أدوماتو
08-05-2008, 03:08 PM
بتهمة إهدار المال العام... «المظالم» يحكم بسجن موظفَين في «صحة الجوف»
سكاكا - خالد المضياني
حكم ديوان المظالم بسجن موظفَين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الجوف بتهمة تبديد المال العام، كما برأ ثلاثة آخرين من التهمة ذاتها.
وأوضح مصدر مطلع لـ «الحياة» أن ديوان المظالم في منطقة الجوف أصدر أخيراً أحكاماً بسجن مسؤول في «الشؤون الصحية» عاماً ونصف العام وأحد الموظفين عاماً، في حين برأ ثلاثة مسؤولين آخرين لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.
وكانت «الحياة» نشرت خبراً عن إحالة هيئة الرقابة والتحقيق خمسة من مسؤولي المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الجوف إلى ديوان المظالم، بتهمة إهدار المال العام وتبديده، بعدما ضبطت أدوية تقدر قيمتها بملايين الريالات ملقاة خارج النطاق العمراني في مدينة سكاكا.
وأوضح المستشار القانوني ريان مفتي لـ «الحياة» أن النظام يجيز لهيئة الرقابة والتحقيق إعادة القضية والاعتراض عليها، بسبب تبرئة بعض المتهمين وإدانة بعضهم.
وأضاف أن هيئة الرقابة والتحقيق هي جهة الاختصاص والادعاء والتحقيق في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإهدار المال العام، وديوان المظالم هو جهة الاختصاص بالنظر والحكم في القضايا التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق، بموجب قرار اتهام ينظره المحقق الذي باشر القضية، فيما يمثل أحد أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء العام أمام ديوان المظالم.
ولفت إلى أن الحكم يعتبر نافذاً في حال عدم الاعتراض من الطرفين، ويحق للمدعي العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) إن رأت أن العقوبة أقل من المدة المنصوص عليها في النظام الاعتراض على الحكم، وتتولى دائرة التدقيق في ديوان المظالم النظر في القضية بعد الاعتراض عليها، ويعتبر الحكم نافذاً وغير قابل للنقض بعد تدقيق الحكم من دائرة التدقيق، وتتولى وزارة الداخلية التنفيذ.
سكاكا - خالد المضياني
حكم ديوان المظالم بسجن موظفَين في المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الجوف بتهمة تبديد المال العام، كما برأ ثلاثة آخرين من التهمة ذاتها.
وأوضح مصدر مطلع لـ «الحياة» أن ديوان المظالم في منطقة الجوف أصدر أخيراً أحكاماً بسجن مسؤول في «الشؤون الصحية» عاماً ونصف العام وأحد الموظفين عاماً، في حين برأ ثلاثة مسؤولين آخرين لعدم ثبوت الاتهامات الموجهة إليهم.
وكانت «الحياة» نشرت خبراً عن إحالة هيئة الرقابة والتحقيق خمسة من مسؤولي المديرية العامة للشؤون الصحية في منطقة الجوف إلى ديوان المظالم، بتهمة إهدار المال العام وتبديده، بعدما ضبطت أدوية تقدر قيمتها بملايين الريالات ملقاة خارج النطاق العمراني في مدينة سكاكا.
وأوضح المستشار القانوني ريان مفتي لـ «الحياة» أن النظام يجيز لهيئة الرقابة والتحقيق إعادة القضية والاعتراض عليها، بسبب تبرئة بعض المتهمين وإدانة بعضهم.
وأضاف أن هيئة الرقابة والتحقيق هي جهة الاختصاص والادعاء والتحقيق في قضايا الرشوة والتزوير والاختلاس وإهدار المال العام، وديوان المظالم هو جهة الاختصاص بالنظر والحكم في القضايا التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق، بموجب قرار اتهام ينظره المحقق الذي باشر القضية، فيما يمثل أحد أعضاء هيئة الرقابة والتحقيق الادعاء العام أمام ديوان المظالم.
ولفت إلى أن الحكم يعتبر نافذاً في حال عدم الاعتراض من الطرفين، ويحق للمدعي العام (هيئة التحقيق والادعاء العام) إن رأت أن العقوبة أقل من المدة المنصوص عليها في النظام الاعتراض على الحكم، وتتولى دائرة التدقيق في ديوان المظالم النظر في القضية بعد الاعتراض عليها، ويعتبر الحكم نافذاً وغير قابل للنقض بعد تدقيق الحكم من دائرة التدقيق، وتتولى وزارة الداخلية التنفيذ.