أزمة في تسويق "البترول السعودي الحلو"عالمياً


الطريقة التقليدية في تعبئة التمور تقلل من فرص استهلاكه وتسويقه
الأحساء : عبدالله السلمان

على مدى سنوات طويلة ارتبط المواطنون السعوديون بالنخيل، واعتزوا بها لدرجة أنهم اختاروه شعارا للعلم الوطني، وجعلوا من ثمارها غذاء رئيسيا في موائدهم ورمزا للكرم، واهتموا بزراعته إلى أن أصبحت المملكة خلال السنوات الأخيرة أكبر منتج للتمور على مستوى العالم.
ورغم غزارة الإنتاج والنوعية المتميزة للتمور السعودية إلا أن الواقع يقول إن عائد إنتاج التمور لا يصب كله في شريان الاقتصاد السعودي نتيجة عشوائية الزراعة وغياب التسويق وقلة التصدير، الأمر الذي يشير إلى استمرار أزمة التمور التى بحثت كثيرا دون حل وتهدد بخسائر في أكبر منتج زراعي وغذائي بالمملكة.
معضلة حقيقية
وقد أجمع عدد كبير من منتجي التمور في السعودية ومهتمون مختصون في هذا الشأن؛ بأن محاصيل أكثر من 23 مليون نخلة في السعودية تواجه مشكلة حقيقية في التسويق والتصدير، رغم ما تبذله الجهات المعنية من خطوات وبرامج تحل هذه المعضلة، ورغم ما يعول عليه الاقتصاديون في التوسع في تسويق التمور عالميا. إذ إن المساحة المزروعة من تلك النخيل تبلغ حوالي 153 ألف هكتار في عام 2007, فيما بلغ إنتاج تلك المساحة في العام نفسه ما مقداره 979 ألف طن من التمور بقيمة تجاوزت أكثر من 8.7 مليارات ريال تمثل أكثر من 16% من الناتج المحلي الزراعي حسبما ذكر وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم لـ"الوطن".
وهذا يعني - حسب مراقبة الدارسين - أن تنامي الإنتاج يفوق قدرات ما تقوم به الجمعيات الزراعية والمصانع التحويلية من حلول وتحركات لاحتواء الأزمة.
وحاول باحثون ومتخصصون الوقوف على أهم الأسباب التي تقف حجر عثرة في منافسة تمورنا محليًا وعالميًا، ووضع أسس، وتطوير دراسات، وتفعيل توصيات إثر عقد مؤتمرات وبرامج وورش عمل من واقع مجريات ومعطيات السوق خلال العرض والطلب، أملاً منهم في تقديم ما يمكن أن ينقذ هذا المنجم السكري الضخم الذي يعتبر رافدًا قويًا للاقتصاد الوطني من تدهور حالته التسويقية، غير أن المشكلة ظلت على حالها، لتطرح سؤالا مهما إلى متى ستستمر عملية إهدار العائد الكبير الذي يمكن أن يتحقق من بيع التمور، وهل من قرارات جديدة يمكن أن تتخذ للخروج من هذه الأزمة؟
أسباب تقليدية
يرجع رئيس جمعية النخلة بالأحساء وليد العفالق أسباب المشكلة إلى قلة الوعي لدى المزارعين من ناحية نظافة التمور وتحسين جودتها وطريقة العرض التقليدية الموجودة في الأسواق، وزيادة إنتاج التمور وعدم تمكن بعض المزارعين من تسويقها بطريقة مناسبة، وقلة الشركات المتخصصة في مجال تسويق التمور وتصديرها إلى دول العالم، وعدم توفر مصانع تحويلية للتمور لسحب كميات من الإنتاج، وأكد أن التلاعب والغش التجاري الذي يقوم به بعض التجار أو المزارعين في سوق التمور يدخل سببًا في العزوف عن المعروض في ظل غياب نظام أو قانون تجاري يحكم البيع والشراء.
