الأسـيـف
02-22-2011, 06:47 PM
أحمد الله على سلامة ملكنا المحبوب ووفقه الله لمافيه صلاح البلاد والعباد
خادم الحرمين الشرفين لقد حبانا الله مالا يحصى من النعم ونحن معك قلبا وقالبا لإسقاط الفساد المالي والإداري
وكل مانراه منك هو المحاولات الجادة والواضحه لإصلاح الأوضاع وذلك بأرقام مهوله لتنفيذ مشاريع وإصلاحات على كافة المستويات
ولكن الأرقام المبالغ فيها تنفذ بها مشاريع لاتكلف 30 % من المبلغ المعتمد وهذا في كافة قطاعات الدوله والمستفيدون كثر والضحيه هو وطننا الغالي ومواطنيه الغير محسوبين ضمن هؤلاء المتنفذين..
الشركات وماأدراك مالشركات بعيده عن كافة أنواع الرقابات الإدارية والمالية بداية بالخطوط السعودية مرورا بشركة الاتصالات ومابينهما من بنوك وشركات خدمية استراتيجية في البلد ولا ننسى شركة الكهرباء وباستعراض سريع لما يحدث في هذه الشركات بدون حصر مايلي:
استفادة المتنفذين وعائلاتهم وهم معروفون بالوظائف القيادية ومزاياها وبتسيير الأنظمه الداخلية في الشركات بما يوافق مصالحهم وتمرير المناقصات الهائله والوهميه في بعضها لخدمة أنفسهم أو شركات متعاقدة بأسماء آخرين تربطهم بهم إتفاقيات خفيه بالآف الملايين لتظهر نظاميه
الرواتب الغير منطقية للكثير من القياديين في هذه الشركات والمؤسسات وليتها ملأت أعينهم وبطونهم ولكن بدأو بالسطو على وظائف العامه من الموظفين وسلبهم الترقيات والمزايا التي تكفلها لهم جميع الأنظمه وأيضا إتجهوا للضغوط على هؤلاء الموظفين بكافة اشكالها لترك الوظائف بمقابل مادي او مايسمى شراء الخدمه واستغلال الظروف التي يعانونها ومن ثم يفاجأ الموظف بأنه خارج الشركه بلا راتب وبمبلغ لايمكن أن يؤمن بقية احتياجاته
بدأ بعض رؤساء هذه الشركات بالتعامل مع الشركه وكأنها ملك لهم لايردعهم رادع ولا يخشون أدنى مساءله من أي كان عن تصرفاتهم أو قراراتهم ويحاولون التعمية على حقيقة أوضاعهم بخطط إعلامية تحسن صورتهم أمام الدولة وأمام المواطنين لضمان عدم مصداقية شكاوي موظفيها الذين تجرأو وحاولو التذمر والشكوى..
قطاع الخدمات العامة ( البلديات الصحه التعليم الطرق )
تنعم هذه القطاعات بميزانيات هائله ولكن لاتظهر على الواقع الا بنسب قليله لاتنعكس واقعا ملموسا على الخدمات التي تقدمها ومن عام لآخر تزداد هذه الفجوة وكل ذلك بسبب قصور الرقابه على المناقصات وعلى أبواب الصرف الخاصه بها
مثلا في وزارة الصحه تختفي أجهزه هامه وحيويه في الكثير من المستشفيات أو على أفضل تقدير يتوفر جهاز واحد لايغطي 10 % من الإحتياج مثل أجهزة الآشعه المقطعية وكأنها أجهزة مستحيلة وفي الواقع هي أجهزه أسعارها في متناول بعض المواطنين ولكن عندما توفر للوزاره تكون بأضعاف أضعاف سعرها الحقيقي...
