كاكا
05-24-2011, 09:12 AM
ناقش مجلس الشورى خلال جلسته العادية الثالثة والثلاثين للسنة الثالثة من الدورة الخامسة التي عقدها الإثنين برئاسة رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، المقدم من اللجنة الخاصة التي تم تشكيلها لدراسة مشروع التنظيم.
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة أولت الموضوع اهتماماً كبيراً حيث وضعت آليات عمل ومنهجا للسير عليه في دراستها لمشروع التنظيم وذلك في ثمانية عشر اجتماعاً سعت خلالها إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
وأكد أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن التنظيم يمس جانباً مهماً في حياة الكثير من المواطنين والمواطنات ممن تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم.
ويأتي مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين نظرا لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وحرصت اللجنة خلال دراستها على الإطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في ذات المجال، كما التقت بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقف مرن حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن.
وستقوم اللجنة في جلسة لاحقة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات
وأوضح الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي أن المجلس ناقش مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي، مشيراً إلى أن اللجنة الخاصة أولت الموضوع اهتماماً كبيراً حيث وضعت آليات عمل ومنهجا للسير عليه في دراستها لمشروع التنظيم وذلك في ثمانية عشر اجتماعاً سعت خلالها إلى الإلمام بمختلف الجوانب الشرعية والاجتماعية والإنسانية والاقتصادية والأمنية مراعاة لطرفي الزواج وأبنائهم.
وأكد أن المجلس يستشعر أهمية هذا الموضوع الحيوي انطلاقاً من أهمية الزواج كأحد مقاصد الشريعة الإسلامية الغراء التي جاءت بالحث عليه وتيسير أموره ومتطلباته، ثم ما للزواج من أهمية باعتبار أن الأسرة نواة المجتمع، لافتاً النظر إلى أن التنظيم يمس جانباً مهماً في حياة الكثير من المواطنين والمواطنات ممن تضطرهم الروابط العائلية أو الظروف الاجتماعية أو الصحية للزواج من غير أبناء جنسيتهم.
ويأتي مشروع تنظيم زواج السعودي بغير السعودية والسعودية بغير السعودي في 12 مادة، تهدف في مجملها إلى حفظ مصالح المواطنين من الجنسين نظرا لما لذلك من تأثير وانعكاس على الأمن الاجتماعي والاستقرار الأسري.
وحرصت اللجنة خلال دراستها على الإطلاع على الأنظمة والتعليمات ذات الصلة بمشروع التنظيم، وبما ورد بشأنه من مخاطبات واجتماعات ودراسات أجريت في ذات المجال، كما التقت بعدد من المسؤولين في الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية ذات العلاقة، وبمن لهن تجارب سابقة من بعض السيدات والمهتمين بالموضوع، واستمعت إلى مرئياتهم ومقترحاتهم بشأن المشروع.
ومن أبرز ملامح مشروع التنظيم السماح لجميع السعوديين بالزواج من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية نظراً لطبيعة العلاقة التي تربط بين هذه الدول والسمات المشتركة بين شعوبها، وتبنيه موقف مرن حيال زواج السعودي أو السعودية من المولود أو المولودة لأم سعودية وأب غير سعودي، حيث يسمح بهذا الزواج دون الحصول على إذن.
وستقوم اللجنة في جلسة لاحقة بعرض وجهة نظرها تجاه ما أثير من ملحوظات ومرئيات