وأوضح العفالق أن جمعية النخلة تسعى بفعالية عالية لخدمة مزارعي النخيل والتمور من خلال تقديمها لخدمات التسويق لأعضائها عن طريق تخزين وتبريد التمور لحين ارتفاع الطلب عليها وفرزها ومعالجتها من الآفات وتنقيتها من الأوساخ، وتسويقها داخليًا وخارجيًا بصورتها الخام أو المصنعة وتعبئتها وإيجاد صناعات تحويلية لها، إضافة إلى تثقيف المزارعين بأساليب مقاومة آفات النخيل طبيعيًا إن أمكن أو كيميائياً, وإنشاء مخازن ومستودعات لتبريد التمور "لتأجيرها على المزارعين"، كما تتخذ الجمعية كهدف رئيس تحقيق توازن العرض والطلب للمحافظة على أسعار التمور دونما مزيد من الانخفاض وخاصة بعد انخفاض أسعارها بنسب تصل إلى 70% من أسعارها قبل خمسة مواسم مما يكون له كثير الأثر في تحسين دخل صغار المزارعين الذين يشكلون أكثر من ثلث القوى العاملة في الأحساء
ارتفاع أجور العمالة
وقال الدكتور سفر حسين القحطاني - الأستاذ بكلية العلوم والأغذية الزراعية بجامعة الملك سعود- إنه على الرغم من الميزة النسبية للتمور في المملكة والتي تمثل فرصا استثمارية في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية والتحديات المتوقعة للقطاع الزراعي في المرحلة القادمة، إلا أن هذا النشاط يواجه العديد من المشاكل الإنتاجية والتسويقية " الداخلية والخارجية " والتصنيعية والتي بالتالي تؤدي إلى انخفاض دخول مزارعي النخيل، رغم الدعم الحكومي الكبير لمنتجي التمور والذي يهدف إلى زيادة الإنتاج وتحسين مستوى الإنتاجية، إلا أن الإنتاجية مازالت منخفضة مقارنة بالدول المنتجة للتمور، فضلاً عن التباين الكبير في الإنتاجية بين مناطق المملكة المنتجة للتمور.
وأوضح الدكتور القحطاني أن انخفاض مستوى الإنتاجية يدل على عدم كفاءة استخدام الموارد الاقتصادية ومن ثم ظهور المشاكل الإنتاجية والتسويقية والتي تؤدي في النهاية إلى انخفاض دخول المنتجين وكثرة تذمر المنتجين من انخفاض العوائد الاستثمارية والتي تحد من الرغبة في الاستمرار أو التوسع في الإنتاج، وبين أن من أهم تلك المشاكل التي تواجه المستثمرين هي ارتفاع تكاليف العمالة والتكاليف التشغيلية والتي تصل إلى حوالي 32% و30% من إجمالي التكاليف الكلية على الترتيب.
وقف الهدر
وبين الدكتور القحطاني أن هناك دراسات كثيرة تناولت موضوع تسويق التمور في المملكة، مشيرة إلى ضرورة الاهتمام بتسويق التمور وبينت أهم المشاكل التسويقية التي يجب أن تؤخذ في الاعتبار - ومن أهم هذه الدراسات في هذا المجال هو المشروع البحثي لدراسة (التسويق الزراعي في المملكة الواقع والمشاكل والحلول) والممول من قبل مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية. ويرى الدكتور أن تستفيد من نتائج هذه الدراسة الجهات المعنية في الدولة وذلك لرفع الكفاءة التسويقية، حيث كشفت الدراسة أن تكاليف الفرز والتدريج تحتل المركز الأول وبنسبة 20% من بنود التكاليف لمعظم أصناف التمور، يلي في الأهمية تكاليف التخزين وبنسبة 12% من إجمالي بنود التكاليف؛ وأوضحت أن نسبة الفاقد نتيجة التخزين والنقل تصل إلى حوالي 7% و5% على الترتيب، ونسبة الفاقد التسويقي تصل إلى 122 ألف طن، وهذا الفقد يتسبب في هدر في الموارد الاقتصادية حيث أدى إلى هدر في الموارد الأرضية بمقدار 20 ألف هكتار، وهدر في كميات المياه بمقدار 522 مليون م3، وبالتالي هدر في كميات الأسمدة المستخدمة بمقدار 30 ألف طن. وبلا شك فإن هذا يعتبر هدرًا في الموارد الاقتصادية بشكل كبير ويعتبر خسارة صافية على مستوى الاقتصاد الكلي.
