الوزارة تمنع المعلمين من المطالبة بحقوقهم !!

الوزارة تمنع المعلمين من المطالبة بحقوقهم !!

تألمت جداً أن تتبنى وزارة التربية ما صرح به المتحدث باسمها الدكتور عبد العزيز بن جار الله الجار الله الصحفي السابق الذي كانت كتاباته تصب جام انتقادها على وزارة التربية حتى قامت الوزارة بشراء قلمه بتعيينه في منصب مدير عام العلاقات العامة ؛ فتحول من منتقد للوزارة إلى مدافعٍ مستميت في الدفاع عن أخطائها ، بل وتعدى ذلك بالإيعاز إلى زملائه الصحفيين في كافة الصحف المحلية بأن يتوقفوا عن نقد الوزارة وهذا ما حدث بالفعل فضمائر أغلب الصحفيين رخيصةٌ جداً ،و أكثرهم كذابون يدعون النقد للمصلحة العامة بينما هم في الحقيقة يحدون أقلامهم حين تكون لهم مصلحةٌ ما.

إن التصريح الذي صرح به الدكتور الجار الله من أن الوزارة تتحفظ على الطريقة التي يتم بها جمع الأموال لتوكيل محامي للمطالبة بحقوق المعلمين يُعتبر وصمة عار في جبين الدكتور الجار الله وفي جبين وزارته التي يدافع عنها.

لقد سلك المعلمون المظلومون كافة الطرق النظامية فكتبوا للمسؤولين مراراً مطالبين بتحسين مستوياتهم ، ولكن لا حياة لمن تنادي .

كان من واجب الوزارة أن تُطالب هي بحقوق معلميها لا أن تنتظر أن يعلوا صوت المظلوم وهو لا يرى في الأفق إنصافاً ، ثم تُنكر عليه المطالبة بحقه بعد أن ساهمت في ظلمه وسكتت عن ابتزاز حقوقه واقتطاعها رغماً عنه وعن الأنظمة المعمول بها .

قبل أكثر من خمس سنوات اطلعت شخصياً على خطاب وقعه معالي الوزير السابق الدكتور محمد الرشيد يُطالب فيه بحقوق المعلمين وذكرَ أعداداً بالآلاف معينين على المستوى الثاني وهم يستحقون المستوى الرابع ، وآلافٌ آخرون معينون على المستوى الثاني وهم يستحقون المستوى الخامس ، بمعنى أن راتب كل واحدٍ منهم يأتي ناقصاً في كل شهر عما يستحقه بما يزيد عن الألف ريال.

وقد ذكر معالي الدكتور الرشيد في خطابه أن هذا الأمر ظلم وينبغي أن لا يستمر وأن تُعاد للناس حقوقهم.

لقد طالب الدكتور الرشيد بشجاعة بحقوق المعلمين وربما لم يُوفق في إقناع وزارة المالية بهذا الصدد ، ولكنه بذل جهده ، ولم يرَ المعلمون من الوزير الذي خلَفَه ولا من أي مسؤولي الوزارة جهداً مماثلاً لإنصافهم وإعادة حقوقهم المسلوبة.

و في ظني أن الذي يتحمل المسؤولية كاملةً عن تأخر إنصاف المعلمين هما جهتان الأولى وزارة المالية بالأفكار البالية التي تسيطر على مسؤوليها الذين لا يُبالون بسلب حقوق المعلمين ، بل إنهم يقفون أيضاً حجر عثرة في وجه جميع المشاريع الحكومية التطويرية والخطط الطموحة بتقتيرهم في الصرف على المشاريع التنموية وكأنهم يصرفون من جيوبهم زاعمين أنهم المخلصون للدولة الحريصون على أموالها، والجهة الثانية وكالة الشؤون المدرسية بالوزارة ووكيلها الدكتور عبدالله المقبل وهي الوكالة المتخصصة في شؤون المعلمين، فمن الواجب على الوكيل المقبل أن يُطالب بحقوق المعلمين ويسعى لإنصافهم ، أما أن يقف موقف المبرر لأخطاء تم ارتكابها في حق المعلمين فهذا خطأ لا يليق أن يرتكبه مثله في حق زملائه المعلمين ، ولكنه مع الأسف لا يملك الشخصية القوية التي يمكن أن تتخذ موقفاً شجاعاً لمصلحة المعلمين.

