عد ظهور تقارير طبية تثبت تسبب الطرق الصناعية في الإصابة بالسرطان
المبيدات الكيماوية والأسمدة الصناعية في الزراعة قاتلة أم مفيدة؟

الأحساء: عبدالله السلمان
منذ سنوات ظهرت تقارير طبية تقول إن المبيدات الكيماوية والأسمدة الصناعية -التي تستخدم في العمليات الزراعية- تتسبب فى الإصابة بالسرطان، ومع ذلك استمر المزارعون في استخدام هذه الأسمدة نظرا لعدم توافر بديل يحافظ على محاصيلهم الزراعية، وهو ما دفع عددا من المختصين في هذا المجال للمطالبة بالاعتماد على البديل الزراعي الطبيعي أو الأسمدة العضوية كروث الحيوانات وغيرها كأساس لإنتاج غذاء ذي مواصفات جيدة وقيمة صحية عالية والتخلي تمامًا عن المواد الكيماوية.
غير أن الأسمدة العضوية لم تسلم هي الأخرى من توجيه الاتهامات لها بأنها ذات آثار سلبية على الإنسان ومنها بقاء السموم الفطرية التي تعيش على المزروعات نتيجة لعدم رشها بالمبيدات، وكذلك التعرض للملوثات "الميكروبيولوجية".
و رغم اعتراض المختصين على هذه الاتهامات، ووصفهم للأسمدة العضوية بأنها مطلب مهم لحماية الإنتاج الزراعي والإنسان، إلا أنهم قالوا إنها من الناحية العملية صعب توافرها بكميات تكفي احتياجات المزارعين، وإن تطبيقها يظل محدودا على بعض محاصيل الخضروات في البيوت المحمية وبعض أشجار الفاكهة.
"الوطن"التقت عددا من المزارعين والمختصين بالزراعة في محاولة للتعرف على إمكانية التوقف عن استخدام المبيدات الكيماوية في الوقت الحالي واستبدالها بالأسمدة العضوية.
المزارعون : تكاليف الأسمدة العضوية كبيرة
قال مزارعون تقليديون إن تكاليف الزراعة العضوية -بما تتطلبه من إجراءات- لا تساوي كمية الإنتاج والمحصول الذي ينتج منها إذ إن الأمراض التي تحتاج إلى رش بالمبيدات باستمرار تنشط وتقضي على الثمار وبالتالي انخفاض في الكمية وتراجع في الحجم مما ينعكس على الحالة الاقتصادية للمزارع والمستثمر، إضافة إلى ارتفاع أسعار السماد البلدي الخالي من أية إضافات كيماوية.
وأكدوا أن سلامة المنتج عند تقديمه للأسواق تحتاج إلى ذمة وضمير من المزارع نفسه؛ فهناك مبيدات ترش بها المزروعات وحتى ينتهي مفعولها تحتاج إلى فترة بقاء 4 أيام على الأقل بينما يعمد بعض المزارعين إلى قطفها وتقديمها في الأسواق وبيعها قبل انتهاء فترة التحريم بيومين وأقل وهذا يؤثر على صحة الإنسان، وكذلك الحال نفسه فهناك مبيدات يبقى أثرها إلى 23 يومًا من وقت انعقاد الثمرة بينما يتجاوز مزارعون هذا الرقم ويقدمون منتجاتهم إلى الأسواق دون مراعاة لحصة المستهلك بقصد المردود المادي السريع.
خطر المجاعة
واعتبر الدكتور عبدالله بن سعد المديهش- عضو هيئة التدريس بقسم التربة في جامعة الملك سعود- أن الانفجار السكاني المتزايد يقف عائقًا للاعتماد على الزراعة العضوية، مؤكدًا أن هناك دعاوى مضادة تنفي جدواها خاصةً فيما يتعلق بإطعام الأعداد المتزايدة من السكان على الكرة الأرضية، وترى أنه لو أن كل المزارعين اتجهوا إلى الزراعة العضوية فإننا سنواجه خطر المجاعة -لأن توقعات الأمم المتحدة تشير إلى أن تعداد السكان في العالم في تزايد مستمر فمن المتوقع أن يصل إلى 9 مليارات في عام 2030 - وفي المقابل فإن الزراعة العضوية لا تعتمد على الكيماويات، وهذا غير ممكن في ظل الحاجة إلى الإنتاج المكثف؛ لأن الزراعة العضوية تعتمد على الأسمدة العضوية فقط في إمداد النبات باحتياجاته الغذائية - على الرغم من أن النباتات تمتص كل احتياجاتها الغذائية في صورة أيونات غير عضوية وهي لا تفرق بين مصدر الأيون سواء كان عضويًا أو غير عضوي- فيجب ملاحظة أنه من الصعب إيجاد سماد بلدي بكميات كافية لتسميد المحاصيل للحصول على الغذاء الذي نحتاجه اليوم. وقال لو اعتمدنا على الحيوانات في هذا الأمر فإننا نحتاج إلى مساحات شاسعة لتزرع بالعلف للماشية وبالتالي لا يتبقى مساحات تكفي لزراعة المحاصيل التي يحتاجها الإنسان في غذائه.
