أدوماتو
08-20-2008, 07:10 PM
السماح للأجانب غير المقيمين بالاستثمار في الأسهم السعودية
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2883/2108.eco.p11.n100.jpg
متداول يتابع أسعار الأسهم في أحدى صالات التداول بالرياض
الرياض: شجاع الوازعي
أصدرت هيئة السوق المالية أمس قرارا يسمح للمستثمرين المرخص لهم بشراء الأسهم بالإنابة عن مستثمرين أجانب غير مقيمين عبر اتفاقيات مبادلة "سواب أجريمنت". وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع "تداول" أنه بمقتضى القرار سيكون المستثمرون السعوديون هم المالكين القانونيون للأسهم في حين أن المستثمرين الأجانب سيكون لهم الحق في "المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية".
وجاء في نص القرار أن مجلس إدارة الهيئة وافق "للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية، مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق "تداول" لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس".
وأوضح مدير عام تمويل الشركات في هيئة السوق ياسر الرميان أن المنافع الاقتصادية لأسهم للمستثمرين الأجانب تتضمن جميع المنافع باستثناء حق التصويت في الجمعيات العمومية، وأضاف في تصريحات إعلامية مساء أمس أن جميع قطاعات السوق مفتوحة أمام اتفاقيات المبادلة بين شركات الوساطة المرخصة وبين المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق السعودية، بشرط سداد كامل قيمة الأسهم المرغوب في الاستثمار بها.
وقال خبراء اقتصاديون إن قرار الهيئة يعزز أداء السوق ويضخ سيولة استثمارية جديدة إليه، فيما بيّنت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الضوابط والشروط التي نوه لها القرار ستعلن خلال الأسبوع المقبل.
و أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ"الوطن" أن احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم هو خطوة إيجابية من الهيئة لحماية تعاملات الأسهم السعودية من الأموال الساخنة، وقال "القرار لا يسمح بالتملك المباشر للمؤسسات والأفراد الأجانب، حيث ستبقى رؤوس الأموال أجنبية مع بقاء الملكية القانونية بيد الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة".
وأضاف أن الأشخاص المرخص لهم هم عبارة عن شركات وبنوك مرخص لها بتداول الأسهم من قبل هيئة السوق.
من جهة أخرى اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة لـ"الوطن": "موافقة هيئة السوق على دخول الأجانب لتعاملات السوق السعودية أنه قرار منتظر، يحمل في مضمون كثيراً من الإيجابية".
وذكر بو حليقة أن القرار خطوة لاحقة لخطوات سابقة كان من شأنها فتح باب الاستثمار أمام عدة شرائح مختلفة، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية والأفراد يترقبون هذه الموافقة كي يتسنى لهم ضخ أموالهم في تعاملات الأسهم السعودية.
وتمنى بو حليقة ألا ينخدع المتداولون من ضعف حجم القيمة المتداولة في السوق هذه الأيام، مؤكدا أن كثيرا من أسعار الشركات المدرجة في السوق تقبع تحت مناطق سعرية مغرية للشراء.
وأضاف: "كثير من الشركات الأجنبية ينظر للاقتصاد السعودي على أنه اقتصاد يعيش خلال طفرة كبرى، وهو الأمر الذي سيدفعهم لضخ أموالهم في كثير من أسهم الشركات ذات المكررات الربحية المغرية".
من جانبه أكد عضو جمعية الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين الدكتور أحمد العلي أن سوق الأسهم لا تعكس النمو والطفرة التي يعيشها الاقتصاد المحلي، وقال "هذه الطفرة ستجذب أموالا استثمارية أجنبية لاقتناء فرص الشراء الحالية في الأسهم السعودية".
وتوقع العلي أن يقود هذا القرار إلى ارتفاع في نسبة ملكية الأفراد المتداولين في السوق حاليا، مشيرا إلى أن هؤلاء المتداولين يعلمون جيدا أن أسعار الأسهم مغرية للشراء بشكل كبير.
إلى ذلك توقع المحلل المالي المهندس بسام الحمادي أن يتبع قرار هيئة السوق المالية بخصوص فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وفق عدة ضوابط عدة قرارت أخرى في ذات الشأن، مشددا على أنه من أهم القرارات التاريخية والمؤثرة في مسيرة تعاملات السوق السعودية
http://www.alwatan.com.sa/news/images/newsimages/2883/2108.eco.p11.n100.jpg
متداول يتابع أسعار الأسهم في أحدى صالات التداول بالرياض
الرياض: شجاع الوازعي
أصدرت هيئة السوق المالية أمس قرارا يسمح للمستثمرين المرخص لهم بشراء الأسهم بالإنابة عن مستثمرين أجانب غير مقيمين عبر اتفاقيات مبادلة "سواب أجريمنت". وأضافت الهيئة في بيان نشر على موقع "تداول" أنه بمقتضى القرار سيكون المستثمرون السعوديون هم المالكين القانونيون للأسهم في حين أن المستثمرين الأجانب سيكون لهم الحق في "المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات المدرجة في السوق السعودية".
