561 قضية أخطاء طبية و480 قراراً للهيئات الشرعية

561 قضية أخطاء طبية و480 قراراً للهيئات الشرعية

561 قضية أخطاء طبية و480 قراراً للهيئات الشرعية



الرياض: محمد العواجي
ليس أقسى على نفس الإنسان من طلبه "الدواء" فيأتيه الرد " ابتلاء".
هذه القضية تبرز بكل مساوئها وآلامها في مشكلة "الأخطاء الطبية" حين يُصاب المريض من حيث يطلب "الشفاء".
"الأخطاء الطبية" تقع عن غير قصد، فهذا ينسى "فوطة" في منطقة الجراحة، وآخر قد "يجرح" عضوا "سليما" عن غير قصد، كما يحدث في مهن ومجالات أخرى عديدة.. وهذه الحالة وقعها على النفس أخف.
لكنّ هذا لا يمنع أن يكون وراء الخطأ الطبي قصد غير مشروع، كتجريب "دواء" غير معترف به، أو إجراء "عملية" لم يسبق إجراؤها من قبل لإنسان.
الصحيح أن تلك الأخطاء تقع في جميع دول العالم بنسب متفاوتة. لكنّ اللافت للأنظار أن حجم القضايا التي تداولتها الهيئات الطبية الشرعية بالمملكة خلال عام واحد يستحق وقفة جادة.
حديث الأرقام يؤكد أن عاما واحدا شهد 561 قضية أمام تلك الهيئات التي أصدرت بدورها 480 قرارا في هذا الشأن.
فما مخاطر تلك الأخطاء على سلامة المرضى؟ وكيف ينظر إليها المواطن؟ وماذا أعدت وزارة الصحة لتلافيها ووقاية المجتمع منها؟
وهل تكفي العقوبات وحدها لدرء مخاطر تلك الأخطاء، أم إن الأمر يتطلب المزيد من جهود التطوير والتحديث والتدريب لرفع مستوى العاملين في المجال الصحي؟
وهل صحيح أن "سند التأمين" ضد الأخطاء الطبية يُشجع الطبيب على ارتكاب المزيد من تلك الأخطاء؟
هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على عدد من المسؤولين والمهتمين.. وكان هذا التحقيق:


