موادع
05-15-2011, 02:13 AM
http://www.aljoufnews.com/sa/newsm/16307.jpg الرياض
سيكون مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي المشروع الأبرز والأكثر "سخونة" بمجلس الشورى في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تمت إحالته رسمياً من الهيئة العامة للمجلس في اجتماعها الذي عقد أمس بالرياض، وتمت إحالة تقرير اللجنة الخاصة عن المشروع ليناقش تحت «القبة» قريباً.
وبحسب مصادر لصحيفة الحياة بعددها اليوم، فإن مجلس الشورى كان قد أصدر قراراً قبل أشهر عدة بتحويل الملف من اللجنة الأمنية في المجلس المعنية بدرس المشروع، وتشكيل لجنة خاصة لدرسه بعد مطالب من عدد من الأعضاء والمسؤولين في المجلس، ويترأس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم.
وكانت اللجنة الأمنية سلّمت المشروع للجنة الخاصة، بعد ان درست عدداً من قضايا زواج السعوديين من غير السعوديات وزواج السعوديات من غير السعوديين، وجمعت كافة المعلومات من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، واستمعت إلى آراء من يملكون خبرة في هذا المجال، وكذلك مستشارات المجلس.
ويتكون مشروع النظام من 11 مادة، ويعالج تصاريح الزواج من الخارج، حيث تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية، وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء.
سيكون مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي المشروع الأبرز والأكثر "سخونة" بمجلس الشورى في الأيام القليلة المقبلة، وذلك بعد أن تمت إحالته رسمياً من الهيئة العامة للمجلس في اجتماعها الذي عقد أمس بالرياض، وتمت إحالة تقرير اللجنة الخاصة عن المشروع ليناقش تحت «القبة» قريباً.
وبحسب مصادر لصحيفة الحياة بعددها اليوم، فإن مجلس الشورى كان قد أصدر قراراً قبل أشهر عدة بتحويل الملف من اللجنة الأمنية في المجلس المعنية بدرس المشروع، وتشكيل لجنة خاصة لدرسه بعد مطالب من عدد من الأعضاء والمسؤولين في المجلس، ويترأس اللجنة عضو المجلس الدكتور عبدالرحمن السويلم.
وكانت اللجنة الأمنية سلّمت المشروع للجنة الخاصة، بعد ان درست عدداً من قضايا زواج السعوديين من غير السعوديات وزواج السعوديات من غير السعوديين، وجمعت كافة المعلومات من الجهات الحكومية والجهات ذات العلاقة، واستمعت إلى آراء من يملكون خبرة في هذا المجال، وكذلك مستشارات المجلس.
ويتكون مشروع النظام من 11 مادة، ويعالج تصاريح الزواج من الخارج، حيث تعمل اللجنة على مواءمة المتطلبات الاجتماعية والأمنية، وما يختص بأعمال السفارات السعودية في الخارج للحفاظ على حقوق الطرفين والأبناء.