وجاء في نص القرار أن مجلس إدارة الهيئة وافق "للأشخاص المرخص لهم على إبرام اتفاقيات مبادلة للأسهم المدرجة في السوق السعودية، مع الأشخاص الأجانب غير المقيمين سواء كانوا مؤسسات مالية أم أفراداً، بهدف نقل المنافع الاقتصادية لأسهم الشركات السعودية المدرجة في السوق "تداول" لأولئك الأشخاص مع احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم وفقاً للضوابط والشروط التي تضمنها قرار المجلس".
وأوضح مدير عام تمويل الشركات في هيئة السوق ياسر الرميان أن المنافع الاقتصادية لأسهم للمستثمرين الأجانب تتضمن جميع المنافع باستثناء حق التصويت في الجمعيات العمومية، وأضاف في تصريحات إعلامية مساء أمس أن جميع قطاعات السوق مفتوحة أمام اتفاقيات المبادلة بين شركات الوساطة المرخصة وبين المستثمرين الأجانب الراغبين في الاستثمار في السوق السعودية، بشرط سداد كامل قيمة الأسهم المرغوب في الاستثمار بها.
وقال خبراء اقتصاديون إن قرار الهيئة يعزز أداء السوق ويضخ سيولة استثمارية جديدة إليه، فيما بيّنت مصادر مطلعة لـ"الوطن" أن الضوابط والشروط التي نوه لها القرار ستعلن خلال الأسبوع المقبل.
و أوضح عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ"الوطن" أن احتفاظ الأشخاص المرخص لهم بالملكية القانونية للأسهم هو خطوة إيجابية من الهيئة لحماية تعاملات الأسهم السعودية من الأموال الساخنة، وقال "القرار لا يسمح بالتملك المباشر للمؤسسات والأفراد الأجانب، حيث ستبقى رؤوس الأموال أجنبية مع بقاء الملكية القانونية بيد الأشخاص المرخص لهم من قبل الهيئة".
وأضاف أن الأشخاص المرخص لهم هم عبارة عن شركات وبنوك مرخص لها بتداول الأسهم من قبل هيئة السوق.
من جهة أخرى اعتبر الخبير الاقتصادي الدكتور إحسان بو حليقة لـ"الوطن": "موافقة هيئة السوق على دخول الأجانب لتعاملات السوق السعودية أنه قرار منتظر، يحمل في مضمون كثيراً من الإيجابية".
وذكر بو حليقة أن القرار خطوة لاحقة لخطوات سابقة كان من شأنها فتح باب الاستثمار أمام عدة شرائح مختلفة، مشيرا إلى أن الكثير من الشركات الأجنبية والأفراد يترقبون هذه الموافقة كي يتسنى لهم ضخ أموالهم في تعاملات الأسهم السعودية.
وتمنى بو حليقة ألا ينخدع المتداولون من ضعف حجم القيمة المتداولة في السوق هذه الأيام، مؤكدا أن كثيرا من أسعار الشركات المدرجة في السوق تقبع تحت مناطق سعرية مغرية للشراء.
وأضاف: "كثير من الشركات الأجنبية ينظر للاقتصاد السعودي على أنه اقتصاد يعيش خلال طفرة كبرى، وهو الأمر الذي سيدفعهم لضخ أموالهم في كثير من أسهم الشركات ذات المكررات الربحية المغرية".
من جانبه أكد عضو جمعية الاتحاد الدولي للمحللين الفنيين الدكتور أحمد العلي أن سوق الأسهم لا تعكس النمو والطفرة التي يعيشها الاقتصاد المحلي، وقال "هذه الطفرة ستجذب أموالا استثمارية أجنبية لاقتناء فرص الشراء الحالية في الأسهم السعودية".
وتوقع العلي أن يقود هذا القرار إلى ارتفاع في نسبة ملكية الأفراد المتداولين في السوق حاليا، مشيرا إلى أن هؤلاء المتداولين يعلمون جيدا أن أسعار الأسهم مغرية للشراء بشكل كبير.
إلى ذلك توقع المحلل المالي المهندس بسام الحمادي أن يتبع قرار هيئة السوق المالية بخصوص فتح الباب أمام الاستثمار الأجنبي وفق عدة ضوابط عدة قرارت أخرى في ذات الشأن، مشددا على أنه من أهم القرارات التاريخية والمؤثرة في مسيرة تعاملات السوق السعودية