الرياض" تقوم بدراسة خاصة على أكثر من 300عينة من موظفي القطاع الحكومي وتكشف: أن 83% منهم يستخدمون برامج منسوخة!!
الحقوق الفكرية محفوظة ومصانة بنصوص الشريعة الإسلامية المختلفة



معدل الأعمار للمبحوثين

بحث وتحليل: محمد البهلال وحسن الأمير
إن ديننا الحنيف يحث على عدم انتهاك حقوق الغير بكل أشكالها، والشواهد القرآنية الكريمة، والنصوص النبوية الشريفة تدعو إلى ذلك بصور صريحة؛ مثل قول الله تعالى: "لا تحسَبَنّ الذينَ يفرحُونَ بما أتوا، ويحبّونَ أن يُحمَدوا بِمَا لَم يَفءعَلوا، فَلا تَحسَبنّهم بِمَفَازَةٍ مِنَ العَذاب، ولَهم عَذابٌ أليم" (آل عمران - 188)، وحديث النبي صلى الله عليه وسلم:" من سبق إلى مباح فهو أحق به" (رواه أبو داود).
وفي العصر الحديث تمت مناقشة هذه المسألة في مجمع الفقه الإسلامي التابع لمنظمة المؤتمر الإسلامي في دورته الخامسة، وصدر قرار رقم (5) د1988/9/5م الذي نص في مادته الثالثة على أن "حقوق التأليف والاختراع أو الابتكار مصونة شرعاً، ولأصحابها حق التصرف فيها، ولا يجوز الاعتداء عليها".

وعلى هذا الصعيد قام الباحثان، باستطلاع علمي، لجمع بيانات بواسطة استبيانات، وتم توزيعها على عدد من موظفي الدوائر الحكومية في مدينة الرياض، وكان ذلك البحث جميل ومميز من حيث الموضوع، ونوعية الأسئلة التي خدمت الدراسة بشكل ممتاز، وخاصة في مثل هذا التوقيت العصيب الذي تصنف فيه المملكة ضمن أسوأ ثلاث دول في انتهاك الحقوق الفكرية، والتي تتم بعدة طرق، ومن أشكالها وأنواعها الشهيرة؛ قرصنة ونسخ البرامج الحاسوبية، وهو الذي تم تخصيصه في الاستطلاع، لمعرفة النسبة والدرجة التي وصلت لها في مجتمع موظفي الدولة، ومدى انتشار الوعي والمعرفة بالأنظمة واللوائح القانونية التي تحارب هذا الشأن، والتي كان آخرها نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الذي صدر بأوامر سامية عليا من مقام خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تعالى.

لقد شمل البحث 326عينة، جميعهم من موظفي القطاع الحكومي، ومن سكان مدينة الرياض تحديداً، ويحملون مؤهلات علمية مختلفة.


تحليل الدراسة:

العمر:

نتائج الدراسة التي جمعت بياناتها عن طريق الاستبيان (Questioner)؛ فكانت الغالبية العظمى للمبحوثين ممن تتراوح أعمارهم بين 31- 40سنة، ويشكلون نسبة 51.2%؛ حيث كان عددهم 167شخصاً، ويليهم من تتراوح أعمارهم بين 21- 30سنة بنسبة قدرها 32.5%، ثم تأتي الفئة الثالثة من تكون أعمارهم أكثر من 41سنة وهم يشكلون 15.6%، أما الفئة العمرية 15- 20سنة فكانت 0.6%.

وهذه النتائج متوافقة مع الواقع المعاش والملاحظ في القطاع الحكومي، فنجد أن أغلب الموظفين تتراوح أعمارهم بين 31- 40، وهم الفئة الأكثر استقراراً وثباتاً في وظائفهم، ويكونون مستقرين عائلياً ومادياً، فمن المعروف عن القطاع الحكومي ضعف الرواتب خاصة في بداية الانضمام للعمل، ولا يتحسن الوضع ويستقر إلا بعد مرور فترة زمنية تتراوح من 5- 10سنوات.

أما الفئة الثانية والتي شكلت 32.5%؛ فهي تلك الفئة التي تخرجت لتوها من الجامعة وانضمت للعمل ومن المفترض أن تكون هي الفئة الأكثر في القطاع الحكومي، ولكن جاذبية القطاع الخاص من حيث معدل الرواتب الذي يتفوق على مثيله في القطاع العام سبب في انتقال كثير من الموظفين الحكوميين، وذلك بعد اكتساب خبرة في القطاع العام.

