أدوماتو
08-08-2008, 12:29 PM
توجه لتحويل المحميات إلى مواقع سياحية
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2870/0808.nat.p8.n520.jpg
الأمير بندر بن سعود بن محمد
الطائف: خالد الزهراني
أكد الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، عضو الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود في تصريح لـ"الوطن" أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة التي قام بها فريق عمل مكون من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والهيئة العامة للسياحة والآثار لوضع آلية وضوابط للسياحة البيئية واستثمار المحميات في مجال السياحة، وتحويل المناطق المحمية إلى مواقع سياحية يرتادها السياح من داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أنه سيبدأ تطبيق هذا البرنامج السياحي على أرض الواقع بمحميات المملكة في أواخر العالم الحالي. وأوضح سموه أن الدراسة استمرت أكثر من ثلاث سنوات بمشاركة خبراء واستشاريين من الهيئتين. وشملت الدراسة تحديد نوعية المباني والطرقات التي ستنفذ في المحميات بحيث يكون الاستثمار السياحي صديقا للبيئة في المحميات من حيث مواد المباني وآليات التشغيل والصيانة بحيث لا تؤثر على بيئة المحميات، مشيرا إلى أن الدراسة سعت لإيجاد توافق بين بيئة المناطق المحمية والحفاظ على النباتات والحيوانات. وأشار إلى أن البرنامج تضمن بناء نزل بيئية في بعض المحميات، وسيتم من خلاله بدء البرنامج البيئي السياحي في المحميات حيث ستقدم هذه الدراسات للمستثمرين لفتح مجال الاستثمار في المحميات في وقت قريب.
وقال الأمير بندر بن سعود بن محمد إن البرنامج السياحي بالمحميات سيشمل عددا من المحميات كخطوة مبدئية ومن ثم تعميمه على جميع محميات المملكة وفق معايير خاصة من حيث الموقع الجغرافي وخصائصها الطبيعية من نباتات وحيوانات، وقربها من مركز المدينة. وقال إن من المحميات المرشحة لتطبيق البرنامج محمية محازة الصيد بالطائف، ومحمية جزر فرسان بجازان، ومحمية عروق بني معارض في الجنوب الغربي من الربع الخالي. ويتبع ذلك تعميم البرنامج في جميع المناطق المحمية بالمملكة.
وأكد سموه أن الهيئتين تؤمنان بأن هذه الفكرة جيدة ورائدة ومطبقة في معظم دول العالم ولا يمكن تقييمها في المملكة إلا بعد تطبيقها على أرض الواقع. وقال إننا لا نهدف إلى دخل مادي في المقام الأول يعود للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ولكننا نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعريف الناس داخل وخارج الوطن بأهمية الحياة الفطرية وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال الحياة الفطرية وجهود أبناء الوطن للحفاظ على حياتهم الفطرية مما سينعكس إيجابيا على ثقافة السائح من داخل المملكة أو خارجها حول أهمية الحياة الفطرية وما تقدمه الهيئة من رعاية لهذه الثروة الوطنية.
وعن استثمار هذه المحميات من قبل المستثمرين من دول أخرى، أشار سموه إلى أن هذه الفكرة تخضع لنظام الدولة في مجال السماح لشركات غير وطنية بالاستثمار في الوطن وفق الضوابط والشروط. وقال "إذا كان ذلك الأمر متاحا في نظام المملكة، فالمحميات جزء من الوطن تطبق عليها جميع أنظمته". وأشاد بالدور الذي يقوم به الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان لخدمة السياحة الداخلية وتطويرها، مشيرا إلى أن سموه وضع خططا استراتيجية رائدة للسياحة في المملكة.
وأكد أنه تم رفع العقوبة المالية بهدف أن تكون العقوبات رادعة للمخالفين لأنظمة الهيئة، مشيرا إلى اعتماد مجلس إدارة الهيئة رفع عقوبات مخالفة الأنظمة للهيئة الوطنية إلى 100 ألف ريال كحد أقصى للغرامة المالية المفروضة على المخالفين، فيما كانت من قبل لا تتجاوز 20 ألف ريال. وأضاف أنه تم رفع الأمر للمقام السامي للحصول على الموافقة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي تطبق منذ إنشاء الهيئة. وقال الأمير بندر بن سعود بن محمد إن هنالك جهات خاصة تقوم بتحديد الغرامة المالية وعقوبة السجن بحسب نوع المخالفة، مؤكدا أن هناك برامج توعوية للمواطنين ستطلقها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وسيتم تطويرها بشكل مستمر بهدف خلق رادع ذاتي للمواطن للحد من مخالفة أنظمة الهيئة.
