السجن وغرامة 500الف ريال وسحب الولاية لممارسي العنف الأسري

السجن وغرامة 500الف ريال وسحب الولاية لممارسي العنف الأسري

مشروع نظام للحد من الإيذاء يحدد :

السجن وغرامة 500الف ريال وسحب الولاية لممارسي العنف الأسري

(سبق) الرياض:

أكد مدير إدارة البحوث والدراسات في مؤسسة الملك خالد الخيرية، المشرف على دراسة مشروع نظام الحد من الإيذاء، الدكتور سامي الدامغ أن مشروع نظام الحد من الإيذاء يهدف إلى توفير الحماية للمرأة والطفل في المملكة من الإيذاء، ويضع تصورا لتنظيم هيئة وطنية لحماية المرأة والطفل من الإيذاء، ويحدد اللوائح التنفيذية الخاصة بالإيواء وتلقي البلاغات والتراخيص المهنية في مجال الحماية من الإيذاء، وآليات التعامل مع الإيذاء من قبل المؤسسات الاجتماعية والمستشفيات وأقسام الشرطة.
وقال : الأميرة الدكتورة منيرة بنت عبد الرحمن, شاركت في اعداد المشروع , وتمت الاستعانة بقانونيين سعوديين من ذوي الخبرة، وتم رفعه من مؤسسة الملك خالد الخيرية إلى وزارة الشؤون الاجتماعية، ومن ثم رفع للمقام السامي، وتمت دراسته في هيئة الخبراء قبل أن تتم إحالته إلى مجلس الشورى
وبين الدامغ أن المشروع حدد آلية لتعريف العنف والاعتداء وإساءة المعاملة وغيرها من أوجه التعذيب، التي قد يتعرض لها الأطفال، مؤكدا أن النظام يهدف إلى توفير الحماية للمرأة والطفل من الإيذاء بمختلف أنواعه، من خلال الوقاية وتقديم المساعدة والمعالجة والرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية اللازمة، ويشتمل النظام على عقوبات تتراوح بين الإنذار، دفع غرامة مالية، تقديم خدمة للمجتمع، سحب الولاية أو الوصاية مؤقتا، سحب الولاية أو الوصاية نهائيا، السجن والفصل من العمل إذا كانت ممارسته للإيذاء تمت بناء على سلطة يخولها له عمله، كما بينت المادة الحكم في حالة العود.
وقال - طبقا لتقرير الزميل عبد الله عبيد الله الغامدي بجريدة "عكاظ" - أن حجم ظاهرة الإيذاء أكبر بكثير مما هو معروف ومما هو متوقع، فهي ظاهرة موجودة في الظلام، يمكن لكل من يعمل في الأجهزة الأمنية أن يعرف عنها، ويمكن كذلك لمن يعمل في المؤسسات الاجتماعية، المراكز الخيرية والجمعيات الخيرية أن يرى أجزاء منها،و أن ظاهرة الإيذاء تمس الأسر في المملكة العربية السعودية في صميمها. فهي تمس أفرادها، وتمس سمعتها، وتمس كيانها، وتمس تركيبتها، وتمس وضعها الاجتماعي، ومن ثم فإن الأمر يتطلب بصيرة نافذة وحكمة في التعامل مع الظاهرة وإفرازاتها.
وتضمنت المادة الثانية والعشرون أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبات أخرى مقررة في الأنظمة ذات العلاقة، يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما كل من ثبت اطلاعه أو علمه بحالة إيذاء ولم يبلغ الهيئة أو الجهة المختصة «الشرطة» بمضمونها.
وأوضحت المادة الثالثة والعشرون من المشروع أنه يجوز الإعفاء من عقوبة عدم التبليغ إذا كان من اطلع على حالة إيذاء تربطه بمرتكب الإيذاء علاقة قرابة أو مصاهرة إلى الدرجة الثالثة، إذا ثبت أن تبليغه فيه خطورة عليه.ونصت المادة الرابعة والعشرون على العقوبات التي تطبق على ممارس حالة الإيذاء وهي: الإنذار، دفع غرامة مالية لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال، تقديم خدمة للمجتمع، سحب الولاية أو الوصاية مؤقتا، سحب الولاية أو الوصاية نهائيا، السجن لمدة لا تتجاوز مائة وعشرين يوما، الفصل من العمل إذا كانت ممارسته للإيذاء تمت بناء على سلطة يخولها له عمله، كما بينت المادة الحكم في حالة العود.

المصدر: منتديات دومة الجندل

---

hgs[k ,yvhlm 500hgt vdhg ,spf hg,ghdm gllhvsd hgukt hgHsvd