مشاعر إنسان
10-18-2008, 07:34 PM
غرامة 100 ألف وإغلاق لمدة عام للمخالفين
إلزام المحلات التجارية بكتابة الأسعار على جميع معروضاتها
http://www.sabq.org/inf//styles/dciwww/images/header_04.jpg
بدأت وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك، ومنحت مهلة شهر للمحلات التجارية لإنهاء كتابة بيانات السعر تحت طائلة غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفي حال معاودة المخالفة تضاعف الغرامة مع إغلاق للمحل لمدة تصل إلى عام كامل.
وقالت الوزارة بأنه بناءاً على المهام المناطة بها ، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ القاضي في الفقرة (3) منه على قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة إلتزام المحلات بكتابة بيان السعر فقد أعدت خطة شاملة لتنفيذ ما تضمنه القرار المشار إليه حيث ستقوم خلال شهر من تاريخه بتنفيذ حملة شاملة على جميع تلك المحلات للتأكد من التزامها على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها.
وستقوم الوزارة بضبط أي مخالفة بهذا الشأن حيث سيتم على ضوئها تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ والتي نصت على ما يلي" "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة".
إلزام المحلات التجارية بكتابة الأسعار على جميع معروضاتها
http://www.sabq.org/inf//styles/dciwww/images/header_04.jpg
بدأت وزارة التجارة والصناعة بإلزام المحلات التجارية على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها وضبط أي مخالفة تتعلق بذلك، ومنحت مهلة شهر للمحلات التجارية لإنهاء كتابة بيانات السعر تحت طائلة غرامة تصل إلى 100 ألف ريال وفي حال معاودة المخالفة تضاعف الغرامة مع إغلاق للمحل لمدة تصل إلى عام كامل.
وقالت الوزارة بأنه بناءاً على المهام المناطة بها ، وتنفيذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (25) وتاريخ 6/2/1427هـ القاضي في الفقرة (3) منه على قيام وزارة التجارة والصناعة ووزارة الشؤون البلدية والقروية كل فيما يخصه بمتابعة إلتزام المحلات بكتابة بيان السعر فقد أعدت خطة شاملة لتنفيذ ما تضمنه القرار المشار إليه حيث ستقوم خلال شهر من تاريخه بتنفيذ حملة شاملة على جميع تلك المحلات للتأكد من التزامها على مختلف مستوياتها وأنشطتها بكتابة بيان السعر على جميع معروضاتها.
وستقوم الوزارة بضبط أي مخالفة بهذا الشأن حيث سيتم على ضوئها تطبيق ما ورد في المادة السابعة من نظام البيانات التجارية الصادر بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (94) وتاريخ 13/4/1423هـ والتي نصت على ما يلي" "مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد يعاقب من يخالف أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال ، وفي حالة العود تضاعف العقوبة مع غلق المحل لمدة لا تزيد على سنة".