وبين الدكتور المديهش أننا نستخدم 80 مليون طن من الأسمدة النيتروجينية، وإذا أردنا استبدالها بمخلفات الحيوانات فإن هذا يتطلب زيادة عدد الحيوانات من 1.5 مليار إلى حوالي 6-7 مليارات رأس، وهذا يوضح أن الزراعة العضوية نشأت على فكرة صعبة التحقيق، معتبرًا أن تحول كل المزارع إلى نظام الزراعة العضوية هو خطوة إلى الوراء حيث لا يستطيع المزارع العضوي إنتاج ما يكفي لتغذية 50 شخصًا كما يفعل المزارع التقليدي.
وأشار الدكتور المديهش إلى أن الدراسات أوضحت أن إنتاجية المحاصيل تحت الزراعة العضوية أقل من تلك التي تنتج بالزراعة التقليدية بحوالي 20-40% أما بالنسبة للخضروات والفواكه فإن الانخفاض قد يصل إلى حوالي 50%. ويعتقد أن خصوبة التربة من أهم العوامل المرتبطة بنقص الغذاء والدليل على ذلك ما نشاهده من الانخفاض في الإنتاجية في عدة مناطق في إفريقيا حيث إن مدخلات الأسمدة منخفضة وأيضًا هنالك ملاحظات مشابهة لتلك في آسيا وأمريكا اللاتينية.
وبين الدكتور المديهش جدوى الزراعة العضوية على المملكة فتوقع أن يواجه مشروعها مجموعة من الصعوبات فمعظم الأراضي في المناطق الزراعية المهمة أراضٍ رملية مفككة، كما أن نسبة المادة العضوية بها منخفضة وملوحة التربة عالية؛ وقد بينت تجربة العقود الماضية في المملكة أنه أمكن تحقيق معدلات إنتاجية جيدة باستخدام التقنيات الحديثة وتحسين خصوبة التربة عن طريق إمدادها باحتياجاتها السمادية، وفي ظل فقر التربة للعناصر الغذائية المختلفة سيكون من الصعوبة تحقيق الإنتاجية المناسبة والتي تم الحصول عليها باستخدام نظم الزراعة الحديثة؛ مشيرًا إلى أن التحول للزراعة العضوية في ظل هذه الظروف يعني انخفاضًا في الإنتاجية وفي كفاءة استخدام المياه؛ لأن المملكة -أصلاً- تعاني من ندرة في مياه الري ويعتبر الماء هو العامل المحدد للإنتاج الزراعي، وهنا لابد أن يبرز تساؤل مشروع، هل من الحكمة إهدار الموارد المائية الشحيحة من أجل إنتاج أطعمة عضوية لم يثبت حتى الآن بصورة قاطعة تميزها من حيث قيمتها الغذائية والصحية؟

مطلب ملح
الدكتور سفر القحطاني من جامعة الملك سعود- قسم علوم الأغذية - قال إن الزراعة العضوية مطلب مهم يتمناه كل إنسان على وجه الأرض؛ ولكن يصعب تطبيقه على المستوى التجاري، مؤكدًا أن الثورة الخضراء العالمية الجديدة لن تتم عن طريق الزراعة العضوية لرفع مستوى الأمن الغذائي العالمي، بل عن طريق اكتشاف تقنيات جديدة آمنة لزيادة الإنتاجية وتحمل الظروف الطبيعية أو العودة إلى الزراعة التقليدية.
وأضاف الدكتور القحطاني أنه سواء تم الإنتاج عن طريق الزراعة العضوية أو الزراعة التقليدية، فإن الأولوية والحل الوحيد لضمان سلامة المنتج الغذائي هو فرض مختبرات فنية في جميع الأسواق المركزية في المملكة لتطبيق المعايير الدولية المسموح بها في قبول تسويق المنتجات الغذائية، والذي يعتبر صمام الأمان للتأكد من سلامة الغذاء.
وتساءل هل تستطيع الزراعة العضوية منافسة الزراعة التقليدية سعريًا؟، ورد قائلا إن الإجابة قد تكون بالنفي نظرا لضعف الإنتاجية لوحدة المساحة المزروعة والمشاكل التسويقية على الأقل في المدى القصير والمتوسط؛ إلا أنه أكد أن أصابع الاتهام تشير إلى مسؤولية الأسمدة والمبيدات الكيماوية عن تفشي العديد من الأمراض وأهمها الفشل الكلوي والسرطانات - خاصة في ظل عدم تطبيق المعايير الدولية في كمية ونوعية الكيماويات المسموح باستخدامها، فضلاً عن عدم توفر المختبرات الفنية في الأسواق المركزية كعامل رقابي على جودة وسلامة الغذاء المنتج - مما اضطر العديد من الدول المتقدمة خاصة إلى العودة للزراعة العضوية.