وقفات مع تصريح الجار الله المتناقض :

قال الجار الله في تصريحه :

أنه ليس لدى الوزارة علمٌ بتولي البعض جمع أموال من المعلمين بحجة توكيل محامي للمرافعة عنهم أمام الجهات القضائية للمطالبة بتحسين مستوياتهم.

إذاً ليس لديك علم يا سعادة مدير العلاقات فعلامَ بنيت تصريحك إذاً ؟

ثم أشار الجارالله إلى أن أحد المواقع الإلكترونية بدأ منذ فترة العمل على تهيئة المعلمين للدخول في مطالبة جماعية وتوكيل المحامين للترافع عنهم لتحسين مستوياتهم .

طيب كونك عرفت أن أحد المواقع الالكترونية يقوم بذلك .. هذا علمٌ ؟ أم ما زلت ليس لديك علم ؟

ثم قال : وتتحفظ الوزارة على الطريقة التي يتم بها جمع الأموال للمرافعة واستخدام أساليب ليست نظامية مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة .

وما دخل الوزارة ؟ هذه أموالهم ، ولو بذلوها في أي طريق لما كان من حق الوزارة أن تتدخل في ذلك فليست الوزارة جهة متخصصة في متابعة جمع الأموال!، ولكن لأنهم يجمعونها لتوكيل محام للمطالبة بحقوقهم ولضعف موقف الوزارة أصبحت الوزارة متخصصة أيضاً في مكافحة جمع الأموال وتحذر من الأساليب غير النظامية لجمع الأموال، فلماذا لم تحذر وزارة التربية أيضاً من الدريبي والجمعه وغيرهم .. ما دام أنها ترى نفسها مسؤولة عن من يجمعون الأموال .. كن شجاعاً وقل أنكم ما تكلمتم عن جمع الأموال إلا لأنه سيوكل بها محامي ضد الوزارة.

ثم قوله ( واستخدام أساليب ليست نظامية مما قد يؤدي إلى عواقب وخيمة .) .. ما هي المعايير التي استخدمها في الحكم على جمع أموال لتوكيل محامٍ بأنها غير نظامية ..وهل كل عملية جمع أموال غير نظامية .. و مهما كان هدفها ؟

وعواقب وخيمة على من ؟ على الوزارة التي لم تعمل على إنصاف معلميها ولم تُطالب بحقوقهم ؟ أم على المظلومين الذين جربوا كل الطرق ولم يتبق أمامهم إلا أن يرفعوا دعوى قضائية على من تسبب في ظلمهم أياً كان وزارة التربية أو وزارة المالية .. أو غيرهم .

إن الوزارة التي لم تستطع أن تعطي الناس حقوقهم التي يكفلها النظام لهم ليس من حقها أن تمنعهم من أن يجدوا طريقةً للمطالبة بحقوقهم .

إذا جاء المعلم ليراجع الوزارة للمطالبة بحقه قيل له أنت معلم ويجب أن تكون الآن في مدرستك ، ويهددونه بالعقوبات لأنه راجع الوزارة ، وليس مسموحاً لهم بإنشاء نقابة تُطالب بحقوقهم ، وإذا وكَّلوا جهةً قانونيةً مصرحٌ لها من الدولة يُهدد المعلم أيضاً بعواقب وخيمة ويُتهم وكأنه يجمع أموالاً لجهات مشبوهة ؛ بينما الأمرٌ واضحٌ وضوحَ الشمس في رابعة النهار ؛ الحسابُ لمكتب محاماةٍ معروفٌ ، والهدف معلنٌ ومعروفٌ أيضاً وهو المطالبة بحقٍ مسلوب والعمل في وضح النهار وليس سراً ، فماذا تريدون ؟ أتريدون معلماً يرضى بالظلم و المهانة وانتهاك الحقوق ، فماذا سيعلِّم طلابَه ؟ هل سيعلِّمُهم أن يعرفوا حقوقهم ويطالبوا بها وأن لا يرضوا بالظلم بينما هو قدوتهم يرضى بذلك ؟

ثم قال الجار الله : ( مع إيمانها بحق المعلمين بالمطالبة بما يستحقونه نظاماً وتفهم ذلك. )

إذاً الوزارة تؤمن بحق المعلمين في المطالبة بما يستحقونه نظاماً وتتفهم ذلك ، فلماذا تستنكر عليهم أن يطالبوا بحقهم ، وتضع العراقيل أمامهم .

