مارد
07-14-2012, 03:23 AM
"التقاعد +5" يحقق "حلم" 100 ألف خريجةنهاية خدمة 50 ألف معلمة أمضين 26 عاما
انتهت لجنه ثلاثيه تضم وزارتي الخدمة المدنية والتربيه والتعليم والمؤسسه العامه لمعاشات التقاعد، من دراسه برنامجي "التقاعد +5" و"النصاب الجزئي للمعلمات"، اللذين اقترحتهما التربيه ضمن الحلول لمعالجه تزايد اعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس. وعلمت "الوطن" ان اللجنه رفعت دراسه شامله الي مجلس الخدمه المدنيه عن البرنامجين، تمهيدا لرفعها الي مجلس الوزراء، لاعتماد الموافقه النهائيه عليها.
واوضحت المصادر ان "التقاعد +5"، هو عباره عن مقترح قدمته وزاره التربيه، ويستهدف المعلمات اللاتي امضين في الخدمه 26 عاما فاكثر، ويبلغ عددهن نحو 50 الفاً مما يفسح المجال امام تعيين ضعف هذا العدد، اي قرابه 100 الف خريجه كبديلات لهن بنظام "النصاب الجزئي"
انتهت لجنه ثلاثيه تضم في عضويتها وزارتي الخدمه المدنيه والتربيه والتعليم، اضافه الي المؤسسه العامه لمعاشات التقاعد، من دراسه برنامجي "التقاعد +5" والنصاب الجزئي للمعلمات اللذين قدمتهما وزاره التربيه والتعليم كمقترح ضمن الحلول العاجله لمعالجه تزايد اعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعه، ان اللجنه رفعت دراسه شامله الي الجهه المختصه في مجلس الخدمه المدنيه عن هذين البرنامجين، تمهيدا لرفعها الي مجلس الوزراء، لاعتماد الموافقه النهائيه عليها.
وقالت ان الدراسه تضمنت كافه النصوص والقواعد والاليه التي تتم من خلالها مرحله التطبيق، واحصائيات دقيقه لاعداد المعلمات والخريجات المتوقع استفادتهن من البرنامجين، وابرز النتائج الايجابيه المتوقع حدوثها في حركه توظيف حاملات المؤهلات التعليميه والتربويه عند بدء تطبيقهما.
واوضحت ان اللجنه المعنيه بدراسه البرنامجين ضمنت الدراسه كافه حيثيات التطبيق، والمعوقات التي يمكن ان تعترض التنفيذ، وطرق مواجهه ما يمكن حدوثه من عجز في الميدان التربوي حال رغبه جميع المستهدفات طلب التقاعد، ومقارنه اعداد المتقدمات للوظائف التعليميه بالفئه المستهدفه لاحداث توازن وظيفي عند تطبيق البرنامجين.
واكدت ان اللجنه امضت عاما كاملا من مرحله المخاطبات الرسميه بشان جمع المعلومات المتعلقه بالبرنامجين، وانهت مرحله الدراسه الفعليه لكافه شروط وادوات التطبيق، ورفعت الدراسه مقرونه بالتوصيات للجهات ذات العلاقه لاعتماد صدور اللوائح التنفيذية والتنظيميه المتعلقه بالتطبيق.
وعن تفاصيل البرنامجين، اوضحت المصادر ان برنامج "التقاعد +5"، هو عباره عن مقترح قدمته وزاره التربيه، ويستهدف المعلمات اللاتي امضين في الخدمه 26 عاما فاكثر، ويقضي بتركهن العمل كمتقاعدات، ويحصلن علي حقهن التقاعدي من راتبهن الاساسي، مع بقاء اسمائهن في الخدمه لمده 5 سنوات، وصرف مستحقاتهن التقاعديه في هذه الفتره من مشاركاتهن في برنامج المؤسسه العامه لمعاشات التقاعد.
والمحت الي ان الدراسه اشارت الي ان نحو 50 الف معلمه تجاوزت خدماتهن 26 عاما، ويمكنهن الاستفاده من هذا البرنامج حال تطبيقه، مما يفسح المجال امام تعيين ضعف هذا العدد، اي قرابه 100 الف خريجه كبديلات لهن بنظام "النصاب الجزئي" الذي سيتم تطبيقه بالتزامن مع البرنامج الاول، لتحقيق التوازن بين التقاعد والتوظيف.
وشددت علي ان البرنامجين لن يتم فرضهما علي المعلمات او طالبات التوظيف، بل ستتاح لهن حريه الاستفاده منهما، مشيره الي ان ما يقدمه البرنامجان من مميزات وظيفيه سيدفع بجميع من تنطبق عليهن الشروط من المعلمات والخريجات لطلب الاستفاده منهما.
وحول برنامج "النظام الجزئي"، اكدت ان اللجنه ايدت هذا المقترح الذي ارفقت به دراسه شامله نفذتها وكاله وزاره التربيه للتخطيط والتطوير، مرفق بها تحليل نتائج استبيانات شملت اعداد كبيره من المعلمات والخريجات في ادارات تعليم البنات في كل من الرياض، جده، الشرقيه، جازان وتبوك.
