صندوق النقد يتوقع فائضا قياسيا للمملكة وانخفاض التضخم في الأعوام المقبلة

صندوق النقد يتوقع فائضا قياسيا للمملكة وانخفاض التضخم في الأعوام المقبلة

صندوق النقد يتوقع فائضا قياسيا للمملكة وانخفاض التضخم في الأعوام المقبلة



أبها: الوطن
أوضح صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع تسارع نمو القطاع غير النفطي، وحدوث تحسن في إنتاج النفط وارتفاع أسعاره.
وذكر التقرير الذي صدر عن الصندوق يوم أمس أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري للمملكة، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار ( 716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهر التقرير توقع ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه أشار إلى انخفاض معدلات التضخم في السنوات المقبلة.

أكد صندوق النقد الدولي أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط مع الأوضاع المواتية لمزيد من التطور في القطاع غير النفطي، وتوقع الصندوق في تقرير له صدر أمس أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي السعودي 5% في عام 2008 مع حدوث تحسن في الإنتاج النفطي ليصل إلى 9.2 ملايين برميل يوميا وتسارع نمو وتيرة النمو القطاع غير النفطي.
وذكر التقرير أنه رغم النمو القوي في الواردات خلال العام الجاري، إلا أنه من المتوقع أن يسجل فائض الحساب الجاري في المملكة ارتفاعا قياسيا مقداره 191 مليار دولار (716.25 مليار ريال) بما يمثل 35% من إجمالي الناتج المحلي وذلك نتيجة ارتفاع أسعار النفط، وزيادة انكماش الدين العام ليصل إلى 11% من إجمالي الناتج المحلي.
وأظهر التقرير توقع ارتفاع التضخم في المملكة إلى قرابة 10.6% كحد أقصى في العام الجاري مدفوعا بتزايد السلع المستوردة والقيود على المعروض المحلي، غير أنه توقع انخفاض معدلاته في السنوات المقبلة.
ويأتي تقرير الصندوق في ختام مشاورات فريق من خبرائه مع المسؤولين السعوديين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في المملكة فيما يعرف بمشاورات المادة الرابعة التي تتم سنويا مع الدول الأعضاء في الصندوق، ويشكل التقرير أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي للصندوق في هذا الخصوص.
وأشار التقرير إلى ترحيب المديرين التنفيذيين في الصندوق باستمرار النمو القوي للاقتصاد السعودي والمركز المالي الخارجي بالغ الإيجابية، حيث أيدوا خطط الحكومة لتوسيع الطاقة الإنتاجية والتكريرية في القطاع النفطي دعما لاستقرار سوق النفط العالمية، كما اتفق المديرون على أن آفاق الاقتصاد السعودي تبدو مشرقة على المدى المتوسط.
وخلص خبراء الصندوق إلى أن الريال السعودي يبدو مقوما بأقل من قيمته الصحيحة نظرا للمكاسب الكبيرة التي حققتها معدلات التبادل التجاري، وأشاروا في الوقت نفسه إلى أن سعر الريال السعودي بدأ يرتفع بالقيمة الحقيقية مع ارتفاع التضخم، وقالوا إن زيادة استيعاب الاقتصاد عن طريق زيادة الواردات سوف تعمل على تقليص فائض الحساب الجاري.
وذكر المديرون أن ربط الريال السعودي بالدولار الأمريكي أتاح ركيزة موثوقة ساهمت في استقرار الاقتصاد الكلي. وأعرب معظم المديرين عن اعتقادهم بأن مزايا الإبقاء على نظام الربط يفوق التكلفة التي ينطوي عليها ارتفاع التضخم على المدى القصير، شريطة أن تكون الضغوط التضخمية الحالية ظاهرة مؤقتة، لكنهم أوصوا بالنظر في نظم بديلة لسعر الصرف إذا استمر التضخم، وتأخرت إقامة الاتحاد النقدي لدول مجلس التعاون الخليجي.
غير أن عددا من المديرين أشاروا إلى تطورات بعيدة التوقع قد تحدث مع هبوط حاد في أسعار النفط وظهور ضغوط تضخمية خارجية جديدة بسبب حدوث انخفاض آخر في سعر الدولار أو ارتفاع إضافي في أسعار السلع الأولية العالمية، وأوضحوا أن هذه التطورات تتطلب من السياسة النقدية دورا أكبر في تثبيت معدل التضخم الذي اعتبروه تحديا رئيسيا في الفترة المقبلة.
ومع أن التقرير أوصى بتركيز الإنفاق العام على الاستثمار في البنية التحتية والتعليم والخدمات العامة بغية تنويع النشاط الاقتصادي وتشجيع فرص التوظيف الجديدة لكنه اعترف بأن عناصر هذه الاستراتيجية منفذة بالفعل وتشكل جوهر السياسة الاقتصادية السعودية.
وحول أداء الاقتصاد السعودي في العام الماضي ذكر التقرير أنه اتسم بالقوة، فقد ارتفع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 3.5%، بدعم من النمو القوي والواسع النطاق في القطاع الخاص غير النفطي 6%، لاسيما في قطاعات التشييد وتجارة التجزئة وخدمات النقل والاتصالات. وقد تسارعت وتيرة التضخم في 2007 فبلغ أعلى مستوياته التاريخية في أبريل 2008 بنسبة 10.5% على أساس التغير السنوي مدفوعاً بضغوط الطلب المحلي - لاسيما الإيجارات - وارتفاع أسعار الواردات (معظمها واردات الأغذية). ورغم طفرة الواردات فقد أسهم ارتفاع أسعار النفط في تحقيق فائض ضخم في الحساب الجاري بلغ 96 مليار دولار (25% من إجمالي الناتج المحلي). واستخدم هذا الفائض في رفع صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي البالغ 301 مليار دولار (19 شهراً من الواردات).

