"التجارة" تهدد موردي الأرز بحجب الإعانة في حال رفع الأسعار دون مبرر

الرياض - عبد الله البصيلي


هددت وزارة التجارة والصناعة مستوردي الأرز بحجب إعانة الأرز التي أقرت أخيراً في حال تبين للوزارة ارتفاع أسعار الاستيراد بشكل غير مبرر. وجاء تحذير "التجارة" في ثنايا الآليات التي أقرتها لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين في الاجتماع الذي عقد مع عدد من مستوردي الأرز في المملكة والتي تقضي بصرف إعانة بواقع ألف ريال للطن.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، إن الوزارة وردها عدد من الاستفسارات والطلبات تتعلق بإمكانية استيراد السلع الغذائية، مشيراً إلى أن باب الاستيراد مفتوح للسلع الغذائية وأنها ليست حكراً على أحد، وأن أي مواطن يرغب في الاستيراد يشترط أن يكون لديه سجل تجاري صادر من الوزارة.
وأشار عقيل إلى أنه يستوفى من مستوردي الأرز عدد من المستندات عند صرف الإعانة منها: أصل فاتورة الشراء وتصديقها من الغرفة التجارية الصناعية في بلد المنشأ والبنك – وسيط دفع القيمة - وفي حالة تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتم تصديقها من الجمارك إلى جانب التصديقات الأخرى، تقديم نسخة طبق الأصل من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد أو غيره مع إرفاق ترجمة له.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

هددت وزارة التجارة والصناعة مستوردي الأرز بحجب إعانة الأرز التي أقرت أخيراً في حال تبين للوزارة ارتفاع أسعار الاستيراد بشكل غير مبرر.
وجاء تحذير "التجارة" في ثنايا الآليات التي أقرتها لجنة الوكلاء التحضيرية للجنة التموين في الاجتماع الذي عقد مع عدد من مستوردي الأرز في المملكة والتي تقضي بصرف إعانة بواقع ألف ريال للطن.
وقال لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية، أن الوزارة وردتها عدد من الاستفسارات والطلبات تتعلق بإمكانية استيراد السلع الغذائية، مشيراً إلى أن باب الاستيراد مفتوح للسلع الغذائية وأنها ليست حكراً على أحد، وأن أي مواطن يرغب في الاستيراد يشترط أن يكون لديه سجل تجاري صادر من الوزارة.
وأشار عقيل إلى أنه يستوفى من مستوردي الأرز عدد من المستندات عند صرف الإعانة منها: أصل فاتورة الشراء وتصديقها من الغرفة التجارية الصناعية في بلد المنشأ والبنك – وسيط دفع القيمة- وفي حالة تقديم النسخة الثانية من الفاتورة يتم تصديقها من الجمارك إلى جانب التصديقات الأخرى، تقديم نسخة طبق الأصل من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد أو غيره مع إرفاق ترجمه له.
وجاء في آليات صرف الإعانة الملكية، تقديم شهادة مصدقة من الموانئ بالكمية المستوردة، أصل بوليصة الشحن مصدقة من البنك الوسيط، وفي حال تقديم النسخة الثانية من البوليصة يتعين تصديقها من الجمارك، تقديم النسخة الأصلية من بيان الاستيراد الخاصة بصاحب الشأن- المستورد- بعد التصديق عليها من الجمارك، تقديم شهادة مصدقة من الجمارك بالمواد المفسوحة موضحاً عليها الوزن الصافي للإرساليات ورقم البيان الجمركي والتاريخ الفعلي لفسح الإرسالية جمركياً، صورة من إذن التسليم مصدقة من الجمارك موضحاً بها الكمية المفسوحة، وشهادة المنشأ مصدقة من الغرفة التجارية في الدولة المصدرة ومصدقة من الجمارك.
وطالبت الآليات بتقديم شهادة من مختبر الجودة النوعية التابع لوزارة التجارة والصناعة تحدد صلاحيته للاستهلاك الآدمي، الإقرار بصحة المستندات والبيانات المقدمة بطلب صرف الإعانة عن الإرسالية المستوردة، يعد التاجر المستورد بيانا يوقع منه بحصر مستندات طلب صرف الإعانة.
وأفادت الوزارة أن من يرغب في استيراد الأرز إبلاغ وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بتعاقدات الاستيراد التي تتم، وكذلك تزويد الوزارتين بصورة من مستند دفع القيمة من أحد البنوك المحلية سواء خطاب اعتماد أو غيره خلال مده لا تتجاوز 15 يوماً.
وقال عقيل إن وزارة المالية ستصرف الإعانة للكميات التي تم فسحها من قبل الجمارك اعتباراً من تاريخ 26/12/1428هـ، وأن الوزارة ستصرف إعانة حليب الأطفال المستورد بواقع 12 ريالا للكيلو جرام الواحد للكميات المفسوحة اعتباراً من 26/12/1428 هـ، مع استمرار الشروط والإجراءات المتبعة حالياً نفسها لصرف إعانة حليب الأطفال.
وأصدر خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز بتاريخ الثامن من كانون الأول (ديسمبر) من العام الماضي قراراً يقضي بصرف إعانة دعم مقطوعة للأرز المستورد بواقع ألف ريال للطن، وزيادة إعانة لحليب الأطفال من ريالين إلى 12ريالا للكيلو جرام.
وأوضح الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية أن التوجيهات الكريمة شملت أيضا تكليف اللجنة الوزارية للتموين بوضع الضوابط اللازمة ومتابعة ومراقبة تنفيذ هذه التعليمات. وقال العساف: "إن دعم الدولة يأتي لما تمثله هاتان السلعتان من أهمية خاصة في تكلفة معيشة المواطنين".
وشهدت أسعار الأرز ارتفاعات قياسية وبالأخص العام الماضي، بعد أن رفعت الهند الأسعار على إثر زيادة الطلب العالمي، وفرق العملة الهندية مقابل الدولار، وحدوث الفيضانات هناك.
يذكر أن وزارة المالية ممثلة في لجنة التموين الوزارية عقدت الفترة الماضية اجتماعاً خاصاً لبحث آلية الدعم الحكومي لسلعة الأرز بحضور وكيل وزارة المالية لشؤون الإيرادات سعد الحمدان، وحسان عقيل وكيل التجارة للتجارة الداخلية، وموردي الأرز في المملكة.