حملة المئة ألف معلمة تطالب بالمساواة مع المعلمين في الحقوق والواجبات بما فيها المعاش بعد الوفاة


صورة من موقع تجمع المعلمات للمطالبة بحقوقهن
جدة: حسن السلمي


أطلقت مجموعة من المعلمات السعوديات حملة للمطالبة بحقوق أكثر من 100 ألف معلمة في المملكة، أطلقن عليها اسم "الحملة الإنسانية للعدل في الحقوق بين المعلمات والمعلمين"، وذلك بهدف المطالبة بمساواتهن بزملائهن المعلمين الذين عينتهم الوزارة معهن في نفس التاريخ، ويحملون نفس المؤهل ويقومون بنفس العمل وربما تتجاوز أعباء هؤلاء المعلمات العملية والتربوية في مدارس البنات ما يقوم به المعلم في مدرسة البنين.
وقد انطلقت حملة المعلمات عبر الرابط http://www.ksa-teachers.com/forums/s...ad.php؟t=24939 للتواصل فيما بينهن، وتحديد الآليات الممكنة والمقترحة لبدء تنفيذ مطالبة وزارة التربية بالحقوق الضائعة حسب وصفهن ومساواتهن على الأقل بنظرائهن المعلمين، ومعرفة أسباب الإبقاء على عدم تحسين مستوياتهن، وتعيينهن على مستويات أقل من المستويات التي يتم تعيين المعلمين عليها رغم اتفاق المؤهل والعمل والمباشرة.
وقالت المتحدثة باسم الحملة الإنسانية للعدل في الحقوق بين المعلمات والمعلمين أم أحمد لـ "الوطن" إن الحملة تهدف إلى المطالبة بالمساواة والعدل في الحقوق بين المعلمات والمعلمين وفقما تقتضيه الشريعة الإسلامية وما يكفله النظام والقانون. وأضافت أن فكرة الحملة طرحتها رئيسة اللجنة الإعلامية للحملة أم يزن، وتمت دراستها من قبل العديد من المعلمات، وتبلورت في أذهانهن ليتم تحويلها إلى واقع، "وهو ما بدأناه فعلا الآن بعد أن فرغنا من الاختبارات". وقالت إن رواتب المعلمات تقل بمعدل 40% عن رواتب نظرائهن المعلمين. وأشارت أم أحمد إلى أن أبرز أسباب تبني المعلمات لهذه الحملة هو التمييز بين الجنسين من المعلمات والمعلمين بعيدا عن إرساء العدل في حقوق المعلمات المادية والمعنوية من قبل وزارة التربية والتعليم.
وعن أبرز المفارقات وأشكال التمييز التي تتحدث عنها المعلمات، أوضحت أن منها اختلاف الرواتب، فعلي سبيل المثال فالمعلمة التي تم تعيينها عام 1417 يكون راتبها 8317 ريالا، والبعض منهن تصل رواتبهن إلى 8448 ريالا. أما المعلم الذي تم تعيينه بنفس العام فراتبه يبلغ 12135 ريالا، وكذلك المستوى والدرجة، فالمعلمات المعينات عام 1417 تم تحسين مستوياتهن إلى المستوى الثالث والدرجة السابعة في شهر صفر الماضي أي بعد 12 عاما، منها 6 أعوام على بند الأجور "105" وبقية السنوات على المستوى الثاني. أما نظراؤهن المعلمون الذين تم تعيينهم في نفس العام، فقد تم تعيينهم على المستوى الخامس، ووصلوا الآن إلى الدرجة الثانية عشرة.
وأضافت أن من أشكال التمييز أيضا أن المعلمة بعد الوفاة يتم قطع معاشها نهائيا وكأنها لم توجد ولم تقدم أي خدمة لوطنها وأجياله، ويحرم ورثتها من تقاعدها علما بأن بعضهن قد توفين في حوادث مرورية أثناء التوجه لعملهن، وبعضهن مطلقات وأرامل ويعلن أطفالا بينما المعلم يسير راتبه بعد وفاته لورثته.
