أدوماتو
05-10-2011, 10:14 PM
الانتخابات البلدية ضرورة وواجب وطني
الانتخابات البلدية في دورتها الأولى سجّلت نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال الواسع الذي شهدته وتحمس قطاع عريض من المواطنين لممارسة الاقتراع المباشر كتجربة وليدة، وقد كانت التجربة شفافة ومحل إشادة الجميع في الداخل والخارج، ومن المؤمل ان تشهد الدورة الثانية نجاحاً كبيراً في ظل التطور الهائل في وعي المواطن السعودي وخياره وحقه في ممارسة دوره الاجتماعي والوطني.
حتى أن الحراك الذي نراه من قبل فئة الشباب المنخرطين في شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت ودعوتهم المواطنين الى تسجيل أسمائهم في مراكز الانتخابات والمشاركة بفعالية لخوض التجربة بكل ابعادها رغم الدعوات المحدودة من قبل البعض في تبني خيار آخر إلا ان المراقب يرصد حراكاً واندفاعاً لدخول التجربة.
المجتمعات المدنية المتحضرة تتفاعل مع أي انتخابات سواء كانت بلدية او سياسية او حتى في مؤسسات المجتمع المدني، لأن الواجب الوطني والاخلاقي والمهني يحتم توفير بيئة مستقرة يتفاعل فيها الأفراد والمؤسسات والشرائح الاجتماعية للمشاركة في التخطيط لشؤونهم والمشاركة في اتخاذ القرارات عبر ممثلين منتخبين والمجلس البلدي في دورته الاولى حقق اهدافه المقررة خصوصاً ان التجربة وليدة وتحتاج إلى عملية إنضاج مستمرة ومساندة من قبل جميع المواطنين لتطوير الممارسة ودفعها نحو آفاق أكثر رحابة وهو ما يصرّح به المسؤولون في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
المسئولون يدركون ان التطوير مطلب مستمر وفي تصريحاتهم ما يعزز الرؤية والحاجة الى اعطاء دفعة قوية ليكون المجلس البلدي في الدورة الجديدة أكثر التصاقاً بالمواطنين وشؤونهم واحتياجاتهم ويقرون بأن التدرّج في اعطاء صلاحيات المشاركة مع الجهات التنفيذية مثل الأمانات والبلديات انما يتعزز بتحصين التجربة وسد الثغرات وتلافي السلبيات بعد دراستها في تجارب المجتمعات الاخرى.
المشاركة في القرار والرقابة على الجهة التنفيذية هما الفضاء الطبيعي لأي انتخابات بلدية وهو ما يتحقق في مسار التجربة لضمان استمراريتها ضمن قواعد قوية ويمكن ادراج تصريحات المسؤولين بأن المرأة ستشارك مستقبلاً في الانتخابات وهو بمثابة تعزيز لمسار التجربة الجديدة وهو تبنٍّ لخيارات إصلاحية تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للرقي بالوطن.
نأمل من المواطنين المشاركة بكثافة في الانتخابات وان يمارسوا حقهم في إعطاء اصواتهم لمن يعتقدون انهم الافضل والاكثر قدرة على تمثيلهم وتمثيل مصالحهم وهمومهم والاقدر على حل مشاكل مدنهم.. ولعل تجربة الدورة الاولى التي عمّقت مفهوم المواطنة الحقة وقدّمت اسماء فاعلة على المستوى الاجتماعي وحازوا على ثقة ناخبيهم هي ما نأمل ان تتكرر خصوصاً ان المجتمع السعودي تطوّر وعيه وثقته بنفسه بشكل كبير وهو ما سوف ينعكس بصورة ايجابية في تقديم تجربة اكثر نضجاً وليس المطلوب منا سوى التفاعل الإيجابي وتعميق الممارسة من خلال الإقبال الكبير، لأن الواجب الوطني يتطلب ذلك.
الانتخابات البلدية في دورتها الأولى سجّلت نجاحاً كبيراً من حيث الإقبال الواسع الذي شهدته وتحمس قطاع عريض من المواطنين لممارسة الاقتراع المباشر كتجربة وليدة، وقد كانت التجربة شفافة ومحل إشادة الجميع في الداخل والخارج، ومن المؤمل ان تشهد الدورة الثانية نجاحاً كبيراً في ظل التطور الهائل في وعي المواطن السعودي وخياره وحقه في ممارسة دوره الاجتماعي والوطني.
حتى أن الحراك الذي نراه من قبل فئة الشباب المنخرطين في شبكات التواصل الاجتماعي والانترنت ودعوتهم المواطنين الى تسجيل أسمائهم في مراكز الانتخابات والمشاركة بفعالية لخوض التجربة بكل ابعادها رغم الدعوات المحدودة من قبل البعض في تبني خيار آخر إلا ان المراقب يرصد حراكاً واندفاعاً لدخول التجربة.
المجتمعات المدنية المتحضرة تتفاعل مع أي انتخابات سواء كانت بلدية او سياسية او حتى في مؤسسات المجتمع المدني، لأن الواجب الوطني والاخلاقي والمهني يحتم توفير بيئة مستقرة يتفاعل فيها الأفراد والمؤسسات والشرائح الاجتماعية للمشاركة في التخطيط لشؤونهم والمشاركة في اتخاذ القرارات عبر ممثلين منتخبين والمجلس البلدي في دورته الاولى حقق اهدافه المقررة خصوصاً ان التجربة وليدة وتحتاج إلى عملية إنضاج مستمرة ومساندة من قبل جميع المواطنين لتطوير الممارسة ودفعها نحو آفاق أكثر رحابة وهو ما يصرّح به المسؤولون في وزارة الشؤون البلدية والقروية.
المسئولون يدركون ان التطوير مطلب مستمر وفي تصريحاتهم ما يعزز الرؤية والحاجة الى اعطاء دفعة قوية ليكون المجلس البلدي في الدورة الجديدة أكثر التصاقاً بالمواطنين وشؤونهم واحتياجاتهم ويقرون بأن التدرّج في اعطاء صلاحيات المشاركة مع الجهات التنفيذية مثل الأمانات والبلديات انما يتعزز بتحصين التجربة وسد الثغرات وتلافي السلبيات بعد دراستها في تجارب المجتمعات الاخرى.
المشاركة في القرار والرقابة على الجهة التنفيذية هما الفضاء الطبيعي لأي انتخابات بلدية وهو ما يتحقق في مسار التجربة لضمان استمراريتها ضمن قواعد قوية ويمكن ادراج تصريحات المسؤولين بأن المرأة ستشارك مستقبلاً في الانتخابات وهو بمثابة تعزيز لمسار التجربة الجديدة وهو تبنٍّ لخيارات إصلاحية تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للرقي بالوطن.
نأمل من المواطنين المشاركة بكثافة في الانتخابات وان يمارسوا حقهم في إعطاء اصواتهم لمن يعتقدون انهم الافضل والاكثر قدرة على تمثيلهم وتمثيل مصالحهم وهمومهم والاقدر على حل مشاكل مدنهم.. ولعل تجربة الدورة الاولى التي عمّقت مفهوم المواطنة الحقة وقدّمت اسماء فاعلة على المستوى الاجتماعي وحازوا على ثقة ناخبيهم هي ما نأمل ان تتكرر خصوصاً ان المجتمع السعودي تطوّر وعيه وثقته بنفسه بشكل كبير وهو ما سوف ينعكس بصورة ايجابية في تقديم تجربة اكثر نضجاً وليس المطلوب منا سوى التفاعل الإيجابي وتعميق الممارسة من خلال الإقبال الكبير، لأن الواجب الوطني يتطلب ذلك.