أدوماتو
07-14-2008, 07:18 AM
نظام المرور الجديد لا يمنع المرأة من القيادة ويحيل الأمر للجهات التشريعية
الرياض (( خـبـر ))
عقد مدير عام المرور اللواء ( فهد بن سعود البشير ) مؤتمرا صحفيا حول قانون المرور الجديد الذي يكون ساري المفعول من اليوم ومن أهم ما تضمنه المؤتمر
إن قانون المرور الجديد لا يمنع المرأة من قيادة السيارة وهو يتحدث بشكل عام عن السائقين دون تحديد رجل أو امرأة وبالتالي قانونيا المرأة غير ممنوعة من قيادة السارة ويترك الأمر للجهات التشريعية
ومن جهة ثانية تحدث اللواء البشير عن النساء اللواتي تم إيقافهم وهن يقدن السيارة حيث قال بما أن هناك تعليمات تمنع قيادة المرأة للسيارة في المملكة فان إدارة المرور لا يمكن لهم السماح للمرأة بقيادة السيارة إلا في حال وجود نص قانوني يتيح للمرأة قيادة السيارة وأكد أن مسؤولية قيادة المرأة للسيارة وما يمكن أن تسبب به من أضرار لا يقع على عاتقها وحسب بل يتحمل المسؤولية معها ولي أمرها
وأي شخص يسمح للأخر بقيادة السيارة دون امتلاكه رخصة قيادة يعتبر مشارك بالجرم ويتحمل المسؤولية أيضا
وأوضح البشر أن من أبرز المستجدات في النظام الجديد الذي صدر بعد أربعين عاماً مضت منذ صدور النظام السابق
1-اعتماد النقاط لسحب الرخصة وتمديد مدة الرخصة لعشر سنوات
2-وضع مخالفات لرمي النفايات من السيارات
3-والسماح بقيام جمعيات أهلية للحد من الحوادث المرورية والتوعية وتشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة بالمرور
4-وتحديد مدة شهر قبل إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى لقيمة المخالفة
5-توضيح إجراءات الفصل في المنازعات المروية التي أسندت للمحاكم المرورية المتخصصة التي ستنشأ في إطار مشروع تطوير القضاء
وأكد اللواء البشير أن التطبيق الحازم للنظام سيحد من مخالفات بعض الفئات التي تعرض المواطنين للخطر مثل سائقي الشاحنات والحافلات العامة أو قائدي سيارات الأجرة اللائي يجوبون الشوارع بشكل يومي ودائم، مطالبا ملاك أساطيل السيارات والناقلات بالتعاون لتطبيق النظام وعدم التستر على المخالفين والمتجاوزين للأنظمة تحقيقاً للمصلحة العامة.
كما عبر اللواء عن أمله في أن تضبط المحاكم العلاقة بين المواطنين ورجال المرور وأن تكون هي المرجع لإعطاء كل ذي حق حقه سواء المواطن المتظلم أو رجل المرور مشددا على أن لدى المرور آلية للتعامل مع أخطاء منتسبيه وفقاً لنظامه كأي جهاز عسكري آخر مؤكدا أنه لا يحق لأي من رجال المرور الطلب من قائد المركبة الترجل من السيارة وأن هذا مخالفة صريحة للنظام الذي يعطي السائق البقاء داخل السيارة ورجل المرور يسلمه المخالفة داخل سيارته مطالباً من أي سائق تعرض للإهانة أو التعدي على كرامته أو استغلال سلطة من رجل المرور اللجوء للمحاكم المرورية التي ستنصف صاحب الحق وترد الاعتبار لمن تعرض لمثل ذلك.