وانخفض فائض المالية العامة الكلي ليصل إلى 12.3% من إجمالي الناتج المحلي نتيجة زيادة النفقات التي تجاوزت تقديرات الموازنة وحدوث انخفاض مؤقت في نسبة الإيرادات النفطية المحولة إلى الميزانية من شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة (أرامكو السعودية) بسبب زيادة الإنفاق الاستثماري. وكان الإنفاق مدفوعاً في الأساس بزيادة النفقات الرأسمالية وارتفاع فاتورة الأجور.

وعلى الرغم من الجهود الرامية إلى تحييد أثر تراكم صافي الأصول الأجنبية، فقد كانت السياسة النقدية متجاوبة، نظراً لربط العملة بالدولار الأمريكي. وقد شهد عرض النقود بمعناه الواسع نمواً بنسبة 20% في 2007، على غرار النمو في 2006، وإن كان الائتمان الممنوح للقطاع الخاص قد ازداد بأكثر من الضعف حتى بلغ 21.4%. وقد سعت مؤسسة النقد العربي السعودي لاحتواء التوسع في المجملات النقدية عن طريق رفع نسبة الاحتياطي الإلزامي في أواخر 2007 وأوائل 2008. وقد ظهرت مضاربات على رفع سعر صرف الريال السعودي في عام 2007 وانعكست آثارها على العلاوات الآجلة في أسواق العقود المستقبلية الخارجية.

وقد تحسنت سوق الأسهم السعودية في عام 2007، حيث سجل مؤشر السوق المالية السعودية (tasi) ارتفاعاً بنسبة 44% خلال 2007، في أعقاب التصحيح الكبير في عام 2006. غير أن مؤشر السوق السعودية لحق بالأسواق العالمية، فيما شهدته من انخفاض في أوائل 2008. وتشير الشواهد الواقعية إلى ارتفاع أسعار العقارات بمعدلات في حدود خانتين خلال 2007.

وقد أسهمت الإصلاحات الهيكلية في زيادة ثقة المستثمرين وارتفاع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى مستويات قياسية وقوة النمو في القطاع الخاص غير النفطي. وقد بدأ أخيراً تنفيذ برنامج إصلاحي واستثماري ضخم لمعالجة مواطن الضعف في مجالات التعليم والصحة والمرافق العامة والنظام القضائي.

المصدر: منتديات دومة الجندل

---

wk],r hgkr] dj,ru thzqh rdhsdh ggllg;m ,hkothq hgjqol td hgHu,hl hglrfgm wk],r hgkr] thzqh rdhsdh ggllg;m