لزراعة تدعو التجار لبيع خزين الفحم وتحذر من الاحتطاب

لزراعة تدعو التجار لبيع خزين الفحم وتحذر من الاحتطاب

الزراعة تدعو التجار لبيع خزين الفحم وتحذر من الاحتطاب


الرياض - "إخبارية الجوف"

نبهت وزارة الزراعة المواطنين إلى قرار منع بيع الحطب والفحم المحلي والذي سيطبق اعتبارا من 1/1/1430هـ استنادا إلى المادة الثالثة عشرة من نظام المراعي والغابات الصادر بالقرار رقم 247 وتاريخ 4/9/1425 هـ المتوج بالمرسوم الملكي الكريم رقم م/55 وتاريخ 29/10/1425 هـ .

ودعت الوزارة في بيان لها تجار الحطب والفحم لبيع الموجود في مخازنهم من الحطب والفحم المحلي والسماح لهم ببيع المستورد.
ويأتي هذا التوجه كخطوة مهمة وضرورية في سبيل القضاء على الاحتطاب حرصا من ولاة الأمر حفظهم الله على الحفاظ على بيئتنا صحية خضراء ودعما لجهود التنمية المستدامة.

يذكر أن الاحتطاب يعد أحد العوامل الرئيسية المهمة التي أثرت على الغطاء الشجري الطبيعى وتدهور في التنوع الأحيائي وفي حدوث التعرية الهوائية والمائية للتربة وانخفاض في كمية المياه التي تغذي الطبقات الحاملة للمياه الجوفية.

كما ينتج عن ذلك زيادة معدل حدوث الفيضانات والسيول الجارفة والتي قد تتسبب في حدوث خسائر بشرية واقتصادية كبيرة.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن حجم التدهور السنوي للغطاء النباتي الشجري نتيجة لاحتطاب أشجار السمر تقدر بنحو 3376 هكتارا عام 1423هـ ومن المتوقع أن يصل إلى نحو 13712 هكتارا عام 1444هـ، كما قدرت كمية حطب الغضاء المعروضة في أسواق المملكة سنويا بنحو 5ر4623 طن، أما كمية حطب الأرطى المعروضة في الأسواق فقد قدرت بنحو 5 ر4188 طن سنويا.

وعند حساب متوسط تكلفة إعادة زراعة أشجار السمر المدمرة على سبيل المثال /3376 هكتار تعادل 67520 شجرة/ وعلى اعتبار أن متوسط تكلفة إعادة زراعة الشجرة الواحدة والعناية بها لمدة خمس سنوات حتى تعتمد على نفسها وتعطي إنتاجيه خشبية هو حوالي 180 ريالا فتكون التكلفة الناتجة عن تدمير هذه المساحة هي 6000 ر153ر12 مليون ريال مما يوضح حجم الخسارة التي يسببها الاحتطاب وهذا فقط في نوع واحد من الأشجار المحتطبة.

وقد بذلت وزارة الزراعة وبالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة جهودا كبيرة ومستمرة للحد من ظاهرة الاحتطاب من أبرزها استصدار نظام المراعي والغابات ولوائحه بقرار مجلس الوزراء في 4/9/1425 لوضع أسس قانونية توضح الأعمال المحظورة في الغابات والمراعي وما يترتب على ذلك من عقوبات.

كما تم إيقاف إصدار تراخيص الاحتطاب والتفحيم ونقلهما في العام 1429هـ وكذلك منع تصدير الحطب والفحم من داخل المملكة إلى خارجها منعا باتا.

وصدر قرار مجلس الوزراء في تاريخ 19/5/1423 القاضي بإعفاء الحطب والفحم المستوردين من الرسوم الجمركية.

ووافق صاحب السمو الملكي وزير الداخلية في 9/6/1425هـ على توصيات اللجنة المشكلة لدراسة أسواق بيع الحطب والفحم لضبط أي مخالفة لبيع الحطب والفحم المحلي وذلك وفق آلية تعدها الجهات ذات العلاقة وكان من توصيات اللجنة أن تقوم وزارة الزراعة بإصدار تصاريح لمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم لأرباب هذه الحرفة العاملين فيها ولمدة خمس سنوات تشجيعا لهم على استبدال بيع الحطب أو الفحم المحلي بالمستورد وبعد هذه المدة يمكن دراسة منح تراخيص لمزاولتها لغيرهم حسب وضع السوق وبما لا يتعارض مع لائحة أرباب الحرف.

وتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية تحديد مواقع أسواق بيع الحطب والفحم وإصدار تراخيص محلات بيعها بحسب الشروط المنظمة لذلك بعد حصولهم على تراخيص بمزاولة مهنة بيع الحطب والفحم من وزارة الزراعة.

تتولى وزارة الداخلية أمن الطرق والإدارة العامة للمجاهدين إيقاف السيارات المحملة بالحطب والفحم التي لا تحمل تصريحا بالنقل بين المدن والمحافظات والمراكز وفق لائحة إجراءات ضبط المخالفات وإثباتها وتوقيع العقوبات لنظام المراعي والغابات.

كما تتعاون وزارتا الداخلية والزراعة في ضبط من يقوم بنقل الحطب والفحم بين المناطق والمحافظات والمراكز بدون تصاريح خاصة في موسم الشتاء الذي يزداد فيه الإقبال على الحطب والفحم والمتابعة مع الأجهزة التنفيذية لتطبيق العقوبات على المخالفين وتحصيل الغرامات.

والوزارة تهيب بالجميع التعاون معها لتحقيق المصلحة العامة التي ننشدها جميعا.

المصدر: منتديات دومة الجندل

---

g.vhum j]u, hgj[hv gfdu o.dk hgtpl ,jp`v lk hghpj'hf