الطرق يتم تنفيذ الكثير منها بأسوأ المواصفات وكأنها مؤقته بحيث يستطيع المتنفذون الإستفادة من عقود الصيانه لفترات مابعد التشغيل وهم يعلمون من البداية بسوء التنفيذ ..كمثال فقط
التعليم
يدور في رحا طاحون فالتطوير قاصر في الكثير من جوانبه فمثلا تم تطوير بعض المناهج بعشوائية للمراحل الإبتدائة ولم يواكب هذا التطوير أي تطوير في إمكانيات المدارس ولا المعلمين ولا الآليات المعتمده
ويكفي انه مر أكثر من عامين ولاتزال الكثير من المشاريع المقرره إداريا ومنهجيا تحت التجربه والقرارات المهزوزه والغير واثقه
التصاريح الإعلامية من كافة القطاعات
ترك الحبل على الغارب للمسئولين ومساعديهم ومساعدي مساعديهم ومساعدي مساعدي مساعديهم للتصريح للوسائل الإعلامية بكافة أنواع التصاريح الخاصه والعامه وأصبح كل مدير دائره فرعيه في مركز يتبع لمحافظه يصرح بإسم وزارته مما يعتم على الأجهزه الرقابيه ومتابعة القصور ويغلق طريق الشكوى عن المواطن فصورة هؤلاء أصبحت مقدسة بعد ظهور تصاريحهم وصورهم المنمقه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعه والمقروءه بخلاف المنتديات والصحف الإلكترونية
لذا ياملكنا الغالي لانريد إجازات ولا مبالغ مقطوعه ولا راتب ولا راتبين ولكن نريد إصلاحا حقيقا يبدأ من قرارات جذريه عالية المستوى تحل ماتحتها من مشاكل متراكمه وليس حلولا مؤقته تنتهي في فترة قصيره ولا تسمن ولا تغني من جوع
نسيت موضوع هام الوظائف أرى ياخادم الحرمين أن تعفى وزارة الخدمه المدنية من عملها وتحال مهامها لكل وزارة على حده بحيث يتم مساءلة كل وزاره عن وظائفها الشاغره حيث صرحت وزارة الخدمه المدنية عن ال 110000 وظيفه التي أثيرت مؤخرا بأنها لاتعلم عن هذه الوظائف وأن السبب هو أن الوزارات لم تزودها بشغور هذه الوظائف وكأن أنظمة الحاسب الآلي لم تعد وسيلة إحصائية يعلمها طالب إبتدائي وحسب مبررهم أرى ان يتم تكليف الوزارات بموظفيها وتعفى وزارة الخدمة المدنية بناء على طلبها
وعلى طاري الوظائف ياخادم الحرمين أرى والرأي لكم أولا وأخيرا بأن بعض الموظفين ممن تعدو سن ال 60 يعني كفايه عليهم وممكن يروحون بيوتهم علشان السير يسير والعالم يشتغلون ويوقف موضوع التمديد الوظيفي نهائيا ويوقف موضوع التعاقد بعد التقاعد
وهناك أشياء لايصدقها العقل فمثلا بعض الموظفين في بعض الوزارات وبعض المؤسسات الحكومية يتقاعد من هنا براتب 20000 أو 30000 ريال ويرجع يتعاقد من برا ب60000 او 70000 ريال
ولا نقول إلا نسأل الله أن يعينك ويوفقك ويهيء لك سبل الخير وأنت من خيرة أهل هذا الزمان
خادم الحرمين الشرفين لقد حبانا الله مالا يحصى من النعم ونحن معك قلبا وقالبا لإسقاط الفساد المالي والإداري
وكل مانراه منك هو المحاولات الجادة والواضحه لإصلاح الأوضاع وذلك بأرقام مهوله لتنفيذ مشاريع وإصلاحات على كافة المستويات
ولكن الأرقام المبالغ فيها تنفذ بها مشاريع لاتكلف 30 % من المبلغ المعتمد وهذا في كافة قطاعات الدوله والمستفيدون كثر والضحيه هو وطننا الغالي ومواطنيه الغير محسوبين ضمن هؤلاء المتنفذين..
الشركات وماأدراك مالشركات بعيده عن كافة أنواع الرقابات الإدارية والمالية بداية بالخطوط السعودية مرورا بشركة الاتصالات ومابينهما من بنوك وشركات خدمية استراتيجية في البلد ولا ننسى شركة الكهرباء وباستعراض سريع لما يحدث في هذه الشركات بدون حصر مايلي:
استفادة المتنفذين وعائلاتهم وهم معروفون بالوظائف القيادية ومزاياها وبتسيير الأنظمه الداخلية في الشركات بما يوافق مصالحهم وتمرير المناقصات الهائله والوهميه في بعضها لخدمة أنفسهم أو شركات متعاقدة بأسماء آخرين تربطهم بهم إتفاقيات خفيه بالآف الملايين لتظهر نظاميه
الرواتب الغير منطقية للكثير من القياديين في هذه الشركات والمؤسسات وليتها ملأت أعينهم وبطونهم ولكن بدأو بالسطو على وظائف العامه من الموظفين وسلبهم الترقيات والمزايا التي تكفلها لهم جميع الأنظمه وأيضا إتجهوا للضغوط على هؤلاء الموظفين بكافة اشكالها لترك الوظائف بمقابل مادي او مايسمى شراء الخدمه واستغلال الظروف التي يعانونها ومن ثم يفاجأ الموظف بأنه خارج الشركه بلا راتب وبمبلغ لايمكن أن يؤمن بقية احتياجاته
بدأ بعض رؤساء هذه الشركات بالتعامل مع الشركه وكأنها ملك لهم لايردعهم رادع ولا يخشون أدنى مساءله من أي كان عن تصرفاتهم أو قراراتهم ويحاولون التعمية على حقيقة أوضاعهم بخطط إعلامية تحسن صورتهم أمام الدولة وأمام المواطنين لضمان عدم مصداقية شكاوي موظفيها الذين تجرأو وحاولو التذمر والشكوى..