كما أن الأعمال المسندة للمعلمات والمعلمين داخل المدارس مثل المناوبة متباينة، فالمعلمة لديها فترتا مناوبة في الصباح وفي نهاية الدوام رغم ارتباطها بزوج وأسرة ومنزل، وهذا يتطلب حضورها قبل ساعة من الدوام وانصرافها بعد خروج آخر طالبة من المدرسة وإلا فإنها تقع تحت طائلة المسؤولية، وكذلك مسألة الحضور والانصراف في مثل هذه الأيام التي لا يوجد بها طالبات في المدارس، فالمعلمة توقّع للحضور الساعة 7 صباحا ولا يسمح لها بالخروج قبل الساعة 12 ظهرا، بينما يوقّع المعلم للحضور لثوان وينصرف مباشرة.
وتوقعت أم أحمد أن يصل عدد المعلمات اللاتي سينضممن لهذه الحملة إلى 100 ألف معلمة وهن المعلمات اللاتي تم تعيينهن منذ عام 1414 وما بعده، مشيرة إلى أن أولى الخطوات التي سيبدأن العمل بها هي مخاطبة الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان عن هذا التمييز، وكذلك مخاطبة ولي الأمر والتظلم لديه لإطلاعه على هذا الوضع، ومن ثم مخاطبة مفتي عام المملكة الشيخ عبد العزيز آل الشيخ لأخذ رأيه الشرعي في مطالبهن.
إلى ذلك، أوضحت المعلمة (جوزاء.خ) من تعليم صامطة، أنها سترفع صوتها من خلال هذه الحملة، وتطالب بحقها الإنساني حسب قولها، إذ تمثل زميلاتها المغتربات اللاتي كلفنها بذلك من أجل إيصال صوتهن إلى مقام خادم الحرمين الشريفين. وقالت جوزاء "نحن نساء أجبرتنا الظروف على خوض معترك الحياة القاسية من أجل لقمة العيش لنا ولأبنائنا في ظل خدمة وطننا وبناتنا، وأن ننخرط في سلك التعليم إلا أن ظروف الحياة القاسية وجور وزارتنا على حقنا جعلانا نتجرع كأس الحنظل سنوات عديدة، ما بين اغتراب وتشتت في ظل سوء الخدمات في الهجر والقرى النائية التي نعمل بها، وعدم اكتراث الوزارة بنا وعدم سعيها لتسهيل أمر نقلنا وإعادتنا إلى أهلنا ولم شملنا مع أزواجنا وأبنائنا، فأنا في منطقة وزوجي في منطقة، وأبنائي مشتتون لا يجدون الرعاية بعيدا عن والدهم، وأنا أقطن في سكن مستأجر ورديء في ظل راتب لا يفي بالغرض".
وعبرت المعلمتان فاطمة حازم من تعليم الدلم وحصة العواد من تعليم الرياض عن استيائهما من الظلم الواقع عليهما وعلى زميلاتهما اللاتي شاركن في الحملة من اضطهاد الوزارة المتمثل في تعيينهن على أقل مما يستحققن، مما ترتب عليه قلة راتبهن، وتعيينهن على مستوى أقل من مستواهن الذي يستحققنه. وأكدتا أن المعلمة التي تجاوزت خدمتها 12 عاما لا تتقاضى سوى 7000 ريال بينما يفترض أن يكن مثل زملائهن المعلمين المعينين معهن في نفس التاريخ على المستوى الخامس مباشرة فهم يتقاضون 12000 ريال. وطالبتا باحتساب سنوات الخدمة على البند 105 ومساواة المعلمات بزملائهن المعلمين.
وشكت المعلمتان (أماني.س) بإحدى مدارس قرية الدرب بالمنطقة الجنوبية و(صفا.ع) بإحدى مدارس قرية هجر في المنطقة الشرقية من الاغتراب وصعوبة المواصلات، وتعرض والديهما المسنين اللذين يقومان بنقلهما لحالات ارتفاع السكر أثناء القيادة من مقار سكنهما إلى تلك القرى النائية مما يضطرهما إلى انتظارهما حتى نهاية الدوام تحت ظل الأشجار. وأكدن أنهما انضمتا لهذه الحملة لمطالبة الوزارة بحقوقهن ومساواتهن على الأقل بزملائهن المعلمين.