وعن نقص كوادر المرور ودورها في تفشي سرقات السيارات وتزايد المخالفات غير المرصودة من رجال المرور، قال البشر إن وزارة الداخلية لديها إستراتيجية في الاعتماد على التقنيات الحديثة لضبط المخالفات مثل الاعتماد على الكاميرات الإلكترونية في الشوارع والطرق بين المدن لرصد أي مخالفة إلكترونيا وهذا التوجه سيوفر الكثير من المال والجهد وسيعزز فرض النظام والحد من المخالفات.
واستبعد البشر أن يؤثر تطبيق النظام الجديد على الزحام داخل المدن مرجعا ذلك إلى عوامل خارج عن سيطرة المرور، قائلا إن إدارة المرور ضحية كالذين يعانون يوميا من الزحام بالساعات في بعض الشوارع والطرق داخل المدن الرئيسية.
وأوضح أن من أهم العوامل التي ستؤدي إلى علاج الزحام في المدن تتمثل في توزيع استخدامات الأراضي وعلاج الوضع المتردي للنقل العام وعلاج مشكلة تزايد السكان بمعدلات مرتفعة نتيجة للهجرة نتيجة لنقص فرص العمل في القرى والهجر والمرور
يذكر أن النظام الجديد شدد العقوبات على المخالفات المرورية التي تعرض السلامة للخطر ونصت المادة الرابعة والسبعون على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى ، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف ، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر ، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
أهم المخالفات المرورية التي تعرض السلامة للخطر هي :
- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذراً عن القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة.
- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
- عدم الوقوف تماما عند إشارة قف.
- قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر.
- التفحيط.
الرياض (( خـبـر ))
عقد مدير عام المرور اللواء ( فهد بن سعود البشير ) مؤتمرا صحفيا حول قانون المرور الجديد الذي يكون ساري المفعول من اليوم ومن أهم ما تضمنه المؤتمر
إن قانون المرور الجديد لا يمنع المرأة من قيادة السيارة وهو يتحدث بشكل عام عن السائقين دون تحديد رجل أو امرأة وبالتالي قانونيا المرأة غير ممنوعة من قيادة السارة ويترك الأمر للجهات التشريعية
ومن جهة ثانية تحدث اللواء البشير عن النساء اللواتي تم إيقافهم وهن يقدن السيارة حيث قال بما أن هناك تعليمات تمنع قيادة المرأة للسيارة في المملكة فان إدارة المرور لا يمكن لهم السماح للمرأة بقيادة السيارة إلا في حال وجود نص قانوني يتيح للمرأة قيادة السيارة وأكد أن مسؤولية قيادة المرأة للسيارة وما يمكن أن تسبب به من أضرار لا يقع على عاتقها وحسب بل يتحمل المسؤولية معها ولي أمرها
وأي شخص يسمح للأخر بقيادة السيارة دون امتلاكه رخصة قيادة يعتبر مشارك بالجرم ويتحمل المسؤولية أيضا
وأوضح البشر أن من أبرز المستجدات في النظام الجديد الذي صدر بعد أربعين عاماً مضت منذ صدور النظام السابق
1-اعتماد النقاط لسحب الرخصة وتمديد مدة الرخصة لعشر سنوات
2-وضع مخالفات لرمي النفايات من السيارات
3-والسماح بقيام جمعيات أهلية للحد من الحوادث المرورية والتوعية وتشكيل مجلس أعلى للمرور برئاسة وزير الداخلية وعضوية عدد من الجهات ذات العلاقة بالمرور
4-وتحديد مدة شهر قبل إلزام المخالف بدفع الحد الأعلى لقيمة المخالفة
5-توضيح إجراءات الفصل في المنازعات المروية التي أسندت للمحاكم المرورية المتخصصة التي ستنشأ في إطار مشروع تطوير القضاء
وأكد اللواء البشير أن التطبيق الحازم للنظام سيحد من مخالفات بعض الفئات التي تعرض المواطنين للخطر مثل سائقي الشاحنات والحافلات العامة أو قائدي سيارات الأجرة اللائي يجوبون الشوارع بشكل يومي ودائم، مطالبا ملاك أساطيل السيارات والناقلات بالتعاون لتطبيق النظام وعدم التستر على المخالفين والمتجاوزين للأنظمة تحقيقاً للمصلحة العامة.
