أدوماتو
05-11-2009, 09:21 PM
تتضمن استكمال بناء مقارٍ للفروع وصرف بدل ميدان 20%
الشورى يوافق على توصية لاستحداث وظائف نسائية في الهيئة
http://www.sabq.org/newspic/thumb200/1242058253353.JPG
(سبق) الرياض: صوّت مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالموافقة _بالأغلبية_ على ما تضمنه تقريرٌ مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من توصيات بشأن التقرير السنوي
للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427هـ.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى عرضٍ موجزٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل، والذي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427هـ.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس بعد مداولة وجهة نظر اللجنة، أقر
التقرير السنوي وصوّت _بالأغلبية_ بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، وهي كالآتي:-
أولاً: "استكمال بناء مقارٍ لفروع الرئاسة العامة ومراكزها في مناطق
المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك".
ثانياً: "صرف بدل ميدان 20% من الراتب وفقاً للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
ثالثاً: "تزويد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وقفاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامها".
رابعاً: "استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك من الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين وذلك مساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات".
كما وافق المجلس _ بالأغلبية_ على توصية إضافية للتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، قدمها كُلاً من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله بن برجس الدوسري، والدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي، والدكتور عبد الله بن حمود الحربي، وجاء نصها كالآتي:"إحداث وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، حيث أضيفت إلى قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427هـ.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مداولة تقريرٍ مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، وبعد المداولة أقر المجلس _بالأغلبية_ مشروع مذكرة التفاهم.
عقب ذلك، استكمل المجلس مناقشته لبعض مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويهدف مشروع النظام المكون من تسع وثلاثين مادة والذي بدأ بمناقشته المجلس في جلسة سابقة، إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وسيستكمل المجلس مناقشة ما تبقى من مواد المشروع في جلسة قادمة.
الشورى يوافق على توصية لاستحداث وظائف نسائية في الهيئة
http://www.sabq.org/newspic/thumb200/1242058253353.JPG
(سبق) الرياض: صوّت مجلس الشورى خلال الجلسة العادية الثانية والعشرين للسنة الأولى من الدورة الخامسة التي عُقدت اليوم الاثنين برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، بالموافقة _بالأغلبية_ على ما تضمنه تقريرٌ مقدم من لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان من توصيات بشأن التقرير السنوي
للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427هـ.
وأبان معالي الأمين العام لمجلس الشورى الدكتور محمد بن عبد الله الغامدي، في تصريح له عقب نهاية الجلسة، أن المجلس استمع في مستهل جدول أعماله إلى عرضٍ موجزٍ تلاه رئيس لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان الأستاذ عازب بن سعيد آل مسبل، والذي تضمن وجهة نظر اللجنة بشأن ما أثير من ملحوظات وآراء في جلسة سابقة تجاه التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427هـ.
وأوضح معالي الأمين العام أن المجلس بعد مداولة وجهة نظر اللجنة، أقر
التقرير السنوي وصوّت _بالأغلبية_ بالموافقة على ما تضمنه تقرير اللجنة بشأنه من توصيات، وهي كالآتي:-
أولاً: "استكمال بناء مقارٍ لفروع الرئاسة العامة ومراكزها في مناطق
المملكة وتوفير الدعم اللازم لذلك".
ثانياً: "صرف بدل ميدان 20% من الراتب وفقاً للفقرة (5) من المادة 27/17 من نظام الخدمة المدنية أسوةً بنظرائهم العاملين في الميدان في الجهات الحكومية الأخرى.
ثالثاً: "تزويد الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بما تحتاجه من أفراد الشرطة المرافقين لأعضاء الهيئة في الميدان، وقفاً لما هو منصوص عليه في المادة السابعة عشرة من نظامها".
رابعاً: "استحداث برنامج إعلامي توعوي مشترك من الهيئة ووزارة الشؤون الإسلامية ووزارة الثقافة والإعلام موجه لكافة فئات المجتمع من مواطنين ووافدين وذلك مساندة جهود الهيئة في المحافظة على ضبط السلوك العام وحماية أفراد المجتمع من الوقوع في المحظورات".
كما وافق المجلس _ بالأغلبية_ على توصية إضافية للتوصيات التي تضمنها تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية وحقوق الإنسان، قدمها كُلاً من أعضاء المجلس الدكتور عبد الله بن برجس الدوسري، والدكتور عبد الله بن أحمد الفيفي، والدكتور عبد الله بن حمود الحربي، وجاء نصها كالآتي:"إحداث وظائف نسائية في الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر"، حيث أضيفت إلى قرار المجلس بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر للعام المالي 1426/1427هـ.
وانتقل المجلس بعد ذلك إلى مداولة تقريرٍ مقدم من لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون بين وزارة التجارة والصناعة في المملكة العربية السعودية ووزارة الأعمال والتجارة في دولة قطر، وبعد المداولة أقر المجلس _بالأغلبية_ مشروع مذكرة التفاهم.
عقب ذلك، استكمل المجلس مناقشته لبعض مواد مشروع النظام الوطني للحماية من الإشعاعات المؤينة وأمان المصادر المشعة المقدم من لجنة الشؤون الصحية والبيئة، ويهدف مشروع النظام المكون من تسع وثلاثين مادة والذي بدأ بمناقشته المجلس في جلسة سابقة، إلى تنظيم ورقابة استخدام المصادر المشعة، وحماية الإنسان والبيئة من مخاطر الإشعاعات المؤينة ووضع الضوابط التي تكفل أمن وأمان الأنشطة المتعلقة بها وباستيرادها وتداولها وتخزينها وتصديرها بما يتوافق مع الأنظمة المحلية والمعايير الدولية، وسيستكمل المجلس مناقشة ما تبقى من مواد المشروع في جلسة قادمة.