قطاع الخدمات العامة ( البلديات الصحه التعليم الطرق )
تنعم هذه القطاعات بميزانيات هائله ولكن لاتظهر على الواقع الا بنسب قليله لاتنعكس واقعا ملموسا على الخدمات التي تقدمها ومن عام لآخر تزداد هذه الفجوة وكل ذلك بسبب قصور الرقابه على المناقصات وعلى أبواب الصرف الخاصه بها
مثلا في وزارة الصحه تختفي أجهزه هامه وحيويه في الكثير من المستشفيات أو على أفضل تقدير يتوفر جهاز واحد لايغطي 10 % من الإحتياج مثل أجهزة الآشعه المقطعية وكأنها أجهزة مستحيلة وفي الواقع هي أجهزه أسعارها في متناول بعض المواطنين ولكن عندما توفر للوزاره تكون بأضعاف أضعاف سعرها الحقيقي...
الطرق يتم تنفيذ الكثير منها بأسوأ المواصفات وكأنها مؤقته بحيث يستطيع المتنفذون الإستفادة من عقود الصيانه لفترات مابعد التشغيل وهم يعلمون من البداية بسوء التنفيذ ..كمثال فقط
التعليم
يدور في رحا طاحون فالتطوير قاصر في الكثير من جوانبه فمثلا تم تطوير بعض المناهج بعشوائية للمراحل الإبتدائة ولم يواكب هذا التطوير أي تطوير في إمكانيات المدارس ولا المعلمين ولا الآليات المعتمده
ويكفي انه مر أكثر من عامين ولاتزال الكثير من المشاريع المقرره إداريا ومنهجيا تحت التجربه والقرارات المهزوزه والغير واثقه
التصاريح الإعلامية من كافة القطاعات
ترك الحبل على الغارب للمسئولين ومساعديهم ومساعدي مساعديهم ومساعدي مساعدي مساعديهم للتصريح للوسائل الإعلامية بكافة أنواع التصاريح الخاصه والعامه وأصبح كل مدير دائره فرعيه في مركز يتبع لمحافظه يصرح بإسم وزارته مما يعتم على الأجهزه الرقابيه ومتابعة القصور ويغلق طريق الشكوى عن المواطن فصورة هؤلاء أصبحت مقدسة بعد ظهور تصاريحهم وصورهم المنمقه في وسائل الإعلام المرئية والمسموعه والمقروءه بخلاف المنتديات والصحف الإلكترونية
لذا ياملكنا الغالي لانريد إجازات ولا مبالغ مقطوعه ولا راتب ولا راتبين ولكن نريد إصلاحا حقيقا يبدأ من قرارات جذريه عالية المستوى تحل ماتحتها من مشاكل متراكمه وليس حلولا مؤقته تنتهي في فترة قصيره ولا تسمن ولا تغني من جوع
نسيت موضوع هام الوظائف أرى ياخادم الحرمين أن تعفى وزارة الخدمه المدنية من عملها وتحال مهامها لكل وزارة على حده بحيث يتم مساءلة كل وزاره عن وظائفها الشاغره حيث صرحت وزارة الخدمه المدنية عن ال 110000 وظيفه التي أثيرت مؤخرا بأنها لاتعلم عن هذه الوظائف وأن السبب هو أن الوزارات لم تزودها بشغور هذه الوظائف وكأن أنظمة الحاسب الآلي لم تعد وسيلة إحصائية يعلمها طالب إبتدائي وحسب مبررهم أرى ان يتم تكليف الوزارات بموظفيها وتعفى وزارة الخدمة المدنية بناء على طلبها
وعلى طاري الوظائف ياخادم الحرمين أرى والرأي لكم أولا وأخيرا بأن بعض الموظفين ممن تعدو سن ال 60 يعني كفايه عليهم وممكن يروحون بيوتهم علشان السير يسير والعالم يشتغلون ويوقف موضوع التمديد الوظيفي نهائيا ويوقف موضوع التعاقد بعد التقاعد
وهناك أشياء لايصدقها العقل فمثلا بعض الموظفين في بعض الوزارات وبعض المؤسسات الحكومية يتقاعد من هنا براتب 20000 أو 30000 ريال ويرجع يتعاقد من برا ب60000 او 70000 ريال
ولا نقول إلا نسأل الله أن يعينك ويوفقك ويهيء لك سبل الخير وأنت من خيرة أهل هذا الزمان