أدوماتو
06-19-2008, 07:06 AM
شددت على ضرورة حصول من لا يملكون أوراقاً ثبوتية على حقوقهم .. اللجنة الوطنية للطفولة تبحث موائمة القوانين السعودية مع الاتفاقية الدولية للطفل
الرياض (سبق) سعد العبدالله :
درست اللجنة الوطنية للطفولة كيفية موائمة الأنظمة المعمول بها في السعودية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، مشددة على ضرورة حصول الأطفال الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية على حقوقهم المختلفة .
و كلفت اللجنة ، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم ، الأمانة العامة لها بمتابعة موائمة الأنظمة في السعودية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مع كل الجهات الوطنية المعنية بهذا الموضوع ، على ان يعرض الملف مجددا على اللجنة للمراجعة.
كما كٌلفت الأمانة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع ضوابط تتيح للطفل أن يتقدم للمؤسسات المختلفة التي تلبي حاجاته دون أن تكون هناك معوقات.
وشارك في اجتماع اللجنة الدكتور منصور ناصر الحواسي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون التنفيذية و عوض بنية الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل و منصور بن عبدالعزيز الخضيري وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الشباب والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية والدكتورة بهيجة بها عزي الأمينة العامة للهيئة العالمية للمرآة والأسرة المسلمة والدكتور سعد بن سعيد الزهراني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأستاذة الجوهرة بنت فهد العجاجي عضو اللجنة الوطنية للطفولة.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي أن الاجتماع اطلع على أنشطة الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة خلال العام الماضي، مضيفاً " شدد المجتمعون على أهمية رفع الوعي العام لدى المجتمع بخصائص الطفولة وأهميتها" .
كما ناقش المجتمعون الإستراتيجية الوطنية للطفولة بالمملكة ، مطالبين بأن تتضمن الآليات التي ينبغي تنفذي هذه الاسترايجية وفقها. كما أكدت اللجنة دعمها للأمانة العامة للطفولة وطالبت بإعداد هيكلها التنظيمي وميزانيتها واختيار مقر مناسب لها .
الرياض (سبق) سعد العبدالله :
درست اللجنة الوطنية للطفولة كيفية موائمة الأنظمة المعمول بها في السعودية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل ، مشددة على ضرورة حصول الأطفال الذين لا يملكون أوراقاً ثبوتية على حقوقهم المختلفة .
و كلفت اللجنة ، خلال اجتماع عقدته أمس برئاسة الدكتور عبدالله بن صالح العبيد وزير التربية والتعليم ، الأمانة العامة لها بمتابعة موائمة الأنظمة في السعودية مع الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل مع كل الجهات الوطنية المعنية بهذا الموضوع ، على ان يعرض الملف مجددا على اللجنة للمراجعة.
كما كٌلفت الأمانة بالتنسيق مع وزارة الداخلية لوضع ضوابط تتيح للطفل أن يتقدم للمؤسسات المختلفة التي تلبي حاجاته دون أن تكون هناك معوقات.
وشارك في اجتماع اللجنة الدكتور منصور ناصر الحواسي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للشؤون التنفيذية و عوض بنية الردادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للرعاية والتنمية الاجتماعية وفضيلة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد اليحيى وكيل وزارة العدل و منصور بن عبدالعزيز الخضيري وكيل الرئيس العام لرعاية الشباب لشؤون الشباب والدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي وكيل الوزارة للعلاقات الخارجية والدكتورة بهيجة بها عزي الأمينة العامة للهيئة العالمية للمرآة والأسرة المسلمة والدكتور سعد بن سعيد الزهراني عضو هيئة التدريس بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية والأستاذة الجوهرة بنت فهد العجاجي عضو اللجنة الوطنية للطفولة.
وأوضح الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز الشدي أن الاجتماع اطلع على أنشطة الأمانة العامة للجنة الوطنية للطفولة خلال العام الماضي، مضيفاً " شدد المجتمعون على أهمية رفع الوعي العام لدى المجتمع بخصائص الطفولة وأهميتها" .
كما ناقش المجتمعون الإستراتيجية الوطنية للطفولة بالمملكة ، مطالبين بأن تتضمن الآليات التي ينبغي تنفذي هذه الاسترايجية وفقها. كما أكدت اللجنة دعمها للأمانة العامة للطفولة وطالبت بإعداد هيكلها التنظيمي وميزانيتها واختيار مقر مناسب لها .