان باحثون ومختصون في الشأن العقاري والقانوني طالبوا بضرورة إنشاء هيئة مستقلة بذاتها تعمل من أجل البت والنظر في قضايا التعديات التي ألقت بظلالها على العديد من الأراضي البيضاء والممتلكات العامة للدولة والخاصة للمواطنين بسبب غياب التشريعات والرقابة والأنظمة الصارمة.
المصدر جريدة الوطن
أمر سام بوقف جميع أشكال استحكامات الأراضي في ضواحي المدن والقرى