وترى (عهود.م) بتعليم المزاحمية، و(غزيل.ج) بتعليم الخرج أن حملتهن تأتي لتحقيق مطالبهن جراء تعيينهن على مستوى غير مستحق، إضافة لنقص مرتباتهن مقارنة بزملائهن المعلمين، وأن ما أجبرهن على الانضمام لهذه الحملة هو عدم قدرتهن على قضاء ديون تكاليف سفرهن ومكان إقامتهن في القرى، وعدم قدرة رواتبهن على تلبية احتياجاتهن، واحتياجات أبنائهن الخاصة لتأثرها بتبعات النقص غير المبرر.
وتساءلت المعلمة (مريم.أ) بتعليم الرياض عن السبب الذي يدعو الوزارة لعدم مساواتها بزميلها المعلم الذي تم تعيينه معها في نفس اليوم، ويحمل نفس المؤهل ويقدم نفس العمل، وطالبت بالمساواة بينها وبين زملائها المعلمين، ووجوب تطبيق اللوائح والأنظمة نفسها التي تطبق عليهن على المعلمين. وذكرت أن المبدأ الذي ضمت من أجله الرئاسة العامة لتعليم البنات مع وزارة التربية والتعليم هو توحيد الإجراءات والمساواة بين المعلمين والمعلمات.
وقالت المعلمة نورة عبيد من تعليم الرياض إنه يجب أن توحد القرارات في نظام وزارة التربية والتعليم على جميع منسوبيها من معلمين ومعلمات بحيث يطبق على المعلمة ما يطبق على المعلم. ووافقتها الرأي المعلمة سلسبيل من تعليم الطائف، مضيفة أن الظلم واقع بأقسى صورة على المعلمة من حيث الراتب على الأقل، وأن وزارتها ما زالت تفضل الرجل على المرأة حسب قولها، وأنها طبقت ذلك من خلال رفع نسبة الأجر للمعلم وإهمال حق المعلمة ضاربةً عرض الحائط بمبدأ تطبيق العدل والمساواة.
وأوردت المعلمة سلسبيل مثالا قائما للتسلط على المرأة في الوزارة بأن المعلمات يجبرن هذه الأيام على الالتزام بالحضور من أجل الحضور فقط، بينما المعلمون يحضرون للتوقيع ويغادرون في نفس اللحظة.
وقالت رئيسة اللجنة الإدارية للحملة أم معتز إن العين لتدمع مما تعانيه المعلمات. وأكدت أن زميلاتها اللاتي التقت بهن للإعداد للحملة منهن من تستطيع أن تشكو، ومنهن من لم تستطع الشكوى لظروفها الصعبة التي لم تستطع أن تبوح بأسرارها أمام الأخوات المتواجدات.
وأشارت إلى أن الحملة سوف تظهر قليلا من عناء المعلمات للمجتمع، وتوحي إليه بما وقع على المعلمات من ظلم بخلاف ما نص عليه الشرع والنظام من ضمان لحق المرأة في العدل.
وذكرت أم معتز أن هذه الحملة تختلف كليا عن الدعوى التي تقدمن بها مع زملائهن المعلمين ضد وزارتهم في ديوان المظالم. وأكدت أن تلك الدعوى تأخذ طريقها القانوني الآن. أما هذه الحملة فهي لمساواة المعلمة بالمعلم.
يذكر أن ديوان المظالم ينظر حاليا الدعوى المقدمة من 200 ألف معلم ومعلمة ضد وزارة التربية والتعليم للمطالبة بتحسين مستوياتهم وفق المؤهلات التي يحملونها ووفق نظام وزارة الخدمة المدنية الذي ينص على أن يتم تعيين حاملي البكالوريوس التربوي على المستوى الخامس، وحاملي البكالوريوس غير التربوي على المستوى الرابع، واحتساب الدرجة المستحقة لكل معلم في المستوى المستحق، واحتساب سنوات الخدمة التي عملوا بها على البند 105، والمطالبة بالفروقات المالية لهم منذ تعيينهم على مستويات متدنية منذ أكثر من 12 عاما.
وكان مسؤولو وزارة التربية والتعليم قد أكدوا أن تحسين المستويات يسير وفق الوظائف الشاغرة التي تتوفر في الوزارة تدريجيا. وألقت الوزارة اللوم في عدم تحسين مستويات المعلمين والمعلمات على وزارتي الخدمة المدنية والمالية.