كما أشارت الدراسة إلى وجود انتشار سعري شاسع في محاصيل التمور خاصة صنف السكري والذي لا يصل المُزارِعَ منه إلا حوالي 40% من السعر الذي يدفعه المستهلك رغم ارتفاع أسعاره بينما نجد مُزارع صنف المنيفي يصله أكثر من 74% من سعر المستهلك رغم انخفاض أسعاره، وهذا يدل على ضعف الكفاءة التسويقية، واعتبر الدكتور القحطاني أن المخاطر السعرية والفائض في الإنتاج وانعدام الرقابة على الالتزام بالمواصفات وارتفاع تكاليف الإنتاج وضعف المعلومات السوقية وقصور أداء المؤسسات التسويقية والمزادات في الحراج من أهم المشاكل التسويقية التي تواجه مزارعي النخيل.
وخلص القحطاني إلى أن ضعف الجهاز التسويقي يؤدي إلى تخلف الخدمات التسويقية؛ لذلك فإن الأمر يتطلب من الجهات المسؤولة وضع البرامج والسياسات الزراعية المناسبة لرفع مستوى الإنتاجية والكفاءة التسويقية والتصديرية؛ من خلال تنظيم الإنتاج في المناطق والعرض لإيجاد نوع من التوازن المكاني والزمني والسعري بين الأسواق، وتحسين البنية الأساسية للأسواق المركزية من خلال تخصيص هذه الأسواق، وتوفير المعلومات السوقية، واستخدام تقنيات ما بعد الحصاد، والاهتمام بتصنيع المنتجات الثانوية، وتفعيل دور الجمعيات التعاونية، والاعتماد على التجارة الإلكترونية خاصة في التصدير الذي يلزمه وضع اللوائح والقوانين والمواصفات الفنية والغذائية والتي تكون اللبنة الأساسية للتجارة الإلكترونية، وزيادة تمويل قروض الخدمات التسويقية والاستفادة من الدعم المباشر المرتبط بسلع زراعية وفق أحكام والتزامات منظمة التجارة العالمية، والاستفادة من الدعم غير المباشر من خلال برامج الصندوق الأخضر.
مركز أبحاث النخيل
والاهتمام بالجودة
وبدوره أكد مدير مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء المهندس عدنان بن عبدالله العفالق أن المركز يأخذ بعين الاعتبار إرشاد المزارعين إلى طرق تحسين الجودة في الثمار والتي تؤدي إلى زيادة المردود الاقتصادي للنخلة، وتبدأ هذه الطرق منذ بداية التلقيح التي يجب أن يختار لها فحول جيدة تتوافق مع النخلة، ثم هناك عملية التخفيف من الشماريخ / العذوق حيث لكل 10 سعفات عذق واحد مما يساعد في توزيع غذاء الجمارة على هذه العذوق دون نقص إضافة إلى أن التخفيف يساعد على تهوية العذق والتبكير بالنمو وزيادة حجم التمرة وتحسين الجودة وزيادة نسبة السكريات، كما أشار العفالق إلى أن خدمة النخلة من الري والتسميد حسب برامج معينة ومكافحة الحشرات - ومنها سوسة النخيل الحمراء وحفار العذوق - تدخل كعامل مهم في تحسن إنتاجية النخيل.
تفعيل دور هيئة المواصفات والمقاييس
ويرى متعاملون مع السوق ومستهلكون أن للهيئة السعودية للمواصفات المقاييس دورًا أكبر في توضيح مواصفات المنتج من التمور الذي يهم السوق العالمية المستهدفة.
وقال عبدالله الموسى إن دور الهيئة يجب أن يكون واضحًا ومتواجدًا في السوق لشرح المواصفات العالمية للمزارعين والمتعاملين وإنشاء مكاتب لها تتواجد في مواسم البيع على الأقل في كل سوق رئيسة كالأحساء والقصيم والرياض لزيادة الوعي والتعريف بالمواصفات وتكثيف ذلك في وسائل الإعلام.