المؤهل:

نتيجة للدراسة؛ كان عدد الذين يحملون الشهادة الجامعية ( بكالوريوس) يبلغ عددهم 129شخصاً، ونسبتهم 40%، وهذه النتيجة تتفق مع ما أشرنا له سابقا في تحليلنا لعنصر العمر لمجتمع الدراسة؛ حيث إن أكثر موظفي الدولة الذين وقع عليهم البحث، يحملون الشهادة الجامعية، وتتراوح أعمارهم بين 30- 41سنة.

ثم مؤهل الثانوية العامة؛ والذين بلغ عددهم 92موظفاً، أما الموظفون الذين يحملون الدبلوم؛ فكان عددهم 48موظفاً، والذين يحملون شهادات عليا (ماجستير أو دكتوراه)؛ فكان عددهم 42موظفاً، ثم الكفاءة المتوسطة 11موظفاً، أما مؤهل الابتدائية فكان عددهم 4موظفين (1%) فقط.


امتلاك الأجهزة الحاسوبية:

عند سؤال المبحوثين عن مدى امتلاكهم جهاز حاسب آلي؛ أجاب 292موظفاً بالإيجاب؛ وهم بذلك العدد يمثلون ما نسبته 90% تقريبا، وهي نسبة عالية نوعا ما ، وخاصة بعد تطبيق العديد من المبادرات ، والاهتمام بالمشاريع التقنية وتشجيع التعاملات الرقمية في العديد من القطاعات الحكومية والخاصة، وانتشار التعاملات الإلكترونية على جميع الأصعدة ( الحكومية والخاصة)، حيث إن أغلب الجهات الحكومية تحولت تعاملاتها وتقديم خدماتها بالطرق الإلكترونية الحديثة؛ فيما يعرف ب( e - Government)، وكذلك الشركات التجارية، وخاصة شركات الطيران وغيرها، التي أصبحت تقدم خدماتها عن طريق الحاسب الآلي عبر الإنترنت، فيما يعرف ب (e - Business)، بل إن بعض شركات الطيران وخاصة الاقتصادي منها، أصبحت تشجع العملاء؛ وذلك بتوفير أسعار خاصة وتشجيعية، وذلك للشراء عبر موقعها في الإنترنت؛ مما ساهم وبشكل كبير في انتشار مفهوم التجارة الإلكترونية (e - Commerce)، في المملكة، حيث أعلن أحد المسؤولين في إحدى الشركات المتخصصة في الطيران والنقل الجوي الاقتصادي في المملكة؛ أن نسبة شراء التذاكر عبر الإنترنت بلغت أكثر من 40%.


نوع الأجهزة الحاسوبية المملوكة:

أجاب 127موظفاً بأنهم يمتلكون 127جهاز حاسب آلي مكتبي، أو ما يعرف ب (Personal Computer)، وهم يشكلون 38.9%، بينما أجاب 113موظفاً بأنهم يملكون جاز حاسب آلي محمول (Lap Top)، وبالتالي فهم يشكلون نسبة مئوية قدرها 34.6%، ويلاحظ من الإجابات تقارب النسبتين في امتلاك الأجهزة المكتبية، والأخرى المحمولة؛ وذلك لانخفاض أسعار الأجهزة المحمولة في الوقت الحالي وسهولة نقلها من مكان الى آخر، وخصوصا بعد انتشار خدمة الاتصال اللاسلكي، التي تقدمها الفنادق والمقاهي وغيرهما.

كما أجاب 86موظفاً، وهم يشكلون 26.4%، بأنهم يملكون كلا النوعين، حاسب مكتبي وآخر محمول، وهذا يؤكد ما ذكرناه سابقا من اقتناء جهاز حاسب آلي محمول لم يعد بالأمر الصعب، من الناحية المادية، وفي جانب آخر هناك العديد من المزايا التي يوفرها الجهاز المحمول ومنها الاستفادة منه في السفر والانتقال بين العمل والمنزل، وعند التنزه، أو زيارة المقاهي؛ التي يوفر الكثير منها خدمة الاتصال بالإنترنت مجانا.