ثم قال الجار الله المتناقض : ( إن الوزارة تذكر المعلمين والمعلمات توخي الحيطة والحذر حتى لا يقعوا فريسة سهلة للنصب والاحتيال أو الاجتهاد الخاطئ مما يوقعهم في مخالفة نظامية )

يا سلام على الحرص على مصلحة المعلمين وأن لا يقعوا فريسة للنصب والاحتيال ، أما أن يقعوا فريسةً للظلم المعلن ومن جهة حكومية فهذا لا مانع منه ، أن يدفع المعلم 200 ريال مرةً واحدة للمساهمة في توكيل محام للمطالبة بحقوقه المسلوبة نصبٌ واحتيال !!، أما أن يُقتطع من راتبه المستحق نظاماً آلاف الريالات شهرياً فهذا ليس نصباً ولا احتيالاً ولا ظلماً .. ياللعجب !! وكأن الوزارة تقول لهم : أعرف أن لكم حقاً ولن أنصفكم وإياكم أن تُطالبوا بحقكم . ماهذا الإجحاف ؟

والأخ الجار الله خائفٌ عليهم من الوقوع في مخالفة نظامية .. ولا يخاف على وزارته وينصحها عن المخالفات النظامية الكثيرة التي وقعت فيها بالفعل !!

ما هو دور الإدارة القانونية بالوزارة ؟

يقول الجار الله في تصريحه : وأشار إلى حق المعلمين بالاستفسار عن طريق الاتصال بالإدارة العامة للشؤون القانونية بالوزارة للتعرف على الوسائل القانونية والموقف القانوني تجاه هذه المطالبة .

هذه العبارة أضحكتني كثيراً .. لماذا ؟

أخبركم بالسبب ..

إن هذه الإدارة القانونية التي يتحدث عنها لم تكن يوماً في صف المعلم ، بل دائماً تتبنى القضايا ضده .. وأعرف وقائع تشهد على ذلك ..

من ضمنها قضية لأحد المعلمين بالمدينة المنورة تم فصله تعسفاً وظلماً .. وتقدم بشكوى للوزارة فلم تنصفه الإدارة القانونية ثم تقدم لديوان المظالم ضد الوزارة .. فوكلت الوزارة أحد قانونييها للمرافعة ضد المعلم ، وكان لمعالي الوزير العبيد موقفٌ مشرف في قضية هذا المعلم .. فبعد تعيين معاليه جاءه المعلم واشتكى له من الظلم الذي تعرض له فتعاطف الوزير معه وكان الرجلُ قد فصل قبل تسعة أشهر وأصبحت حالته المادية سيئة جداً ( تسعة أشهر بدون مرتب ) ، فبادر الوزير مباشرةً بمنحه ثلاثين ألف ريال من حسابه الخاص .. ووجه على معاملته بالاهتمام بها وإعادة دراستها.

وقد أُعيد ذلك المعلم للتدريس فقد ثبت صحة موقفه وأنه كان ضحيةً لتواطؤ بعض المسؤولين .

أتحدى إذا كانت الإدارة القانونية بالوزارة قد تولت يوماً من الأيام قضيةً للدفاع عن أحد معلميها ، بل هي دائماً في موقف الخصم للمعلم ، فمطالبة الجار الله للمعلمين باستشارتها عبث لأنها لن تُشير على المعلمين إلا بالطاعة والرضوخ للظلم والرضا باستلاب الحقوق وأن لايطالبوا بالمستويات المستحقة لهم نظاماً ، ثم لماذا لم تُطالب الإدارة القانونية بحقوقهم ، وهل تستطيع التكرم بتكليف أحد قانونييها أو محامي الوزارة بتولي دعوى المعلمين والمطالبة بحقوقهم ؟.

شهادة الجار الله على فشل وزارته :

قال في تصريحه : أن الوزارة لم تألوا جهداً في تسريع تحسين المستويات للمعلمين والمعلمات مع الجهات المعنية مشدداً على أنه لم يتم استحداث الوظائف الكافية للوزارة في المستويين الرابع والخامس من الجهات ذات العلاقة منذ عام 1418هـ .