وأكد أنه لم يسمع بمقاييس يتطلبها السوق الأوربي مثلاً سوى نسبة الإصابة الحشرية مشيرا إلى أنه من خلال خبرته عرف أن دولاً عالمية كأمريكا مثلاً تحبذ استيراد الثمار وهي في الشماريخ قبل أن تصبح رطبًا كاملاً وهناك أنواع تصلح لمثل هذه الحالة ومنها البرحي والخنيزي والشهل، معتبراً أن قطع الثمار بالشماريخ أو العذوق وبقاءها فيها يجعلها أكثر قدرة على تحمل ومقاومة التلف ووصولها إلى السوق العالمية بحالة جيدة جدًا.
وتساءل محمد الثويقب عن أسباب غياب المواصفات وانعدام ثقافتها عند التاجر والمستهلك أصلاً؛ إذ إن الطريقة التقليدية التي تمارس في التعبئة والسماح ببيعها دون مراقبة لم تزل متواجدة في السوق حتى الآن، معقبًا أن توصيات المؤتمرات والندوات التي تعقد لم تغادر أدراج الجهة المنفذة، وهذا هو سبب تأخر وركود التصدير عالميًا.
مقترحات لحل الأزمة

ويرى مدير شركة الجوف الزراعية الدكتور عبدالعزيز الشعيبي أن تدهور التسويق يرجع إلى العشوائية في زراعة الأصناف وعدم التركيز على المرغوب منها محليًا وعالميًا، إضافة إلى كثرة المزارعين وصغر الحيازات مما يجعل الأسواق تكتظ بالمنتجين في الموسم وينخفض السعر، معتبراً أن الأسواق الموجودة غير منظمة، ويضاف لها الافتقار إلى صناعات تقوم على التمور وشركات تقوم بشراء المنتجات وتحويلها إلى منتج أكثر قابلية للبيع في الأسواق وضعف الجانب التصديري لهذا القطاع، ويلاحظ أن الصادرات 5% والصناعات 3% أي أن الاستهلاك المحلي 92% من 950 ألف طن بمعدل 54 كجم بينما الاستهلاك لا يتجاوز 19 كجم للفرد الواحد.
ووضع الدكتور الشعيبي حلولاً مقترحة للخروج من هذه الأزمة ومنها تنشيط الجمعيات التعاونية أو التنظيمات التي تقوم على شراء التمور بشكل كامل ومن ثم تقوم ببيعها في الأسواق ويستفيد المزارعون من أرباح هذه الجمعيات، وارشاد المزارعين إلى زراعة أصناف ذات جودة عالية ومرغوبة عالميًا وتجربة تونس خير مثال على ذلك حيث ركزت على الأصناف المرغوبة في الأسواق الأوروبية، ويرى الشعيبي ضرورة إلزام جميع الفنادق والمناسبات الرسمية في الدولة والهدايا الحكومية أن تحتوي على تمور لتنشيط الشراء من المزارعين ورفع الأسعار، بينما توقع الدكتور أن يشهد هذا العام تحسنًا طفيفًا لأن مجموع الصناعات والصادرات لا يتجاوز 8% من إجمالي الإنتاج بما فيها الشراء الحكومي للتمور، وإن كان هناك ارتفاع فهو بسبب موجة الصقيع التي قد تؤدي إلى انخفاض إنتاج التمور في السعودية بشكل عام، مضيفًا إلى أنه يجب معرفة متطلبات السوق العالمية فهناك أصناف مرغوبة عالميًا مثل الصقعي والبرحي وقيمتها كبيرة جدًا، ويكون دور الغرف التجارية فعالاً في جانب التصدير وهناك المركز الوطني لتسويق وتصدير التمور بالرياض، وتجب المشاركة في المعارض الدولية للأغذية والتعريف بأهمية التمور؛ لأن هناك أصنافاً مرغوبة عالميًا ويجب التركيز عليها مثل الصقعي والبرحي وقيمتها عالميًا كبيرة جداً.