على الرغم من التطور الهائل في علم الطب، والإنجازات الصحية التي تظهر بين الوقت والآخر والتي أدت إلى اكتشاف العديد من الطرق في التشخيص والعلاج، فإن مخاطر "الأخطاء الطبية" التي يلحقها الأطباء بمرضاهم في تزايد ملحوظ.
الأرقام والإحصائيات الدولية لا تكف عن تأكيد هذه الحقيقة، حتى أصبح الحديث عن تلك الأخطاء محل اهتمام جميع فئات المجتمع ووسائل الإعلام.
في مواجهة هذا الواقع يبدو طبيعيا أن تُصدر الدول قوانين تنظم ممارسة مهنة الطب، وتكفل المحافظة على سلامة الإنسان وحمايته من أخطاء الأطباء التي قد ترتكب بحق مرضاهم.
ولا يمنعنا هذا من الإشارة إلى أن مهنة الطب شأنها شأن باقي المهن التي تحدث فيها أخطاء وتجاوزات انسجاما مع طبيعة الإنسان غير المعصوم من الخطأ.
أخطاء ومسؤوليات
المملكة أصدرت العديد من الأنظمة المنظمة لمزاولة مهنة الطب يتصدرها نظام "مزاولة المهن الصحية" الصادر بموجب مرسوم ملكي.
وأمام تلك المخاطر تبرز الحاجة لمعرفة المقصود بالخطأ الطبي، وأنواع المسؤولية التي تترتب على الطبيب حيال ارتكابه لهذا الخطأ.
نظام مزاولة المهن الصحية أشار إلى بعض الحالات التي اعتبرها من قبيل الخطأ الطبي، فالمادة (27) من النظام تنص على أن: "كل خطأ مهني صحي صدر من الممارس الصحي، وترتب عليه ضرر للمريض، يلتزم من ارتكبه بالتعويض. وتحدد الهيئة الصحية الشرعية المنصوص عليها في هذا النظام مقدار هذا التعويض".
ويعد من قبيل الخطأ المهني الصحي: الخطأ في العلاج، أو نقص المتابعة، والجهل بأمور فنية يفترض فيمن كان في مثل تخصصه الإلمام بها، وإجراء العمليات الجراحية التجريبية وغير المسبوقة على الإنسان مخالفة للقواعد المنظمة لذلك.
الأخطاء المهنية الصحية تشمل أيضا: إجراء التجارب، أو البحوث العلمية غير المعتمدة، على المريض، و إعطاء دواء للمريض على سبيل الاختبار، واستعمال آلات أو أجهزة طبية دون علم كافٍ بطريقة استعمالها، أو دون اتخاذ الاحتياطات الكفيلة بمنع حدوث ضرر جراء هذا الاستعمال.
ومن الأخطاء أيضا التقصير في الرقابة، والإشراف، وعدم استشارة من تستدعي حالة المريض الاستعانة به.
ويقع باطلا كل شرط يتضمن إعفاء الممارس الصحي من المسؤولية، فإذا حدث الخطأ الطبي فإنه ينتج عن ذلك قيام المسؤولية على الطبيب المعالج، وهي تنقسم إلى ثلاثة أنواع: المسؤولية المدنية، والجزائية، والتأديبية.
أسس ومعايير
أما الأمين العام للهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور حسين الفريحي فلا يخفي سعادته بالتطور الكبير والمتلاحق الذي حدث للطب في المملكة.
ويجزم بأن ذلك التطور لم يأت من فراغ، بل بتوفيق الله عز وجل أولا وأخيراً، ثم بفضل ما يجده القطاع الصحي من دعم وتشجيع من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين.
ويضيف الفريحي أنه من أولى اهتمامات الهيئة وضع الأسس والمعايير الصحيحة لمزاولة المهن الصحية، وتصنيف حاملي الشهادات الصحية للدرجة المهنية المناسبة لمؤهلاتهم العلمية وقدراتهم العملية وقت التصنيف المهني.
ويشير إلى أنها تقوم بتسجيل الممارسين الصحيين في المملكة والعاملين في جميع القطاعات سواء القطاع العام أو الخاص وتعتمد الدرجة المهنية للممارس المهني الصحي.
ويقول: إن الهيئة تميز بين الشهادة وحاملها،و لذا تعتمد أسلوب التقويم المهني لتصنيف الممارسين بما يتناسب مع قدراتهم وخبراتهم المهنية وقت إجراء التقويم، ويتم تصنيف الشهادات الصحية المؤهلة حسب مستوى الدخول الأدنى.
وتسترشد الهيئة في تصنيف العاملين في المجال الصحي بالأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة، مثل لائحة الوظائف الصحية، ونظام مزاولة المهن الصحية، ونظام المؤسسات الصحية.
تطوير مستمر
ويتوقف الدكتور الفريحي أمام قضية مهمة بقوله: إنه حرصاً من الهيئة على تطور الخدمات الصحية بالمملكة، ولمواكبة التطور في المجال الطبي، تم إقرار برنامج التعليم الطبي والتطوير المهني المستمر،الذي يهدف إلى التأكد من أن الممارسين الصحيين يتابعون المستجدات في تخصصاتهم،وتنمية مهاراتهم بصفة مستمرة، إضافة إلى رفع مستوى الأداء الصحي، والحفاظ على مستوى جيد لممارسة المهن الصحية كما هو معمول به في الدول المتقدمة.
ويضيف أن الهيئة أقرت اعتبار الحصول على ساعات التعليم الطبي شرطاً أساسياً لإعادة التسجيل المهني، والحصول على ترخيص مزاولة المهنة تأكيداً منها على أهمية هذه البرامج لرفع مستوى الخدمات الصحية بالمملكة.
ويؤكد أن للهيئة دورا أساسيا في تقييم كفاءة الممارس الصحي وقدرته على ممارسة المهنة بشكل آمن، والحيلولة دون السماح بمشاركة من لديهم قصور مهني، حيث منعت الهيئة حتى الآن ما يزيد على 10 آلاف ممارس من ممارسة المهن الصحية المختلفة، وهذا رقم كبير.
كما أنها أيضا تحول دون ممارسة المزورين لهذه المهنة حيث أوقفت ما يزيد على 700 مزور في مختلف المهن الصحية أيضاً.
وقف التسجيل
ويعود الدكتور الفريحي للتوقف من جديد أمام قضية مهمة تتعلق بتعامل الهيئة مع من يثبت أن لديه قصورا في أداء المهنة، مؤكدا أن الهيئة تقوم بمخاطبة الجهات المختصة بقائمة الممنوعين عن الممارسة المهنية من أجل عدم تمكينهم من العمل حيث إن هناك حالات إلغاء أو وقف التسجيل قبل انتهاء مدته والتي تؤدي لإضافة الممارس لقائمة الممنوعين من العمل، ويكون على نوعين:
- منع نهائي لا رجعة فيه بسبب عدم الالتزام بمعايير وأخلاقيات المهنة، أو الصالح العام، أو العجز عن القيام بمهام المهنة أو لأسباب مرضية.
- منع غير قطعي، وذلك بسبب عدم اجتياز التقييم المهني، وهذا النوع من المنع يتعلق بعدم اجتياز التقييم الذي تعده الهيئة وذلك بعد إعادة التقييم مرة أخرى.
ويلفت إلى أن الأخطاء الطبية حسب نظام مزاولة المهن الصحية تتعامل معها الهيئات الشرعية إن كان هناك حق خاص، أو لجان المخالفات الطبية المعتمدة في الجهاز مقدم الخدمة.