معدل استخدام الحاسب الآلي:

أجاب 154شخصاً (47%)؛ أنهم يستخدمون الحاسب الآلي لأكثر من ثلاث ساعات في اليوم، بينما الذين يستخدمونه بمعدل 2- 3ساعة فهم 55شخصاً (17%)، والذين يستخدمونه 1- 2فعددهم 69شخصاً (21%)، والذين يستخدمون الحاسب الآلي لأقل من ساعة فكانوا الأقل عدد؛ حيث بلغ عددهم 9أشخاص (3%).


مواقع الإنترنت:

كان البريد الإلكتروني email هو الاختيار الأول لعدد كبير من المبحوثين، حيث بلغ عددهم 302شخص، وهم يعادلون ما نسبته 93% من مجموع المبحوثين.

وهذه نتيجة طبيعية؛ حيث أصبح البريد الإلكتروني هو الوسيط السريع والفعال للقيام بأداء الأعمال وفي جميع المجالات.

كما حازت المواقع الرياضية على المرتبة الثانية؛ حيث حصلت على 181صوتاً من الأشخاص المبحوثين (55.5%)، وبعدها تأتي المواقع الاقتصادية، ثم المواقع التقنية، ثم الإعلامية، ثم الدينية، ومن بعدها مواقع التي تهتم بشؤون التأريخ، ويليه مواقع الأسرة، وفي الأخير المواقع الطبية.


استخدام البرامج المقرصنة والمنسوخة:

عند سؤال أفراد العينة عن مدى استخدامهم للبرامج المنسوخة؛ أجاب 269شخصاً ب(نعم)، وهي نسبة مرتفعة للغاية، حيث تصل إلى 83% من مجتمع البحث، وهذه النسبة تدق نواقيس الخطر، وتشير إشارة واضحة وقوية إلى أن هناك شريحة كبيرة بل وكبيرة جدا، وهم من حملة الشهادة الجامعية وأعمارهم من 20- 40سنة، الذين يفترض في هذه الفئة أنهم أكثر وعياً وإدراكاً ومحافظة على الحقوق الفكرية، وصيانتها من الانتهاك، ولذلك فعلى المسؤولين وصناع القرار، الانتباه إلى هذه النسبة والتركيز عليها بمزيد من التوعية والتثقيف، وإطلاق حملات مركزة في هذا الشأن.


طرق الحصول

على البرامج المنسوخة:

عند السؤال عن الطرق التي يتحصلون منها على البرامج المنسوخة، أجاب 220شخصاً أنهم يحصلون عليها من خلال الإنترنت، وهم يشكلون نسبة 67%، بينما يحصل 106أشخاص على تلك البرامج المنسوخة والمقرصنة عن طريق بائعي البرامج، ونسبتهم 33%.

وهذه الإجابة تفيد كثيرا في تحديد نوعية المكافحة المطلوبة للبرامج المنسوخة والحد من انتشارها؛ ففي السابق يرى كثير من المهتمين بهذا الجانب أن المكافحة تكمن في ملاحقة ومتابعة البائعين لتلك البرامج سواء محلات تجارية، أو أفراد متجولين، ولعل هذا العمل كان في السابق مناسباً، أما الآن في عصر الإنترنت الذي أتاح كل شيء ، وفي أي وقت، انقلبت المعايير ، أصبح (أي الإنترنت) هو الوسيلة الأسرع والأسهل والأرخص في الحصول على تلك البرامج المنسوخة والمقرصنة.

فعلى المهتمين والقائمين بأمر مكافحة القرصنة وانتهاك الحقوق الفكرية، الاهتمام بالتوعية والتثقيف؛ حيث إن الحصول على تلك البرامج من خلال الإنترنت لا يمكن الحد منه إلا بواسطة الأفراد أنفسهم بعدم تحميل أو استخدام تلك البرامج، وهذه النتيجة لا تتأتى إلا بدافع ذاتي من نفس الشخص الذي يمكن الوصول إلى ذلك بواسطة التوعية وبث روح وأخلاقيات المسلم الذي لا ينتهك حقوق غيره إلا بإذنه.

ومن الممكن الاستمرار في حملات المداهمة ومراقبة البائعين سواء أفراد أو مؤسسات؛ لأن النسبة التي تحصل على تلك البرامج من تلك الطريقة ما زالت مرتفعة نوعا ما.