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2870/0808.nat.p8.n520.jpg
الأمير بندر بن سعود بن محمد
الطائف: خالد الزهراني
أكد الأمين العام للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها، عضو الهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير بندر بن سعود بن محمد آل سعود في تصريح لـ"الوطن" أنه تم الانتهاء من إعداد الدراسة التي قام بها فريق عمل مكون من الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية وإنمائها والهيئة العامة للسياحة والآثار لوضع آلية وضوابط للسياحة البيئية واستثمار المحميات في مجال السياحة، وتحويل المناطق المحمية إلى مواقع سياحية يرتادها السياح من داخل وخارج المملكة.
وأشار إلى أنه سيبدأ تطبيق هذا البرنامج السياحي على أرض الواقع بمحميات المملكة في أواخر العالم الحالي. وأوضح سموه أن الدراسة استمرت أكثر من ثلاث سنوات بمشاركة خبراء واستشاريين من الهيئتين. وشملت الدراسة تحديد نوعية المباني والطرقات التي ستنفذ في المحميات بحيث يكون الاستثمار السياحي صديقا للبيئة في المحميات من حيث مواد المباني وآليات التشغيل والصيانة بحيث لا تؤثر على بيئة المحميات، مشيرا إلى أن الدراسة سعت لإيجاد توافق بين بيئة المناطق المحمية والحفاظ على النباتات والحيوانات. وأشار إلى أن البرنامج تضمن بناء نزل بيئية في بعض المحميات، وسيتم من خلاله بدء البرنامج البيئي السياحي في المحميات حيث ستقدم هذه الدراسات للمستثمرين لفتح مجال الاستثمار في المحميات في وقت قريب.
وقال الأمير بندر بن سعود بن محمد إن البرنامج السياحي بالمحميات سيشمل عددا من المحميات كخطوة مبدئية ومن ثم تعميمه على جميع محميات المملكة وفق معايير خاصة من حيث الموقع الجغرافي وخصائصها الطبيعية من نباتات وحيوانات، وقربها من مركز المدينة. وقال إن من المحميات المرشحة لتطبيق البرنامج محمية محازة الصيد بالطائف، ومحمية جزر فرسان بجازان، ومحمية عروق بني معارض في الجنوب الغربي من الربع الخالي. ويتبع ذلك تعميم البرنامج في جميع المناطق المحمية بالمملكة.
وأكد سموه أن الهيئتين تؤمنان بأن هذه الفكرة جيدة ورائدة ومطبقة في معظم دول العالم ولا يمكن تقييمها في المملكة إلا بعد تطبيقها على أرض الواقع. وقال إننا لا نهدف إلى دخل مادي في المقام الأول يعود للهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، ولكننا نهدف من خلال هذا البرنامج إلى تعريف الناس داخل وخارج الوطن بأهمية الحياة الفطرية وجهود حكومة خادم الحرمين الشريفين في مجال الحياة الفطرية وجهود أبناء الوطن للحفاظ على حياتهم الفطرية مما سينعكس إيجابيا على ثقافة السائح من داخل المملكة أو خارجها حول أهمية الحياة الفطرية وما تقدمه الهيئة من رعاية لهذه الثروة الوطنية.
وعن استثمار هذه المحميات من قبل المستثمرين من دول أخرى، أشار سموه إلى أن هذه الفكرة تخضع لنظام الدولة في مجال السماح لشركات غير وطنية بالاستثمار في الوطن وفق الضوابط والشروط. وقال "إذا كان ذلك الأمر متاحا في نظام المملكة، فالمحميات جزء من الوطن تطبق عليها جميع أنظمته". وأشاد بالدور الذي يقوم به الأمين العام للهيئة العامة للسياحة والآثار الأمير سلطان بن سلمان لخدمة السياحة الداخلية وتطويرها، مشيرا إلى أن سموه وضع خططا استراتيجية رائدة للسياحة في المملكة.
وأكد أنه تم رفع العقوبة المالية بهدف أن تكون العقوبات رادعة للمخالفين لأنظمة الهيئة، مشيرا إلى اعتماد مجلس إدارة الهيئة رفع عقوبات مخالفة الأنظمة للهيئة الوطنية إلى 100 ألف ريال كحد أقصى للغرامة المالية المفروضة على المخالفين، فيما كانت من قبل لا تتجاوز 20 ألف ريال. وأضاف أنه تم رفع الأمر للمقام السامي للحصول على الموافقة في هذا الشأن، بالإضافة إلى عقوبة السجن التي تطبق منذ إنشاء الهيئة. وقال الأمير بندر بن سعود بن محمد إن هنالك جهات خاصة تقوم بتحديد الغرامة المالية وعقوبة السجن بحسب نوع المخالفة، مؤكدا أن هناك برامج توعوية للمواطنين ستطلقها الهيئة الوطنية لحماية الحياة الفطرية، وسيتم تطويرها بشكل مستمر بهدف خلق رادع ذاتي للمواطن للحد من مخالفة أنظمة الهيئة.