استهداف الهند في التصدير
وأكد الدكتور الشعيبي أن الهند أكبر مستورد للتمور لذلك يجب التركيز عليها لتصدير التمور ذات الجودة المنخفضة حيث إن الأسعار ليست بمستوى أوروبا وأمريكا ولكنها مستهلكة لكميات كبيرة، فلو استطعنا تصدير التمور ذات الجودة المنخفضة سيؤدي ذلك إلى رفع أسعار التمور الأخرى، وخير مثال أنه عندما ضرب زلزال تسونامي في إندونيسيا طلبت الدولة 3 آلاف طن خام لتصديرها كمساعدات، وأدى ذلك إلى رفع سعر الحاتمي في الإحساء من 180 ريالا للمن إلى 450 ريالا للمن الواحد.
--------------------------------------------------------------------------------


وزير الزراعة لـ"الوطن"-: أسواق حديثة لبيع التمور بالمناطق والعمل جار لتنمية الصادرات

الأحساء : الوطن
أكد وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم لـ"الوطن"- تزايد رقعة المساحة المزروعة من النخيل حيث بلغت 153 ألف هكتار في عام 2007، وتحتوي على أكثر من 23 مليون نخلة وبلغ إنتاج المملكة من التمور في العام نفسه 979 ألف طن فيما تقدر قيمة هذا الإنتاج بأكثر من 7.8 مليارات ريال.
وقال إن إنتاج التمور في المملكة - تطور وحقق أرقامًا إيجابية سواء من حيث نوعية المنتج أو الوسائل التقنية المستخدمة في العمليات الإنتاجية وصاحبه تعدد في أصناف التمور؛ إلا أنه في المقابل لم يواكبه تطور في نظم تسويقها والرقي بمواصفات إنتاجها من حيث خصائص الثمار وجودتها بما يتوافق مع متطلبات الأسواق المحلية والعالمية لتصبح قادرة على المنافسة بما يحقق أسعارًا أفضل في هذه الأسواق
وأضاف أنه من هذا المنطلق وحرصاً من الوزارة على إيجاد آفاق جديدة لتسويق وتصدير التمور السعودية فإنها تسعى بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لبذل الجهود على كافة الأصعدة ولعل من أبرزها التنسيق مع الهيئة العربية السعودية للمواصفات والمقاييس لإصدار مواصفات قياسية للتمور السعودية تتوافق مع متطلبات السوق المحلي وتزيد قدرتها التنافسية في الأسواق الخارجية، والعمل على زيادة صادرات التمور السعودية بدراسة العوائق التي تحول دون ذلك والعمل على تذليلها، وكذلك حث أصحاب المصانع من خلال الندوات الإرشادية التسويقية لتطوير المصانع لتكون قادرة على تعبئة وتصنيع التمور بما يتوافق مع متطلبات المرحلة الراهنة، والاستعانة بخبرات المنظمة العربية للتنمية الزراعية لدراسة الوضع الراهن للتمور في المملكة و وضع خطة تسويقية للتمور السعودية داخليًا وخارجيًا تهدف إلى تطوير تسويق التمور.
وبين أنه تم مؤخرًا تجديد اتفاقية التعاون بين وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة الدولية "الفاو" والتي من ضمن برامجها مشروع تطوير مركز أبحاث النخيل والتمور بالأحساء، مشيراً إلى أن من بين أهداف هذا المشروع تحسين العمليات الزراعية وعمليات ما بعد الحصاد والتصنيع وإدخال التقنيات الحديثة لرفع جودة التمور وقيمتها التسويقية في السوق المحلي والعالمي.
وأشار الوزير بالغنيم إلى أنه بالتنسيق مع مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية صدر أمر سام كريم متضمنا أن يتولى مجلس الغرف إنشاء مركز متطور بالتعاون مع الوزارة لدعم إنتاج وتسويق التمور خارجياً مع العمل على إقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور المحلية بهدف تطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها، وتم إعداد الدراسة لإنشاء المركز والذي نأمل أن يرى النور في القريب العاجل، وأن يكون له دور كبير في تطوير وتصنيع التمور وتسويقها محليًا وخارجياً.
