في إطار الاستعدادات المكثفة التي تشهدها مطارات المملكة للتأكد من سلامتها وأمنها نفذت الهيئة العامة للطيران المدني تجربة الطوارئ السنوية في مطارات الملك عبدالله بن عبدالعزيز بجازان ومطار الجوف ومطار بيشة وذلك بمشاركة العديد من الجهات الحكومية ذات العلاقة .
وأوضح مدير عام إدارة العلاقات العامة والإعلام بالهيئة العامة للطيران المدني خالد بن عبدالله الخيبري أن إقامة مثل هذه التجارب تأتي ضمن الجهود الحثيثة التي تبذلها الهيئة العامة للطيران المدني في سبيل الارتقاء بمستوى الأداء لمنسوبيها وتطوير مهاراتهم في التعامل مع حوادث الطيران في حال حدوثها لا قدر الله .
وقد بدأ سيناريو تلك التجارب الفرضية بإعلان حالة الطوارئ للطائرة الافتراضية من نوع إم دي 90 وتقل 40 راكباً و5 ملاحين حيث أبلغ قائد الطائرة خدمات الإطفاء والإنقاذ بأنه على بعد 15 ميلاً وينوي الهبوط اضطراريا لوجود حريق داخلي بمقصورة الركاب وأثناء محاولته الهبوط فقد قائد الطائرة السيطرة عليها لتهوي وترتطم على احد مدارج المطار وتتحطم مما أسفر عن وقوع العديد من الإصابات بين الركاب والتي تفاوتت بين الخطيرة والمتوسطة إضافة إلى اضرار جسيمة في هيكل الطائرة ومدرج المطار وقد هرعت فرق الإنقاذ والإطفاء إلى موقع الحادث وتمكنت من السيطرة على النيران المشتعلة واخمادها في وقت قياسي كما تمكنت فرق الإسعاف من اجلاء المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم وعقب نجاح التجربة الفرضية أعيد فتح المطار أمام الحركة الجوية وتم إعادة الحركة إلى وضعها التشغيلي المعتاد.

ما زال مُلاك مزارع محافظة دومة الجندل خاصة ومزارعو منطقة الجوف عامة يطالبون بسرعة نزع ملكية أراضيهم التي مرت بها سكة حديد الشمال ودفع التعويضات المالية لهم مقابل ذلك، مشيرين إلى أن عربات القطار وصلت إلى محافظة دومة الجندل ومقرها مقابل قرية الرديفة – 15 كلم عن المحافظة, وأن أعمال بناء سكة الحديد على وشك الانتهاء، مطالبين إدارة الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ووزارتي المالية والنقل بدفع التعويضات المالية لهم، حيث إن الشركة المنفذة لسكة الحديد صالت وجالت بأملاكهم دون دفع التعويضات المالية.
ويطالب المزارع نايف خلف المهاوش بسرعة دفع المبالغ المالية نتيجة مرور سكة الحديد بمزارعهم مع عدم وضوح أمر التعويضات المالية لنزع ملكية أراضيهم ومزارعهم مطالبين إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية بسرعة توضيح الرؤية لنزع الملكيات ودفع التعويضات المالية لهم، لما لهذا المشروع العملاق من بُعد اقتصادي واجتماعي سينعكس بالنفع والفائدة على الوطن والمواطن. ويذكر المزارع عبدالله عمشان دليمان الحسن أن كثير من المزارعين والمواطنين بمنطقة الجوف يتذمرون من عدم معرفة الجزء المحصور والمنزوع لسكة الحديد المارة في أملاكهم، ويطالبون وزارة المالية بتوضيح هذا الأمر لهم، وسرعة صرف التعويضات لهم بحكم أن الشركة بدأت تنفيذ سكة الحديد في مزارعهم وأراضيهم وعلى وشك الانتهاء ولم يتم صرف التعويضات المالية للمزارعين وملاك الأراضي المار فيها القطار. وفي اتصال هاتفي أوضح نائب الرئيس التنفيذي للتشغيل الدكتور رميح بن محمد الرميح لـ "الوطن" أن سير العمل في سكة الحديد التي تربط شمال المملكة بجنوبها سلسة وطبيعية، ولا توجد أي عوائق والعمل في المشروع يجري على قدم وساق، وتوقع الدكتور الرميح الانتهاء من المشروع في نهاية عام 2010، حيث إنه سيعمل على نقل الركاب والبضائع من الحديثة مروراً بالجوف بعدة محطات منها محطة في بسيطا – 120 كلم عن دومة الجندل – لشحن المنتجات الزراعية - ، مشيراً إلى أنه يمر بستة محطات من مدن المملكة من ضمنها منطقة الجوف. وأشار إلى أن الشركة المنفذة للقطار ليس لها علاقة بحصر ونزع الملكيات لا من قريب ولا من بعيد وأن المعني بهذا الأمر هو إدارة أملاك الدولة بوزارة المالية، وهي من تقوم بالحصر ونزع الملكية . و"الوطن" أجرت عدة اتصالات بمدير العلاقات العامة بوزارة المالية سليمان الوايلي ولم تحصل على إجابة.
j[hvf tvqdm uk p,h]e 'hzvhj fJ 3 l'hvhj ]hogdm