الأسباب الداعية لاستخدام البرامج المقرصنة:

211شخصاً من أفراد العينة والذين يمثلون نسبة 65% من مجتمع البحث، أجابوا بأن سهولة الحصول على تلك البرامج المنسوخة والمقرصنة هو السبب وراء استخدامهم لها، وبالفعل فلا يوجد أسهل من استخدام الإنترنت في تحميل البرامج المتخصصة في هذا المجال. ولذلك - وكما ذكرنا سابقا - أن أهم وسائل محاربة القرصنة وانتهاك حقوق الغير فكرية كانت أم أدبية، هو استخدام التوعية، وخاصة في عصر الحاسب الآلي؛ الذي سهل كثيرا من القرصنة وزاد من معدلاتها.

أما النسبة الأخرى البالغة 27%، فأجابوا بأن السبب وراء استخدام تلك البرامج هو رخص سعرها، وهذه النسبة تقريبا تطابق النسب والأعداد المذكورة في البند (طرق الحصول على البرامج المنسوخة)؛ فنسبة الذين حصلوا على تلك البرامج عن طريق الإنترنت كانوا 67%، أجاب منهم 65% أن السبب هو سهولة الحصول عليه وذلك لأنهم قاموا بتحميلها عن طريق الإنترنت ولم يدفعوا مقابلاً لها قليلاً أو كثيراً، بينما الذين حصلوا عليها عن طريق البائعين؛ فهم يعزون قيامهم بذلك الفعل إلى رخص الأسعار.

أما النسبة المتبقية 8%؛ فقد امتنعوا عن الإجابة، وقد يكون أولئك الأشخاص لم يقوموا هم بأنفسهم بتحميل برامج مقرصنة مباشرة، أو شرائها من البائعين، ولكن أحد أقاربهم قام بذلك الفعل نيابة عنهم.

الجزاءات والعقوبات:

عند سؤال المبحوثين عن مدى معرفتهم بوجود أنظمة ولوائح تنص على معاقبة من ينتهك حقوق الغير، وجزاءات صارمة تفرضها الجهات الرسمية، أفاد 184شخصاً (57.9%)؛ بأنهم لا يعلمون بتلك العقوبات والجزاءات المتعلقة بانتهاك الحقوق الفكرية، بينما أجاب 137شخصاً (42.1%)؛ بأنهم يعلمون بالعقوبات، ومع ذلك فهم يستخدمون تلك البرامج المنسوخة، أما الأشخاص المتبقون وعددهم 5أشخاص؛ فقد امتنعوا عن الإجابة.


التوصيات:

بعد تحليل الدراسة السابقة، فإننا نوصي بعدة أمور ، نرى أنها قد تساعد في المحافظة على الحقوق الفكرية، وعدم انتهاك حقوق الغير، ومن تلك التوصيات ما يلي:

- الاهتمام بالتوعية في المقام الأول؛ لخلق وإحياء الوازع الديني والأخلاقي لدى مستخدمي البرامج المنسوخة، وكذلك موفري تلك البرامج سواء في الإنترنت أو في المحلات التجارية.

- ينصح باستمرار مراقبة المحلات التجارية والأفراد، الذين يوفرون تلك البرامج، لأن نسبة إمداد المستخدمين بها ما زالت مرتفعة (32%)، من نسبة مستخدمي البرامج المنسوخة والمقرصنة.

- يوصي الباحثان بإعادة النظر في تسعيرة البرامج الأصلية ، بحيث يسهل الحصول عليها من قبل المستخدم .

- يوصى بإنشاء هيئة عليا مستقلة تهتم بجميع شؤون الحماية الفكرية، باختلاف أشكالها، وذلك أفضل من الوضع الحالي؛ حيث تنقسم حماية الحقوق الفكرية على ثلاث جهات مختلفة؛ فحقوق المؤلف والناشر تتبع لوزارة الإعلام، وحقوق العلامات التجارية يتبع وزارة التجارة، وحقوق المخترعات والمبتكرات تتبع لمدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

- ينصح الباحثان جميع مستخدمي الحاسب الآلي بعدم اقتناء البرامج المقرصنة والمنسوخة؛ وذلك لحماية أنفسهم من العقوبات والجزاءات المترتبة على ذلك، وحماية أجهزتهم من مخاطر التجسس والفيروسات التي تنتشر وبكثرة بواسطتها.