توجه لتخصيص آلية للتأمين الصحي للمعلمين والمعلمات

معلمات يتحدثن عن ضرورة تطبيق التأمين الطبي أسوة بالقطاعات الأخرى
جدة: نجلاء الحربي

ما زال تطبيق التأمين الطبي على منسوبي وزارة التربية يتصدر قائمة مطالبات المعلمين والمعلمات، حيث ينادون بضرورة أن يشملهم التأمين الطبي أسوة بزملائهم العاملين في القطاعات الأخرى.
وفيما أشار عدد من المعلمين والمعلمات إلى أن ما يحصل عليه المعلمون من خدمة طبية لا يرقى لما يتمتع به موظفون آخرون، أكد مدير عام الوحدة الصحية المركزية في وزارة التربية والتعليم الدكتور محمد بن علي المداني لـ "الوطن" أن التأمين الصحي يمثل أولوية قصوى لدى الوزارة في الوقت الحالي باعتباره الصيغة الملائمة التي تستهدفها الدولة حاليا و يرجوها المجتمع، مضيفا أنه أنسب السبل لتقديم رعاية صحية متكاملة لمنسوبي الوزارة، مشيرا إلى أن التربية والتعليم ووزارة الصحة إضافة لمجلس التأمين تتولى دراسة إمكانية وضع آلية للتأمين الصحي لمنسوبي ومنسوبات التعليم من بين منسوبي القطاعات الحكومية الأخرى لضمان أفضل صور الرعاية الصحية المتكاملة لهم.
وشدد المداني على أن التأمين الصحي موضوع دارسة قطاعات كثيرة في الدولة رغبة منها في تقديم خدمات صحية تحقق مبدأ التكافل الاجتماعي للمؤمن عليهم وحصولهم على حق الرعاية الصحية بسهولة وهذا بدوره ينعكس على العملية التعليمية بالشكل للائق وبالتالي على الحالة الصحية في المجتمع ككل.
ووفقا لغازي القحطاني معلم بالمرحلة الابتدائية فإن تطبيق الضمان الصحي يساعد على تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة من خلال توفير مصادر مالية ثابتة ومستمرة لتحقيق العدالة في علاج المعلم والمعلمة والتي تتيح لمنسوبي التربية والتعليم العلاج بطريقة التأمين الصحي من خلال أخذ مبلغ معين من رواتب المعلمين والمعلمات.
وقال إن شريحة كبيرة من المعلمين تراجع المستشفيات الخاصة لاعتبارات عديدة من بينها طول فترة الانتظار في المستشفيات الحكومية وتأخر المواعيد فيها موضحا أن العديد من الجهات الحكومية والخاصة الرائدة تحولت من توفير عيادات صحية داخل منشآتها إلى توقيع عقود للضمان الصحي لمنسوبيها مع مستشفيات أهلية.
وذكرت المعلمة فاطمة الغامدي بالمرحلة الثانوية أن ما يقدم للموظفين في الشركات والمؤسسات أفضل من ناحية إتاحة فرصة التأمين الطبي لهم بما يوفر خدمة علاجية تفوق بكثير حال المعلمات والمعلمين في قطاع التعليم حيث لا يزال تطبيق الضمان الصحي على طاولة المناقشة دون أن يطبق لأسباب يجهلها الكثيرون.
وأشارت إلى أن هناك الكثير من المعلمات اللاتي لهن باع طويل في التدريس أصبن بأمراض مختلفة كالسكر وضغط الدم وسرطان الثدي وينفقن المبالغ الطائلة للعلاج ولديهن أسر يعلنها فمنهن الأرامل والمطلقات ذوات الظروف الخاصة ولابد من النظر إلى أوضاع هؤلاء المعلمات وتطبيق الضمان الصحي.
وأشار محمد عقاد معلم بالمرحلة المتوسطة إلى تطبيق الضمان الصحي على المعلمين والمعلمات يساعد في حل الكثير من المشاكل الصحية التي يعانون منها خاصة أن المعلمين والمعلمات يبذلون مجهودا كبيرا ويتعرضون لكثير من الأمراض ولا يجدون الاهتمام في التأمين الطبي في الوقت الذي أصبحت فيه أسعار الخدمات الطبية مرتفعة للغاية وتكلفة العلاج ترهق الكثيرين.
من جانبه، قال مسؤول العلاقات العامة بمجلس الضمان الصحي التعاوني محمد السويدان لـ"الوطن" إنه سيتم قريبا إصدار وثائق تأمين جديدة تختص بفئات خاصة مثل كبار السن لافتا إلى أن مجلس الضمان الصحي وحسب النظام معني في هذه المرحلة بتطبيق النظام على المقيمين من غير السعوديين وكذلك السعوديين في القطاع الخاص وتغطية باقي السعوديين بمن فيهم المعلمون لإيجاد البدائل المناسبة للتغطية العلاجية التي نأمل أن تحظى حين إقرارها بالقبول من الجميع.
وأكد السويدان أن التأمين الطبي بلا شك يعطي موثوقية في التغطية العلاجية سواء من ناحية الكم أو الكيف على مستوى القطاع العام والخاص، مؤملا أن يكون ذلك دافعاً للجميع وعلى الأخص الموظفين للعطاء في مجال عملهم.
وأشار إلى أن آلية تحديد قيمة أقساط الضمان الصحي تركت للعرض والطلب وكذلك آلية عمل سوق التأمين في المملكة بصورة عامة، مشددا على حرص المجلس على تعدد شركات التأمين الصحي المؤهلة وذلك لرفع وتيرة المنافسة الشريفة سواء من ناحية السعر أو من ناحية جودة الخدمة المقدمة والتي تصب في مصلحة المريض.
وعن مدى استيعاب التأمين الطبي لتغطية نفقات العلاج للمريض سوء منسوبي التربية والتعليم أو غيرهم و هل يقتصر على أمراض معينة أوضح السويدان أن المجلس قام بإصدار وثيقة تأمين صحي مشتملة على معظم المنافع الطبية التي يحتاجها المؤمن عليه بما في ذلك إجراءات الوقاية والفحوصات الطبية والتنويم والحمل والولادة وغيرها ويمكن الاطلاع على الوثيقة وكذلك أنظمة وتعليمات المجلس من خلال الاطلاع على موقع المجلس وهو www.cchi.gov.sa.


منقول من جريدة الوطن