كما عبر اللواء عن أمله في أن تضبط المحاكم العلاقة بين المواطنين ورجال المرور وأن تكون هي المرجع لإعطاء كل ذي حق حقه سواء المواطن المتظلم أو رجل المرور مشددا على أن لدى المرور آلية للتعامل مع أخطاء منتسبيه وفقاً لنظامه كأي جهاز عسكري آخر مؤكدا أنه لا يحق لأي من رجال المرور الطلب من قائد المركبة الترجل من السيارة وأن هذا مخالفة صريحة للنظام الذي يعطي السائق البقاء داخل السيارة ورجل المرور يسلمه المخالفة داخل سيارته مطالباً من أي سائق تعرض للإهانة أو التعدي على كرامته أو استغلال سلطة من رجل المرور اللجوء للمحاكم المرورية التي ستنصف صاحب الحق وترد الاعتبار لمن تعرض لمثل ذلك.
وعن نقص كوادر المرور ودورها في تفشي سرقات السيارات وتزايد المخالفات غير المرصودة من رجال المرور، قال البشر إن وزارة الداخلية لديها إستراتيجية في الاعتماد على التقنيات الحديثة لضبط المخالفات مثل الاعتماد على الكاميرات الإلكترونية في الشوارع والطرق بين المدن لرصد أي مخالفة إلكترونيا وهذا التوجه سيوفر الكثير من المال والجهد وسيعزز فرض النظام والحد من المخالفات.
واستبعد البشر أن يؤثر تطبيق النظام الجديد على الزحام داخل المدن مرجعا ذلك إلى عوامل خارج عن سيطرة المرور، قائلا إن إدارة المرور ضحية كالذين يعانون يوميا من الزحام بالساعات في بعض الشوارع والطرق داخل المدن الرئيسية.
وأوضح أن من أهم العوامل التي ستؤدي إلى علاج الزحام في المدن تتمثل في توزيع استخدامات الأراضي وعلاج الوضع المتردي للنقل العام وعلاج مشكلة تزايد السكان بمعدلات مرتفعة نتيجة للهجرة نتيجة لنقص فرص العمل في القرى والهجر والمرور
يذكر أن النظام الجديد شدد العقوبات على المخالفات المرورية التي تعرض السلامة للخطر ونصت المادة الرابعة والسبعون على الإدارة المختصة في حال تكرار المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر، أن تطلب من المحكمة المختصة - خلال ثلاثين يوما من تاريخ تحرير المخالفة - النظر في توقيع غرامة تزيد على الحد الأدنى ، أو إيقاع عقوبة السجن على المخالف ، أو بهما معا. وتحدد اللائحة أنواع المخالفات التي تعرض السلامة العامة للخطر ، وإجراءات إحالة المخالف إلى المحكمة.
أهم المخالفات المرورية التي تعرض السلامة للخطر هي :
- قيادة المركبة تحت تأثير مسكر أو مخدر أو عقاقير طبية محذراً عن القيادة تحت تأثيرها.
- تجاوز إشارة المرور الضوئية أثناء الضوء الأحمر.
- قيادة المركبة بالاتجاه المعاكس لحركة السير.
- المراوغة بسرعة بين المركبات على الطرق العامة.
- تجاوز السرعة المحددة بأكثر من خمسة وعشرين كيلو متراً في الساعة.
- التجاوز في المناطق التي يمنع فيها التجاوز مثل المنعطفات والمرتفعات.
- عدم الوقوف تماما عند إشارة قف.
- قيادة مركبة بدون توافر التجهيزات اللازمة مثل المكابح والأنوار أو ما في حكمها مما يعرض السلامة العامة للخطر.
- التفحيط.