هذه العبارة من التصريح شهادة على فشل الوزارة فمنذ عام 1418هـ ( عشر سنوات كاملة ) لم تفلح الوزارة في تحصيل حقوق معلميها .. إذاً ألا يبرر هذا للمعلمين اللجوء إلى محامٍ متخصص ليدافع عن حقوقهم التي لم تستطع وزارتهم خلال عشر سنوات أن تدافع عنها أو تحققها لهم.

ثم يكرر الجار الله عبارته ( مع إدراك الوزارة أحقيتهم لها. ) ، وماذا يفيد المعلمين أن تدرك الوزارة أحقيتهم دون أن تنجح في إعطائهم حقوقهم ، ويا لهذا الشرف اطمئنوا أيها الإخوة المعلمين الوزارة تدرك أن حقوقكم مسلوبة فيكفيكم فخراً إدراكها لذلك ولا تطالبوها بأكثر من الإدراك ..

يا وزارة التربية ويا وزارة المالية : إذا أردتم أن تنهض الأمة احترموا المعلم وأنصفوه

من هذا المنبر أطالب وزارة التربية قبل غيرها أن تحترم معلميها ، وذلك يكون بإعطائهم حقوقهم أولاً ، وبتغيير الأنظمة البالية التي تجعل مدير المدرسة والمشرف وكل موظف في إدارة التعليم والوزارة أيضاً سيوفاً مصلتةً على المعلم ، أعطوا المعلم الثقة وارفعوا التهديدات عنه ، لقد تم تدمير شخصيات المعلمين بكثرة الضغوط الموجهة عليهم .. فأصبح المعلم يطلب السلامة ولا يبالي بالتربية والتعليم حيث يرى أن المجتهد لا يُقدَّرُ لاجتهاده و الأنظمة تقف ضده وتسلبه شخصيته .

لماذا تقبل وزارة التربية أن يبدأ المعلم حياته العملية بظلمٍ فادح يقع عليه بسلبه حقه المستحق نظاماً ؟ ولماذا لا تُطالب الجهات المختصة وعلى رأسها وزارة المالية بالعدل والإنصاف ، فهل تقبل وزارة المالية أن يُعين فيها محاسبٌ أو مراجعٌ مالي أو مستشارٌ اقتصادي على وظيفةٍ أقلَّ مما يستحق .. كلا إنها لا تقبل .. فإن المعلم أهم من المحاسب ومن المراجع المالي ومن المستشار الاقتصادي ، فالمعلمُ يصنع أجيالاً ويربيهم ويؤسس لمستقبل الوطن.

أتمنى أن يكون للمعلم دورٌ في تقييم مدير المدرسة ؛ بحيث يقوم معلمو المدرسة بتقييم مديرهم ؛ حينها سوف يحرص المدير على احترام زملائه لأن لهم دوراً في تقييمه ، وأن يتم تدوير مناصب المديرين والوظائف الإدارية بالوزارة وإدارات التعليم بحيث لا تصبح حكراً على أناسٍ أكثرهم يأتون عن طريق الواسطات ، كما أتمنى أن يكون هناك نظامٌ واضح لترقية المعلمين إلى الوظائف الإشرافية بحيث تُحتسب لهم سنوات الخبرة و الكفاءة العلمية والعملية ويُستفاد منهم ، ولا يُعاد المدرس بعد ترقيته إلى وظيفة إشرافية مرةً أخرى إلى مكانٍ قد ترقى منه .

إنني أثق في حرص معالي الوزير العبيد على الإنصاف ، لكنني أتمنى ألا يتبنى الآراء التي تُرفع له من الجهات الإدارية فهي الخصم في كثيرٍ من القضايا، فمثلاً حين يشتكي أي معلم من ظلم وقع عليه من إدارة التربية والتعليم تُحال المعاملة لإدارة التربية والتعليم فترفع تبريراتها ومن ثم تتبنى الوزارة رأيها ، و كذلك في قضية هؤلاء المعلمين الذين يُطالبون بتحسين مستواهم يجب أن لا تلجأ الإدارات المعنية للتبرير فالخطأ واضح والواجب إصلاحه بأسرع ما يمكن ، إن المسؤول الناجح هو الذي يناقش مرؤوسيه في آرائهم وليس الذي يتبناها على علاتها.

