خادم الحرمين الشريفين : لدينا حلول ملائمة لغلاء الأسعار .. وسنحافظ على مدخرات المواطن السيادية




الرياض (سبق) :
طمأن خادم الحرمين الشريفين الجميع بأن قضية غلاء أسعار بعض المواد الغذائية التي يعانيها العالم بأسره وانعكست بالتبعية على المملكة يوجد لها حلول ملائمة لدى المسؤولين في الدولة من خلال الأموال السيادية ، خصوصاً المواد الغذائية الأولية ، كما أن هناك خططاً تكفل السيطرة على التضخم الذي يتحدث البعض عنه ، وذلك باستغلال الوفرة المالية التي تتمتع بها المملكة في موضعها الصحيح المحدد له سلفاً ، بمرئيات واعية قوامها رفاهية المواطن السعودي والحفاظ على مدخراته السيادية.

ودعا الملك عبدالله في مقابلة مع صحيفة السياسة الكويتية نشرت الثلاثاء الدول المستهلكة للنفط إلى أن تتكيف "مع أسعار وأدوات السوق" مؤكداً أن احتياطات منطقة الخليج كفيلة بملاقاة الطلب المستقبلي على النفط الذي تسجل أسعاره مستويات قياسية.

وقال الملك عبدالله "على الدول المستهلكة أن تتكيف مع أسعار وأدوات السوق" على ان تتم معالجة الامور "بمنطق عادل".

إلا أنه جدد التاكيد على أن استراتيجية البلاد النفطية تقوم دائماً على تلبية الطلب وعلى الأخذ بعين الاعتبار مصالح المنتجين والمستهلكين على حد سواء.

من جهة أخرى قال الملك عبدالله أنه استناداً إلى تقارير الخبراء "السعر الحالي للبترول يعد رخيصاً إذا ما قورن بأسعار البدائل الأخرى للطاقة التي تشهد أيضا ارتفاعاً متزايداً بفعل تزايد الطلب عليها أو كلفة انتاجها نتيجة تنامي معدلات النمو الاقتصادي في العالم".

واذ رأى أن هذه التقارير تشير إلى أن الطلب على النفط سيزداد في المستقبل مع تزايد معدلات النمو قال "الحمد لله تعالى منطقتنا تنعم باحتياطي نفطي كبير يلبي هذا الطلب مستقبلا وهذا هو الاهم".

وجدد خادم الحرمين موقف السعودية التي تؤكد أن مستوى الانتاج ليس هو العامل الذي يتسبب بارتفاع الاسعار. وقال في هذا السياق "ليس لنا شأن في ارتفاع أسعار النفط الحالية والعلة تكمن في عوامل أخرى لا نفتأ نذكرها منها : عبث المضاربين بالسوق في سبيل مصالح تهمهم وزيادة الاستهلاك في عدد من الاقتصادات الواعدة وكذلك الضرائب المتزايدة على البترول في عدد من الدول المستهلكة".

وأضاف أن "من يدعي أن زيادة الانتاج ستخفف من وطأة المضاربات الحاصلة في السوق مخطئ لأن هناك مرئيات كثيرة لدى هؤلاء المضاربين يعتقدون معها أن أسعار النفط ستظل عالية".

وتابع أن "هذه المرئيات لا شأن لنا بها كدول منتجة فنحن نعرض بضاعتنا في السوق الدولي وفقا للأسعار المتحققة سواء كانت تلك الأسعار عالية أو منخفضة".