وبين أن أهمية الزراعة العضوية تزايدت على مستوى العالم خلال السنوات الماضية، حيث تراوحت جملة قيمة المبيعات في الأسواق العالمية للمحاصيل المزروعة عضويا بين 23 إلى 25 مليار دولار في عام 2003 (أوروبا: 10 - 11 مليار دولار، الولايات المتحدة الأمريكية: 11 - 13 مليار دولار، كندا: من 850 مليون دولار - 1 مليار دولار، اليابان: 250 - 450 مليون دولار، أستراليا: 75 - 100 مليون دولار )، وعلى المستوى العالمي فقد ازدادت مساحة الزراعة العضوية من 8‚15 مليون هكتار عام 2001 إلى 22 مليون هكتار عام 2003.
وقال بالرغم من النمو السريع للزراعة العضوية في معظم دول العالم، وخاصة المتقدم منها، إلا أن نموها في الدول العربية مازال محدودًا، وهناك عدد من الدول العربية عرفتها ومنها مصر وتونس والمغرب.

توقيع اتفاقية
يبين الدكتور سفر القحطاني أن الاستعدادات تجري حاليًا للتعاون مع ألمانيا لتوقيع اتفاقية بين المملكة وبين المؤسسة الألمانية للتعاون الفني في مجال الزراعة العضوية، وخاصة للخضروات والتمور التي تتمتع فيها المملكة بميزة نسبية وذات جودة عالية.
ويؤكد الدكتور القحطاني أنه عند تطبيق الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية المتكاملة في زراعة السعودية -أي الحد من استخدام الأسمدة والمبيدات الكيماوية- يتوقع تأثر كل من الإنتاج والتكاليف الإنتاجية والسعر المزرعي وإجمالي وصافي العائد؛ وبالتالي تأثر الاقتصاد الزراعي السعودي، إذ يترتب على تطبيق الزراعة العضوية زيادة الواردات وانخفاض فترة كفاية الإنتاج للاستهلاك المحلي وانخفاض معدل تغطية الصادرات للواردات ويزداد مقدار العجز في الميزان التجاري، ويرى أن من التوصيات التي يجب تطبيقها -في الوقت الحالي- هو فرض مختبرات فنية في الأسواق المركزية للخضار والفواكه بالمملكة للتأكد من سلامة وجودة المنتجات الغذائية حسب المعايير الدولية سواء كان مصدر المنتجات عضويا أو تقليديا.
التوضيح مهم
الدكتور إبراهيم بن محمد الشهوان- من قسم وقاية النبات كلية العلوم والأغذية والزراعة بجامعة الملك سعود بالرياض، وصاحب مزرعة عضوية - اعتبر أن موضوع الزراعة العضوية لم ينل حقه من التوضيح لدى كل من المزارعين ومعظم المستهلكين على السواء، ولكن في الوقت الحاضر زاد الوعي بأهمية الزراعة العضوية وأنها زراعة تعنى بعملية الإنتاج الزراعي مع المحافظة على البيئة من التدمير.
وأشار إلى تغير ذلك مستدلاً بالإقبال الكبير - من قبل المزارعين والمستهلكين والمهتمين بتجارة تلك المواد - على الانتساب في الجمعية السعودية للزراعة العضوية التي أسست من قبل وزير الزراعة الدكتور فهد بالغنيم أثناء انعقاد اللقاء السادس للتسويق الزراعي والذي نظمته اللجنة الزراعية في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض مؤخرا؛ حيث تغير هذا المفهوم لدى المزارعين الراغبين في الدخول في مجال الإنتاج العضوي بعد وضوح الصورة لديهم وتغير مفهومهم عنها.

مخاوف المستهلكين
عن المخاوف التي تنتاب المستهلكين للمنتج العضوي أكد الدكتور الشهوان أنه لا توجد مخاوف تذكر من المنتج العضوي بل هي في استعمال المبيدات الفطرية والمبيدات الكيماوية الأخرى نتيجة لتسويق المنتجات الزراعية قبل نهاية فترات التحريم المطلوبة إضافة إلى ما تسببه هذه المبيدات خاصة مبيدات الأعشاب من تلوث للبيئة وإخلال في التوازن البيئي الطبيعي للأعداء الحيوية، موضحًا أن أهم الفوائد البيئية لاستخدام الأسمدة والمبيدات الحشرية ذات المصدر العضوي -مقارنة بالكيماويات الزراعية- هي المحافظة على التوازن الطبيعي الموجود في البيئة دون تلوث.
و أشار إلى توفر الكثير من مدخلات الإنتاج كالأسمدة والمبيدات العضوية الصديقة للبيئة -في الوقت الحاضر - والتي سهلت على المزارع الدخول في هذا المجال الحيوي ولكنها تحتاج إلى صبر ومثابرة - وستكون العاقبة حميدة في النهاية عن طريق توفير المنتجات الغذائية السليمة والخالية من بقايا المبيدات والكيماويات الزراعية الأخرى الضارة بالإنسان والبيئة المحيطة نتيجة لسوء استخداماته