أدوماتو
07-02-2008, 04:50 AM
ابن حميد.. النظام يساهم في توفير مساكن لذوي الدخل المحدود
الشورى يقر 4 أنظمة تمويلية للقطاع العقاري
منصور الشهري ـ الرياض
اقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد التصويت على الأنظمة التمويلية الأربعة التي بدأ التصويت عليها مطلع الأسبوع الجاري .
وأوضح رئيس المجلس في ختام التصويت على آخر الأنظمة - نظام الرهن العقاري المسجل – أن المجلس أنهى تصويته على الأنظمة التي تشمل مشروعات نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي ، ونظام الرهن العقاري المسجل لأهمية ما ستقدمه اقتصادياً للمملكة ومواطنيها. وأكد ابن حميد أن صدور مثل هذه الأنظمة بشكل متوافق ومنتظم سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة خاصة مع شح آليات التمويل العقاري الحالية وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق تلمس المجلس للحاجات الملحة التي يحتاجها المواطن ولما يمثله إقرار هذه الأنظمة المهمة من انعكاس إيجابي على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، وذلك وفق التوجيهات الكريمة والدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - . وأفاد الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن اللجنة والمجلس استغرقا في بحث ومناقشة الأنظمة ثلاثة أشهر ، مؤكداً مراعاة المجلس عدم وجود عوائق تقف عند تطبيق الأنظمة على أرض الواقع داعياً الجهات الحكومية إلى الإسهام في تطبيق الأنظمة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. وأعرب عن أمل المجلس في أن يسهم تطبيق هذه الأنظمة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال الفترة الماضية كما ستسهم هذه الانظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية.
واستمع المجلس ايضا لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1427/1426
الشورى يقر 4 أنظمة تمويلية للقطاع العقاري
منصور الشهري ـ الرياض
اقر مجلس الشورى خلال جلسته العادية الرابعة والثلاثين التي عقدها أمس برئاسة رئيس المجلس الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد التصويت على الأنظمة التمويلية الأربعة التي بدأ التصويت عليها مطلع الأسبوع الجاري .
وأوضح رئيس المجلس في ختام التصويت على آخر الأنظمة - نظام الرهن العقاري المسجل – أن المجلس أنهى تصويته على الأنظمة التي تشمل مشروعات نظام التمويل العقاري، نظام مراقبة شركات التمويل، نظام التأجير التمويلي ، ونظام الرهن العقاري المسجل لأهمية ما ستقدمه اقتصادياً للمملكة ومواطنيها. وأكد ابن حميد أن صدور مثل هذه الأنظمة بشكل متوافق ومنتظم سيساعد على توفير المساكن لذوي الدخول المتوسطة خاصة مع شح آليات التمويل العقاري الحالية وارتفاع أسعار الأراضي ومواد البناء. مشيراً إلى أن ذلك يأتي في سياق تلمس المجلس للحاجات الملحة التي يحتاجها المواطن ولما يمثله إقرار هذه الأنظمة المهمة من انعكاس إيجابي على الجوانب الأمنية والاجتماعية والاقتصادية ، وذلك وفق التوجيهات الكريمة والدعم المتواصل من خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله - . وأفاد الأمين العام المساعد أحمد بن عبد العزيز اليحيى أن اللجنة والمجلس استغرقا في بحث ومناقشة الأنظمة ثلاثة أشهر ، مؤكداً مراعاة المجلس عدم وجود عوائق تقف عند تطبيق الأنظمة على أرض الواقع داعياً الجهات الحكومية إلى الإسهام في تطبيق الأنظمة بما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد المحلي بشكل عام والقطاع العقاري بشكل خاص. وأعرب عن أمل المجلس في أن يسهم تطبيق هذه الأنظمة في حل الكثير من العقبات التي تعترض نمو السوق العقارية، والحد من ارتفاع أسعار العقارات، وتوافر المساكن بشكل كبير، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم التي سجلت ارتفاعاً كبيراً في المملكة خلال الفترة الماضية كما ستسهم هذه الانظمة في انطلاق شركات وصناديق تمويل عقارية.
واستمع المجلس ايضا لتقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للموانئ للعام المالي 1427/1426