تطبيق العقوبات
وزير الصحة الدكتور حمد بن عبد الله المانع المسؤول الأول عن معاقبة المتسببين في حدوث أي خطأ طبي، يؤكد أن وزارته تشدد على تطبيق العقوبات التي تقرها اللجان الطبية الشرعية سواء في الحق العام أو الحق الخاص بموجب نظام مزاولة مهنة الطب البشري وطب الأسنان.
ويضيف أن الوزارة لا يسرها الأمر عندما تقام دعوى أو شكوى طبية ضدها أو ضد مؤسساتها أو أطبائها.
ويجزم المانع بأن الوزارة تقوم بجهود كبيرة لضمان سلامة وأمان المرضى بالمرافق الصحية المختلفة وعلى عدة مستويات بهدف تحسين مستوى الأداء الطبي، مشيرا إلى أنه تمت زيادة اللجان الطبية الشرعية مؤخراً من ثماني لجان إلى 14لجنة موزعة على مناطق المملكة للإسراع في البت في القضايا والشكاوى.
ويوضح وزير الصحة أن الجهود لم تتوقف عند هذا الحد، فقد تم تشكيل لجنة مركزية للإشراف على سلامة المرضى بالمرافق الصحية التابعة لوزارة الصحة من مهامها تأسيس سجل مركزي وبنك معلومات للأخطاء الطبية ليكون مصدراً للبيانات والمعلومات عن جميع الأخطاء الطبية من حيث مصدرها ونوعها وتكرارها ومرتكبيها ودرجة خطورتها والقرارات والنتائج المترتبة عليها.
ومن مهامها أيضا وضع نظام لتقليل الأخطاء العلاجية من خلال وضع البروتوكولات العلاجية، والإرشادات السريرية للطبيب وجميع الجهات المعنية بعلاج المريض، وكذلك وضع نظام خاص بشكاوى المرضى.
وشدد المانع على استمرار جهود الوزارة للحد من الأخطاء الطبية في محاور أخرى تشمل حسن اختيار القوى العاملة بالوزارة من خلال لجان تعاقد تضم استشاريين،وأساتذة جامعات سعوديين لضمان حسن الاختيار للأطباء المتعاقد معهم.
كما يتم تقييم الأطباء المتعاقدين مع القطاع الخاص علمياً ومهنياً من قبل الهيئة السعودية للتخصصات الصحية قبل السماح لهم بالعمل في المملكة.


لا مبرر للخوف
ويشدد الدكتور الفريحى على أن دور الهيئة السعودية للتخصصات الصحية يتمثل في إعادة تقييم قدرات وكفاءة المخالف مهنيا بناء على طلب من الهيئة الشرعية، ولجان المخالفات الطبية، حيث تشكل لجنة فنية مختصة للتحكيم تدرس القضية، ومن ثم تقيم قدرات الممارس من جديد وبشكل موضوعي ينتهي إما بتجديد الثقة أو عكس ذلك.
ويقول: نسمع كثيراً عن التأمين على الأخطاء الطبية وانعكاساته على الجانب المهني، ولكننا لا نجد مبرراً للخوف من ارتكاز الطبيب على سند التأمين ليرتكب المزيد من الأخطاء المهنية.
ويجزم بأن المساءلة لا تقتصر على العواقب المالية التي يغطيها التأمين, بل هناك المساءلات الجزائية والتأديبية والمعنوية أيضاً والتي قد تكون عواقبها على الطبيب أخطر من العواقب المالية التي لا يلغيها التأمين ضد الأخطاء المهنية، لأنها تطبق بمقتضى الحق العام.
ويشير إلى أنه يمكن تطبيق عقوبة السجن لمدة لا تزيد على ستة أِشهر وغرامة لا تزيد على 100 ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين على من يقوم بإجراء العمليات الجراحية التجريبية غير المسبوقة على الإنسان بالمخالفة للقواعد المنظمة لذلك، وهذه معدودة ضمن الأخطاء المهنية التي تشملها التغطية التأمينية, ولكنها لا تعفي من تطبيق الحق العام.
وكذلك الأمر بالنسبة للمخالفات الأخرى التي تمثل إخلالاً بواجبات الطبيب تجاه المرضى، فالتأمين ضد الأخطاء الطبية لا يعفي من تطبيق عقوبات الحق العام التي تندرج حسب تكرار المخالفة أو جسامتها حتى تصل إلى إلغاء الترخيص بممارسة المـهنة.
ويؤكد الفريحي أنه لا أحد يتعمد الإهمال أو إلحاق الأذى بالمريض، مشيرا إلى أن التأمين الصحي يستهدف تخفيف عبء المرتبات المالية وتحصيل الأمان وضمان الحق الخاص بالمريض, أما الجانب المعنوي و تأنيب الضمير فوقعه أقسى وأنكى ولا يمكن تجاوزه بسهولة

المصدر: منتديات دومة الجندل

---

561 rqdm Ho'hx 'fdm ,480 rvhvhW ggidzhj hgavudm 561 rqdm Ho'hx 'fdm

شـكــ وبارك الله فيك ـــرا لك ...