وأختم هذا المقال بتوجيه نصيحة للدكتور الجار الله أن يعتذر للإخوة المعلمين المطالبين بحقهم ، فقد كان تصريحه استفزازياً وتحريضياً وشبيهاً بأساليب الاستغلاليين الذين ظهروا في السنوات الأخيرة يستغلون كل مناسبة للتشكيك في ولاءات المواطنين لدولتهم ، والتحريض على كل من خالفهم في الرأي ونسبته للإرهاب .

إن اتهام معلمين يقومون بتوكيل محامٍ معروفٌ للمطالبة بحقوقهم أمام الجهات القضائية المختصة وفي عملٍ مُعلن، وتشبيههم بمن يجمعون الأموال في الخفاء لدعم الإرهاب لهو خطأٌ كبير في حق أولئك المظلومين ، وطريقةٌ متجنية لكتم الصوت الـمُطالب بالحق ، وإن هذه الأساليب القائمة على التجني والاتهام بدون أدلة و التحريض المكشوف لهي أساليبٌ بعيدةٌ جداً عن التربية ، ولا يليق أن تصدر عن وزارة التربية التي يُفترض أن تُربي الناس على الفضائل وعلى إحسان الظن وعلى الاعتزاز بالنفس والمطالبة بالحق وعدم الرضا بالظلم والضيم .

أسأل الله أن يوفق ولاة أمرنا لرفع هذا الظلم عن أبنائهم المعلمين وإعادة حقوقهم التي تم اقتطاعها ظلماً منهم ، وأنا واثقٌ أن هذا الظلم لا يُرضي ولاة أمرنا ، ولكن فشل المسؤولين في الوزارة في إيصال صوت المعلمين لولاة الأمر هو السبب الرئيس في تأخر إنصافهم.





م ن ق و ل

المصدر: منتديات دومة الجندل

---

hg,.hvm jlku hglugldk lk hgl'hgfm fpr,ril !!

( إن الوزارة تذكر المعلمين والمعلمات توخي الحيطة والحذر حتى لا يقعوا فريسة سهلة للنصب والاحتيال أو الاجتهاد الخاطئ مما يوقعهم في مخالفة نظامية )

يا سلام على الحرص على مصلحة المعلمين وأن لا يقعوا فريسة للنصب والاحتيال ، أما أن يقعوا فريسةً للظلم المعلن ومن جهة حكومية فهذا لا مانع منه ، أن يدفع المعلم 200 ريال مرةً واحدة للمساهمة في توكيل محام للمطالبة بحقوقه المسلوبة نصبٌ واحتيال !!، أما أن يُقتطع من راتبه المستحق نظاماً آلاف الريالات شهرياً فهذا ليس نصباً ولا احتيالاً ولا ظلماً .. ياللعجب !! وكأن الوزارة تقول لهم : أعرف أن لكم حقاً ولن أنصفكم وإياكم أن تُطالبوا بحقكم . ماهذا الإجحاف ؟

يا وزارة التربية ويا وزارة المالية : إذا أردتم أن تنهض الأمة احترموا المعلم وأنصفوه

أتمنى أن يكون للمعلم دورٌ في تقييم مدير المدرسة ؛ بحيث يقوم معلمو المدرسة بتقييم مديرهم ؛ حينها سوف يحرص المدير على احترام زملائه لأن لهم دوراً في تقييمه ، وأن يتم تدوير مناصب المديرين والوظائف الإدارية بالوزارة وإدارات التعليم بحيث لا تصبح حكراً على أناسٍ أكثرهم يأتون عن طريق الواسطات ، كما أتمنى أن يكون هناك نظامٌ واضح لترقية المعلمين إلى الوظائف الإشرافية بحيث تُحتسب لهم سنوات الخبرة و الكفاءة العلمية والعملية ويُستفاد منهم ، ولا يُعاد المدرس بعد ترقيته إلى وظيفة إشرافية مرةً أخرى إلى مكانٍ قد ترقى منه .

المعلم مظلووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووم

يعطيك العافيه على هالموضوع المفيد والمييز

وننتظر كل جديدك تقبلي تحياتي العطره

هههههههههههههههههههههههههه ايه هين مارد مظلووووووووووم
والله الطلاب الي مظلومين................

بــــــاركـ الله فيــــــكـ
وجــــــزاكـ كل خيــــــر