وأوضح أن من بين الجهود هو التعريف بالتمور السعودية عن طريق المشاركة في المعارض الدولية وذلك بالمساهمة المادية والعملية والتنسيق في ذلك مع مركز تنمية الصادرات السعودي بمجلس الغرف التجارية الصناعية، كما أنها تعمل مع الجهات الحكومية المعنية على إنشاء جمعيات تعاونية لتسويق المنتجات الزراعية ومنها التمور. وسيكون لها دور كبير في تجهيز وتنظيم تسويق التمور، ومن بين هذه الجمعيات جمعية النخلة في محافظة الأحساء والتي ستعنى بتمور المنطقة أولاً وكذلك بالتمور من المناطق الأخرى، وكذلك التنسيق بين الوزارة والخطوط الجوية السعودية على تخفيض أجور الشحن سواء الداخلي أو الخارجي للتمور لتخفيف الأعباء على المصدرين مما يقلل التكاليف التسويقية وبالتالي زيادة العائد الربحي.
وقال إنه بالنسبة لتوقعات أسعار التمور هذا العام فتعتمد على قوى العرض والطلب التي تختلف من موسم لآخر وعلى القنوات التسويقية المناسبة لإحداث توازن بين تلك القوى، مشيرا إلى أهمية مراعاة نظم الري المرشدة والتي تسعى الدولة إلى تشجيعها حيث أقرت وضع نطاق لسعر شراء التمور من المزارعين الذين يستخدمون نظم الري الحديثة التي تساهم في ترشيد استخدامات المياه ويزرعون الأنواع الجيدة من التمور وذلك بشراء تمورهم بسعر 5 ريالات للكيلو الواحد أما المزارعون الذين لا يلتزمون بذلك فيتم شراء التمور منهم بسعر 3 ريالات للكيلو الواحد.
وحول ما جاء في توصيات الاجتماع الذي عقد عام 1427 في الأحساء حول "تسويق وتصدير التمور السعودية" بشأن تحسين الكفاءة التسويقية، ودراسة دقيقة للسوق الأوروبي والآسيوي من حيث المواصفات، والوقوف على أسباب فشل مصانع التمور الموجودة حاليًا لمعرفة الأسباب وتفاديها، أوضح الوزير بالغنيم أن الوزارة تعمل وبالتنسيق مع الجهات المعنية خاصة البلديات على إنشاء أسواق حديثة لبيع التمور في كافة مناطق المملكة وليس في أماكن الإنتاج فقط، وتكون مجهزة بأحدث التجهيزات التي تحافظ على التمور بحالة جيدة، مع عرضها بطريقة مناسبة تجذب المستهلك، أما بشأن دراسة الأسواق الأوروبية والآسيوية فإن التنسيق مستمر بين الوزارة ومركز تنمية الصادرات لتوفير المعلومات الدقيقة عن المواصفات القياسية والمطلوبة في التمور في تلك الأسواق، وأسعار التمور المنافسة من الدول الأخرى؛ ليتسنى وضع المعايير والأسس التي تستطيع التمور السعودية أن تدخل كمنافس في تلك الأسواق.
وفيما يخص أسباب فشل مصانع التمور، قال الوزير بالغنيم إن كثيراً من المصانع القائمة حاليًا ما هي إلا عبارة عن معامل لكبس التمور عدا القليل منها الذي يقوم بعمليات تعبئة مناسبة وفي عبوات جذابة تستهوي المستهلك، وحتى تستطيع المصانع القيام بدورها بالكامل فعلى أصحابها العمل على تطويرها وإدخال التحسينات اللازمة عليها لتكون قادرة على القيام بعمليات الصناعات التحويلية لإنتاج مشتقات جديدة من التمور التي يرغبها المستهلك إضافة إلى إيجاد خطوط إنتاجية لتعبئة وتغليف التمور في عبوات أكثر جاذبية تزيد من إقبال المستهلك عليها، وتعطيها القدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.