انتهت لجنه ثلاثيه تضم وزارتي الخدمة المدنية والتربيه والتعليم والمؤسسه العامه لمعاشات التقاعد، من دراسه برنامجي "التقاعد +5" و"النصاب الجزئي للمعلمات"، اللذين اقترحتهما التربيه ضمن الحلول لمعالجه تزايد اعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس. وعلمت "الوطن" ان اللجنه رفعت دراسه شامله الي مجلس الخدمه المدنيه عن البرنامجين، تمهيدا لرفعها الي مجلس الوزراء، لاعتماد الموافقه النهائيه عليها.
واوضحت المصادر ان "التقاعد +5"، هو عباره عن مقترح قدمته وزاره التربيه، ويستهدف المعلمات اللاتي امضين في الخدمه 26 عاما فاكثر، ويبلغ عددهن نحو 50 الفاً مما يفسح المجال امام تعيين ضعف هذا العدد، اي قرابه 100 الف خريجه كبديلات لهن بنظام "النصاب الجزئي"
انتهت لجنه ثلاثيه تضم في عضويتها وزارتي الخدمه المدنيه والتربيه والتعليم، اضافه الي المؤسسه العامه لمعاشات التقاعد، من دراسه برنامجي "التقاعد +5" والنصاب الجزئي للمعلمات اللذين قدمتهما وزاره التربيه والتعليم كمقترح ضمن الحلول العاجله لمعالجه تزايد اعداد خريجي الجامعات المعدين للتدريس.
وعلمت "الوطن" من مصادر مطلعه، ان اللجنه رفعت دراسه شامله الي الجهه المختصه في مجلس الخدمه المدنيه عن هذين البرنامجين، تمهيدا لرفعها الي مجلس الوزراء، لاعتماد الموافقه النهائيه عليها.
وقالت ان الدراسه تضمنت كافه النصوص والقواعد والاليه التي تتم من خلالها مرحله التطبيق، واحصائيات دقيقه لاعداد المعلمات والخريجات المتوقع استفادتهن من البرنامجين، وابرز النتائج الايجابيه المتوقع حدوثها في حركه توظيف حاملات المؤهلات التعليميه والتربويه عند بدء تطبيقهما.
واوضحت ان اللجنه المعنيه بدراسه البرنامجين ضمنت الدراسه كافه حيثيات التطبيق، والمعوقات التي يمكن ان تعترض التنفيذ، وطرق مواجهه ما يمكن حدوثه من عجز في الميدان التربوي حال رغبه جميع المستهدفات طلب التقاعد، ومقارنه اعداد المتقدمات للوظائف التعليميه بالفئه المستهدفه لاحداث توازن وظيفي عند تطبيق البرنامجين.
واكدت ان اللجنه امضت عاما كاملا من مرحله المخاطبات الرسميه بشان جمع المعلومات المتعلقه بالبرنامجين، وانهت مرحله الدراسه الفعليه لكافه شروط وادوات التطبيق، ورفعت الدراسه مقرونه بالتوصيات للجهات ذات العلاقه لاعتماد صدور اللوائح التنفيذية والتنظيميه المتعلقه بالتطبيق.
وعن تفاصيل البرنامجين، اوضحت المصادر ان برنامج "التقاعد +5"، هو عباره عن مقترح قدمته وزاره التربيه، ويستهدف المعلمات اللاتي امضين في الخدمه 26 عاما فاكثر، ويقضي بتركهن العمل كمتقاعدات، ويحصلن علي حقهن التقاعدي من راتبهن الاساسي، مع بقاء اسمائهن في الخدمه لمده 5 سنوات، وصرف مستحقاتهن التقاعديه في هذه الفتره من مشاركاتهن في برنامج المؤسسه العامه لمعاشات التقاعد.
والمحت الي ان الدراسه اشارت الي ان نحو 50 الف معلمه تجاوزت خدماتهن 26 عاما، ويمكنهن الاستفاده من هذا البرنامج حال تطبيقه، مما يفسح المجال امام تعيين ضعف هذا العدد، اي قرابه 100 الف خريجه كبديلات لهن بنظام "النصاب الجزئي" الذي سيتم تطبيقه بالتزامن مع البرنامج الاول، لتحقيق التوازن بين التقاعد والتوظيف.
وشددت علي ان البرنامجين لن يتم فرضهما علي المعلمات او طالبات التوظيف، بل ستتاح لهن حريه الاستفاده منهما، مشيره الي ان ما يقدمه البرنامجان من مميزات وظيفيه سيدفع بجميع من تنطبق عليهن الشروط من المعلمات والخريجات لطلب الاستفاده منهما.
وحول برنامج "النظام الجزئي"، اكدت ان اللجنه ايدت هذا المقترح الذي ارفقت به دراسه شامله نفذتها وكاله وزاره التربيه للتخطيط والتطوير، مرفق بها تحليل نتائج استبيانات شملت اعداد كبيره من المعلمات والخريجات في ادارات تعليم البنات في كل من الرياض، جده، الشرقيه، جازان وتبوك.